محمّد السعدي.. مغربيّ يتصدّر التنظيمات الإيطاليّة المهتمّة بالمهاجرين

لم يكن محمّد السعدي، حتّى العشرينيات من عمره، يعي بأن للمجتمع المدني والعمل النقابي آليات من شأن استثمارها أن يعمّ بالنفع على نطاق واسع من الناس الذين لا يجدون من يدافع عن مصالحهم.. وحين تأتت لمحمّد فرصة للهجرة، بقصد أوروبا عقب طول مقام وسط المغرب، لم يكن يخال بأن مشروعه الدراسيّ سيستمرّ حتّى النجاح المبتغَى، بينما الألق الحقيقي لن يرتبط بمستقبله إلاّ عبر بوابة العمل الاجتماعي والتركيز على قضايا المهاجرين.

من البرنوصي للهجرة

ينتمي محمد السعدي إلى حي البرنوصي بالدار البيضاء حيث رأى النور، وبذات الفضاء الحضري العريق شرع في تلقي تعليمه قبل أن ينتقل إلى مؤسسات أخرى كائنة بالحي المحمدي من ذات العاصمة الاقتصاديّة للمغرب، وبعد نيل باكلوريا أدبيّة أخذ في قصد مدينة المحمّديّة من أجل دراسة اللغة والأدب الإنجليزيّين ضمن جامعة الحسن الثاني.

ويقول السعدي إنّه، وككل أبناء جيله، قد كان حالما باستكمال دراسته بالخارج.. ويزيد: “كان الطلبة، وقتها، يجدون عراقيل في الالتحاق بأوروبا حين يعانون من استيفاء حقهم بالحصول على جواز سفر مغربيّ، كما أنّ ألوضعية الاجتماعيّة غير الإيجابيّة كانت تذكِي الرغبات في الهجرة وسط نفوس شباب الثمانينيات”.

قصد محمّد إيطاليا لأجل السياحَة، وما إن عاد منها حتَّى عاود الرحيل إليها عقب سحبه لتسجيله من كليّته كي يقصد جامعة لُوريُونْتَالِي بنَابُولِي.. “لقد كان قصدي للبلد، كزائر، فرصة كي أقتنع بإمكانية الدراسة به.. ولذلك أخذت قراري سنة 1988 بالهجرة، فيما تخرجي كان من كلية اللغات الدولية بالجامعة التي قصدتها بنَابُولِي” يقول السعدي لهسبريس.

صعوبات الانطلاق

التحق محمد السعدي بمستقرّه الجديد للانكباب على الدراسة التي أغرته.. كما عمل على تحقيق الاندماج السريع ضمن بيئته الحديثة بإتقان اللغة الإيطاليّة والانفتاح على ثقافة البلد، مع عقد صداقات لم تقترن بفضاءات المهاجرين فقط، بل حاولت الانفتاح على الجميع في استثمار للتعامل الإيجابي الذي كان يبديه الإيطاليون وقتها لكل من يعتبرونهم غرباء.

بحلول سنة 1990 واجه محمد صعوبة في تحسين وضعية إقامته، فقصد نقابة الـCSL، التي تعد حاليا من بين أقوَى التنظيمات العمالية بإيطاليا، حيث تم تقديم الدعم والمساندة له من أجل نيل حقوقه.. ووقتها التحق السعدي كمتطوع بمكتب الهجرة من ذات النقابة في تجربة استمرّت لسنة قبل أن يتم إدماجه ضمن أطر التنظيم.. ليغدو ذلك منطلقا جديدا لمسار ابن الدّار البيضاء الذي أفلح أيضا في التألق ضمن مشواره الأكاديمي بإيطاليا.

وراء الحدود

استفاد محمد السعدي بانتمائه إلى جمعية “مَا وراء الحدود” المنبثقة عن نقابة الـCSL من بين الرعيل الأول الذي ضمّه التنظيم بنَابُولِي.. ويعلق على ذلك السعدي بقوله: “حين مكوثي بالمغرب لم يكن لدي وعي بأهمية العمل النقابي والجمعوي، غير أن الدعم الذي لقيته من أجل تسوية وضعيتي وتحسينها قد عرفني على ما يمكن أن يسديه هذا الاشتغال من خدمات مصيرية بالنسبة لمستقبل المهاجرين”.

ويردف ذات المتحدّث ضمن لقاء ضمّه بهسبريس: “لقد حفزتني حسن المعاملة التي لقيتها من أجل البذل في هذا المضمار وجعل أكبر عدد من أفراد الجاليات الكائنة بإيطاليا، وأهمها الجالية المغربيّة، تستفيد من الخدمات التي تسهر عليها جمعية خارج الحدود.. فيما تطورت الأمور بعد ذلك لما لم يكن متوقعا”.

رئاسة وطنيّة

أخذ محمد السعدي في مراكمة الخبرات ضمن التنظيم الجمعوي الذي يلقَى احتراما كبيرا من لدن المؤسسات الرسمية بإيطاليا، جامعا ثقة المنتمين لمختلف الهياكل التنظيمية للتنظيم الجمعوي، سواء تلك التي تعمل على مستوى الأقاليم أو نظيراتها المشرفة على الأداءات الجهويّة، فما كان منه إلاّ أن أصبح رئيسا وطنيا لجمعيّة خارج الحدود.

ويعتبر محمّد أن الجاليّة المغربيّة، في عمومها، قد تمّ تكريم مساهمتها في النهوض بأوضاع المهاجرين من خلال الموقع الذي بلغه.. كما يزيد: “إنها أكبر جمعية من نوعها في إيطاليا، وهي تمثل الجاليات الأجنبيّة لدَى أصحاب القرار بشكل يمكّن من مناقشة العديد من القضايا التي تعني المغتربين، كما لها مؤسسة تعنى بحقوق النساء وتنظيم يعنَى بحقوق الشباب، زيادة على ثلاثة مكاتب بالخارج تتمركز في الدّار البيضاء ودَكَار وتونس”.

تقييم وطموح

يجاهر السعدي برضاه عن أدائه وما أشرف على تحقيقه من خطوات انعكست بشكل إيجابي على عدد كبير من المهاجرين بفعل تسوية مشاكل تهمهم، كما يقرن مستقبله المهني في “خارج الحدود” بمسعَى تنمية المشروع عبر الإكثار من الانخراطات والرفع من مستوى تأطير الأجانب.. جاعلا من ذلك أولويّة فيما تبقّى من ولايته الرئاسيّة، على وجه التحديد.

أمّا بخصوص الشباب المنتمي لصفوف الهجرة، وحتّى الذين يمكن أن يلتحقوا بصفوفها لاحقا، يقول محمّد: “انصحهم بالاندماج في المجتماعات التي يتموقعون وسطها، وإذا نالوا فرصة بداخل مشروع جمعوي او نقابي أو حزبي لا ينبغي أن يمرّروها لأن هذه المؤسسات يمكن أن تغير أفكار المجتمعات المستقبلة تجاه الجاليات والمهاجرين”،.