بوعياش: "داعش" باتَ "دولة قائمة بذاتها

في الوقت الذي يستمرّ حشْدُ جهود القوى العالمية للتصدّي لمقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” المعروف اختصارا بـ”داعش”، والذي باتَ يتمدّد بسرعة في عدد من مناطق العراق وسوريا، قالتْ أمينة بوعياش، الأمينة العامّة للفدرالية الدوليّة لحقوق الإنسان، إنّ تنظيم “داعش” باتَ اليوم “دولة قائمة بذاتها.

جاء ذلك حين حديثها خلال ندوة حول الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، عن الإشكال المطروح بشأن تعاطي المنظومة الدولية مع المجموعات المسلّحة بشأن أفعال التعذيب التي تقوم بها، موضحةً أنّ هذه المجموعات لا يُمكن النقاش معها، لأنّها لا تتمتّع بشرعية سياسية ولا بمشروعية شعبيّة، وليْست عضوا في الأمم المتحدة.

محلّيا، قالتْ الكاتبة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إنّ المؤشّرات السياسية الراهنة تبيّن أنّ الدولة والحكومة المغربية تتفاعل بشكل مستمر مع التقارير الدوليّة المتعلقة بالتعذيب، ومع المقرر الخاص المكلف بالتعذيب، وتقدم تقارير بخصوص مزاعم التعذيب التي يتقدم بها المواطنون للمنظمات الحقوقية ضدّ السلطات المغربية.

غيْرَ أنّ الجهود التي يبذلها المغرب في إطار العمل على وضع حدّ للتعذيب، لمْ ترقَ بعدُ إلى المستوى الذي تطمحُ إليه المنظماتُ الحقوقية، تقول أمينة بوعياش، موضحة “المؤشرات السياسية المتوفرّة لا تعني أننا نحن راضون، فما زالت هناك إشكاليات عالقة”، موردة طريقة التعامل مع الناشطيْن الحقوقيين أسامة حسن ووفاء شرف، قائلا “إذا كانت هناك ادّعاءات بالتعذيب فهل السجن هو الحل؟”.

ويقْبعُ الناشطان الحقوقيان في السجن، بعْد أن تقدّما بشكايات يزعمان فيها تعرّضهما للاختطاف والتعذيب، لكنّ السلطات اعتبرت مزاعمَ الناشطيْن كيديّة، في حينِ ترى المنظمات الحقوقيّة أنّ محاكمتهما انتفتْ فيها شروط المحاكمة العادلة، وتدخّلتْ منظمة العفو الدولية وأطلقتْ حملة لإطلاق سراح الناشطيْن، يوم 11 مارس الماضي، من خلال عريضة موجّهة إلى وزير العدل والحرّيات.

وشدّدتْ أمينة بوعياش على أنّ الحركة الحقوقية يجبُ الّا تُخلفَ الموعدَ مع آلية الوقاية من التعذيب، والتي أعْلنَ مسؤولو المجلس الوطني لحقوق الإنسان قبل أيّام عن قرب إحداثها، والتي ستخوّل للمنظمات والجمعيات الحقوقية بزيارة مراكز الاعتقال والاحتجاز.

علاقة بذلك قالت بوعياش إنّ على المغربَ أن يستفيد من تجارب الدول المقارنة في مجال تفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، موضحة أنّ الجمعيات الحقوقية لديها مجموعة من الاقتراحات، منها، مثلا، أن يقوم رئيس الحكومة بنشر جميع مراكز الاحتجاز الموجودة في التراب الوطني، بهدف تمكين الجمعيات والمنظمات الحقوقية من زيارتها، معتبرة أنّ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب “مهمة جدّا بالنسبة لمسار حقوق الإنسان”.

على صعيد آخر، دعت بوعياش إلى التحلّي بالحذر في التعاطي مع المعايير الدولية المتعلقة بالوقاية من التعذيب، قائلة إنّ ترجمة الإرادة السياسية للوقاية من التعذيبلا يجب أن ينطلق دائما من المقارنة بنظام سياسي معين، “فحتّى الدول الديمقراطية فيها تعذيب وعنصرية وكراهية، وهذا لا يعني أنه ليست لها إرادة سياسية”.

وأضافت الرئيسة السابقة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنّ الأساسَ الذي يجبُ أن يُبنى عليه عملُ المنظمات والجمعيات الحقوقية هو البحث عن كيفية توسيع مجال ضمان حقوق الإنسان، وليس الصراع حوْل مدى وجود إرادة سياسية لدى الدوّلة أم لا، وختمتْ بالقول “لا يجب أن ننتظر إلى حين توفّر هذه الإرادة السياسية، بل ينبغي عليْنا نحن الحقوقيون أن نغلّب كفّة ميزان القوى لصالحنا”.