اعمارة مع الفهري ضد "جيوب مقاومة التغيير"

دافع وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، عن المدير العامّ للمكتب الوطني للماء والكهرباء، علي الفاسي الفهري، قائلا عن الزيادات الأخيرة في أسعار الماء والكهرباء، التي شرعت الحكومة في تطبيقها منذ فاتح شهر غشت الجاري، إنّه لا يجب تحميلُ المكتب الوطني للماء والكهرباء أكثر مما يحتمل، مضيفا أنّ التراكمات التي عرفها المكتب لسنوات، جعلته عاجزا عن الاستثمار.

واستطرد اعمارة،حين حديثه في برنامج “مع الحدث” على أثير إذاعة “إم أف أم”، أنّ الحكومات السابقة لها أيضا نصيب من المسؤولية في الوضعية التي آل إليها المكتب، والتي دفعت بالحكومة الحالية إلى ضخّ 45 مليار درهم في ميزانيته لإنقاذه من الإفلاس، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أّنّه كان مقررا أنْ تقام محطة لإنتاج الكهرباء بالفحم الحجري نواحي أكادير قبل أربع سنوات، كانت ستوفّر 66 ميغاوات، غير أنّ المنتخبين رفضوا ذلك، متسائلا “من يتحمّل المسؤولية في هذه الحالة، هل الحكومة أم المكتب؟”.

وبخصوص “أسباب نزول” الزيادة الأخيرة في أسعار الماء والكهرباء، عزا الوزير اعمارة ذلك إلى كون المغرب ليس بلدا منتجا للطاقة الأحفورية، وحداثة إنتاجه للطاقات المتجدّدة، ما يجعله مرتبطا بالسوق الدولية، “وعندما تكون مرتبطا بالسوق الدولية فأنت عُرضة للاهتزازات، التي تعرفها السوق الدولية”، يقول اعمارة، مشيرا إلى أنّ الطاقة الأحفورية عرفت ارتفاعات صاروخية، وهو ما أدّى إلى ارتفاع ثمن إنتاج الكهرباء.

وبخصوص الماء، قال اعمارة، إنّ المغرب يواجه تحدّيات على مستوى توفير هذه المادّة الحيوية، بسبب انعكاسات التلوث الذي تنتجه دول أخرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والذي يؤدّي إلى قلّة التساقطات المطرية، وتابع، أنّ المغرب، رغم ذلك، استطاع أن يوفّر مادتي الماء والكهرباء، “عكس ما يحدث في دول مجاورة، التي تعرف انقطاعات في الماء والكهرباء، رغم أنّها دول منتجة للطاقة الأحفورية بامتياز”، في إشارة إلى الجزائر.

وفيما يتعلّق ببنود عقد البرنامج، الذي وقعته الحكومة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، والذي قال اعمارة إنّ الحكومة تمسّكت به، رغم أنه كان بإمكانها أن تراجع التعريفة فقط، أوضح المتحدّث أنّه ينقسم إلى ثلاث مستويات، مستوى التزام الدولة بتغطية العجز المالي، والتزام المكتب بتحسين الحكامة، والتزامٍ ثالث فيما يتعلق بالمستهلك، لتصحيح وضعية التعريفة، التي قال إنّها عرفت “انخفاضا غير مبرّر، وصل إلى 52 سنتيما في الكيلواط.

وفي الوقت الذي قال اعمارة، إنّ الحكومة كان بإمكانها أن تترك المكتب الوطني للماء والكهرباء على حاله، إلى أن تنتهي ولايتها، “وتأتي حكومة أخرى وتُوحْل، لكننا قررنا أن ننقذ المكتب، وإلا كانْ غادي يمشي للحيط”، قال بوعزة خراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، إنّ المكتب الوطني عبارة شركة تنتج وتبيع، وكان يجب أن يكون هناك ربح، “وبالتالي إذا كانت هناك اختلالات، أو إذا حدث اختلاس، يجب أن يحاكم المسؤولون عنه، عوض أن يدفع المواطن الثمن”.

في هذا السياق، اعترف الوزير اعمارة بوجود “جبهة لمقاومة التغيير”، إذ قال، جوابا على سؤال حول الضمانات التي وضعتها الحكومة لتنفيذ عقد البرنامج مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، بعد أن سبق لوزير الشؤون العامة والحكامة، أن قال إنّ الحكومة تعطي الأولوية للإصلاح قبل المحاسبة، “العَقد مُلزم للجميع، والإصلاح والمحاسبة يسيران في خطّ متواز، لأننا نريد للمغرب أن يشهد إصلاحا في ظل الاستقرار”، وأضاف ” هناك جيوب مقاومةٍ في البلاد، مستفيدة من أوضاع معينة، ولا تريد أن يكون هناك أي تغيير”.