قرر عبد الرزاق دعوغي بصفته المدير المسؤول عن جريدة الشروق المغربية رفع دعوى قضائية ضد محمد أوجار(الصورة) بدعوى القرصنة المتعمدة لشركة “شروق ميديا” التي يرأسها وزير حقوق الإنسان السابق والتي تصدر جريدة “الشروق المغربية”.
واعتبر دعوغي في رسالة توصلت بها “هسبريس” أنه حصل على تصريح من وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء بالصدور بعد استيفائه كل الإجراءات القانونية ، وبذلك أصدر العدد التجريبي بتاريخ 5/9/2006 ثم العدد الأول بتاريخ 21/9/2006 ثم تلاحقت الأعداد بعد ذلك تباعا.
ويقول عبد الرزاق دعوغي أنه فوجئ “في الأسبوع الأول من شهر أبريل 2008 بظهور جريدة يرأس تحريرها محمد أوجار وزير حقوق الإنسان سابقا، تحمل نفس اسم جريدتنا مخالفة بذلك أدبيات وأخلاقيات مهنة الصحافة التي تقضي أن من يعتزم إصدار صحيفة ما عليه أن يتحرى البحث الدقيق في اسم الصحيفة تجنبا للوقوع في المحضور أي اختيار اسم لصحيفته سبق لزميل سابق عليه في النشر أن اختاره.“
ودعا عبد الرزاق دعوغي إلى “التعجيل بسحب الصحيفة المزعومة من الأسواق المغربية رفعا لتضليل القراء وحماية لكيان الصحافة المغربية من العبث والاستخفاف والعودة بها إلى سكة المصداقية.“
من جهته قال محمد اوجار في تصريحات صحفية أن كل الوثائق القانونية لاسم جريدة “الشروق المغربية ” التي تصدرها شركة شرووق ميديا سليمة ومتوصل بها من طرف الجهات القانونية ،وأن العلامة التجارية مسجلة أيضا بشكل قانوني.
باختصار لااظن ان السيد اوجارسيسقط في هذه التفاهات حتى ترفع عليه دعوى من هذا النوع فالرجل الهادئ الرزين لن يحشر نفسه في مثل هده المسائل والتي ربما لصاحبها حاجة في نفسه
وزير حقوق الانسان السابق المغربي محمد أوجار لم يستأنف الحكم وانقضت المدة المحددة قانونيا لاستئناف الحكم والمحكمة حكمت لصالح عبد الرزاق دعوغي مدير جريدة الشروق المغربية صاحبة السبق على مستوى الصدور والغريب في الأمر أن محمد أوجار لايزال يصدر جريدة بنفس الاسم والسؤال المطروح هل توصل محمد اوجار بالحكم ولم يمتتثل لقرار القضاء وهو خير من يجب أن يعمل أن هذا يعتبر تحقيرا لحكم قضائي وسيجر عليه ويلات وعقوبات صارمة في دولة الحق والقانون…؟؟؟ ولماذا استمر الخال على ماهو عليه هل الحكم هنا يخول لعبد الرزاق دعوغي الاستمرار في استغلال اسم الشروق المغربية ولايمنع محمد اوجار من استغلاله كذلك هل الكيل هنا استعملت فيه نظرية الكيل بمكياليين. الجواب على هذه الاشئلة في يد المحكمة والسلطة التنفيدية باعتبارهما راعيتا العدل وحارستا حقوق المواطنين.
لقد عُلم مؤخرا من مصادر موثوقة أن محمد أوجار قد استانف الحكم وهو لايزال يصدر الجريدة بالإسم المتنازع عليه مع مدير جريدة الشروق المغربية السباقة للصدور عبد الرزاق دعوغي، فماذا سيقول القضاء بعد الاستئناف؟.. هذا ماستسفر عنه الجلسات القادمة بردهات المحكمة دعوغي يأمل ان يكون الحكم منصف وان يرد الحق لصاحبه ويضرب بقوة على يد من سمحت له نفسه الاعتداء على حقوق الاخرين وأوجار يظن أن الوثائق القانونية التي بحوزته سوف تمكنه من الاستمرار في إصدار جريدته ذات الإسم المتنازع على ملكيته الفكرية والتجارية.
والغريب أن هذا النزاع قد فجر مشكل التنسيق بين الهيئة المسؤولة عن تحفيض الأسماء والعلامات التجارية فكيف يتسلم مديرا جريدتين وصلا إيداع وشهادة ملكية العلامة التجارية لنفس الإسم على أي الكلمة الاخيرة للمحكمة والحجة على من ادعى ولايعذر أحد بجهله لفصول القانون.
نزاع حول ملكية إسم جريدة؟؟؟؟ كان الأجدر أن يكون النزاع حول السبق الصحفي والأخبار المتعلقة بالمعيش اليومي وتنتوير الرأي العام وفضح الأساليب التي تجر البلد إلى الهاوية طوبى لجرائد تسير في هذا الخط التحريري دون الانحياز لأصحاب المؤسسات العملاقة والتشدق والتملق لأصحابها بغية الحصول على ثمن إشهار فبما أن القاريء المغربي غير وفي لجرائد لم تكن في يوم من الأيام وفية لمشاكله الاجتماعية وانتظاراته اليومية سيكون الاستجداء والجري وراء ربع صفحة بمبلغ كدا وكدا صفحة كاملة بمبلغ كدا وكداهي مصير كل منشأة إعلامية فارغة المحتوى خحلقت لكي تكون فقط بوقالمن يدفع اكثر.
فلو كان المغربي يشتري الجرائد بالنهم الذي يقتني به الخبز لكانت الجرائد متعففة عن الإشهار وعلى مدراء الجرائد أن يبحثوا عن الحل لهذه المعضلة فشعب غير قاريء شعب يصعب معه التواصل وجرائد تتضمن اخبارا ومتابعات بعيدة كل البعد عن الواقع وكأنها تكتب عن سكان القمر او زحل كل هذا لن ينتج سوى الضعف والتقهقر إعلاميا واجتماعيا واقتصاديا.
أضن انا النزاع لن يفيد بشئ، فربما هناك خلل ما يجهله الطرفين فأنا اظن اناالسيد محمد اوجار لن يسقط نفسه تحت أضواء باهتة بحيث ان محمد أوجار لذيه مكانة سياسية,,,, والسيد الدغوغي ربما يستغل هذا الامر؟ كيف لسياسي بارز وكان وزيرا لحقوق الانسان ان يسلب حق الصحافة؟ فهذا السؤال المطروح فهو إجابة واضحة أيها السيد المحترم “الدغوغي”
السيد اوجار يمارس الصحافة وكدا السيد الدغوغي فأول ما يم فعله هو الحوار ليس النزاع….
أظن يا أخت سارة أن أوجار يستغل مكانته سياسية ليفعل مثل هذه الأفعال سرقة إسم جريدة من مواطن مغربي وكذلك يروج جريدته في الثراب الوطني بطريقة غير شرعية، فالسيد عبد الرزاق يدافع عن حقه بس لا يستغل مكانة أوجار وزير حقوق الإنسان سابقا (يا حسرة) وعليك أن تعرفي شيئا آخر السيد عبد الرزاق دعوغي ربح الدعوة وكان الحكم لصالحه تأكدي من هذا الخبر.
وشكرا
شكرا لك الاخ عمر عل الرد
ممكن انك تعرف السيد عبد الرزاق أكثر مني،أما انا لا اعرف لا السيد اوجار ولا السيد عبد الرزاق، فأنا أحترمهم جميعا الشئ الدي اخد فضولي في التليق الدي رسلته إلى هسبريس هو كيف لرجل سياسة أن يحط نفسف في شبا العنكبوت، كما انني لا ا طن أن لديه مصلحة في دلك ، والسيد عبد الرزاق لديه الحق في أن يدافع عن نفسه ولكن الجريدة اوجار ما زالت إلى يومنا هدا في سوق الصحافة، مادا يجري في البلاد إدن المشكلة لن تقتصر في اوجار وعبد الرزاق هناك شء غامش ةالله اعلم؟
وشكرا سيد عمر مع احترامتي
شكرا لك كذلك على إجابتك.
أريد أن أوضح لك سبب صدور أوجار جريدته إلى يومنا هذا ، سببه هو أن أوجار لم يتوصل بالتبليغ بالحكم، ولو أنه لم يبلغونه فعليه أن يتوقف عن صدور جريدته لأن المحكمة قالت كلمتها فهذا يعني أن أوجار يتحدى سلطة القضاء.
وشكرا مرة أخرى
السلام عليكم
أشكرك السيد عمر
والان يمكن ان نقول لقد انتهى هدا الموضوع لقد توصل السيد اوجار بالحكم بصدر رحب بعدما نفدت عليه ب 20 ألف ردرهم للسيد الدغوغي وتم تغيير اسم الجريدة من المغربية إلى الشروق الجديدة بلا من الشرق المغربية
سلامي الحار إليك وإلى كل قاروأشكر جريدة هسبريس كدلك
شطرا عمر تشرفت بمعرفتك.
أوجار يا أوجار
آش هاد لخبار
خديتي إسم في ملك الأغيار
هدا تصرف الناس الأشرار
كنتي وزير لحقوق الإنسان
واش المباديء في طي النسيان
أوجار يا أوجار
أش هاد لخبار
واحد يكول الشروق المغربية
ليا ليا بوحدي ليا وعندي لوراق
ونتا تكول ليا ليا هاد الارزاق
ليا ليا يا عبد الرزاق
ينطق عبد الرزاق ويكول مشتاق
غادي يتحقق الحق ويحقاق
قسمو لحقوقة والجريدة مشنوقة
إسم دار جوقة وخرج لعروقة.