أعلنت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، أن بنك التأمين الهولندي SVB بصدد إخبار جميع الأرامل أمهات الأطفال أقل من 18 سنة بفحوى القانون الجديد، الذي يشمل تغييرات على مستوى تعويضات اليتامى والأرامل المقيمين خارج الديار الهولندية والذي يبتدأ مفعوله من فاتح يناير 2015.
وأوردت المؤسسة في بلاغ لها تتوفر عليه هسبريس، أن القانون حسب بنك التأمين الهولندي SVB سيؤدي إلى تخفيضات في التعويضات سيتوصل بها المعنيون بالأمر نهاية شهر دجنبر 2014.
وشددت المؤسسة المتواجد مقرها ببركان أنه يمكن لجميع المعنيات بالأمر تقديم شكاياتهن بداية من يناير 2015 في أجل لا يتعدى ستة أسابيع.
وأعلنت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين، أنها قررت اللجوء للجنة الشكايات الهولندية لتقديم شكاية في الموضوع، مشددة على أنه في حالة الرفض ستلجأ الى القضاء الهولندي، مطالبة من جميع المعنيات موافاة المؤسسة بنسخة من الرسالة التي سيتوصلون بها نهاية شهر دجنبر 2014 .
Beter terug naar nederlaland en hier werk van maken
ا ذا استنفدت جميع الطرق…على المتضررين والمتضررات المطالبة بالرجوع الى هولندا مع اولادهم…وهذا يخيف بعض المسؤولين الهولنديين…هذا هو الحل اذا استنفدت جميع الطرق التقاضي…مادام معيشة رخيصة خارج الاتحاد الاروبي…الرجوع الى الاتحاد الاروبي مع الاولاد هو السلاح المخيف للهولنديين…واذا كان جواب المسؤولين الهولنديين ان المغاربة غادروا التراب الهولندي بالاتفاق على المغادرة …على المسؤولين المغاربة الرد بان مغادرتهم كانت على اساس الحفاظ على حقوقهم وليس التحايل والتغييرات المزمع اجراءها حاليا…اذن حتى اتفاق المغادرة وجب تغييرها لصالح المغاربة…لان هناك من وقع على اساس الاحتفاظ على الحقوق وحقوق اراملهم واولادهم…
بعض الهولنديين عند سماعهم العودة لهولندا مع الاولاد…للمتضررين هنا ستتضخم نفقات الدولة الهولندية من حيث راتب الشهري والمسكن والتعليم والتطبيب و…و…
صحيح ان ما تريد الحكومة الهو لندية القيام به اتجاه الجالية المغرية اي الغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة مع المغرب سنة 1972 من جانب واحد امر حير الجميع خصوصا وان المبررات اتي تزعمها الحكومة الهولندية غير منصفة بكل المقايس, المعيشة في المغرب اصبحت اليوم اغلى ن هولندا خصوصا المواد الاساسية منها اما التطبيب والكراء للمنزل فالجميع يعلم مدى تكالفهما الباهضة وخصوصا في مدننا الشمالية. نثمن المجهودات التي يقوم بها سفيرنا المغري السيد البلوقي سواء على المستوى الرسمي او على المستوى الشخصي, اما الحكومة المغربية فهي نائمة فتدخلاتها محتشمة وغير مؤثرة.
انظر الحكومة التركية التي فهمت البعد الاقتصادي الذي سيتوخى عن هذا القرار
فعرفت كيف تسخر دبلمسيتها لضمان حقوق جاليتها العائدة من ااراضي المنخفظة. المسالة تحتاج شيئ من الاجتهاد و الحنكة من قبل وزارة الخارجية المغربية .