تصدرت الانتخابات الرئاسية، المقررة في أبريل المقبل، عناوين الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، فيما ركزت نظيراتها الليبية اهتماماتها على قضية الهجرة غير الشرعية والوضع السياسي المحتقن في البلاد.
ففي الجزائر، رصدت عدد من الصحف الحراك السياسي الذي يمهد للانتخابات الرئاسية، منه تعديل الدستور الذي يلح عليه عمار سعيداني، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني (حزب السلطة).
وذكرت صحيفة (الخبر) أن سعيداني أبلغ أعضاء المكتب السياسي أن هناك إمكانية لتعديل الدستور في الأيام القليلة المقبلة، سواء قبل استدعاء الهيئة الناخبة للرئاسيات المقبلة أو بعدها، متحدثا أمام المكتب في اجتماع دعاهم إليه أمس، عن لقاءات جهوية سيعقدها لاحقا تتعلق بحشد أنصار تعديل دستور البلاد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن أعضاء المكتب السياسي للحزب لم يكن بين أيديهم أي جدول أعمال قبل دخولهم الاجتماع “المفاجئ” الذي دعا إليه عمار سعيداني، “والذي يأتي في سياق مؤشرات تقول بعدم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة أخرى”.
هذا الاجتماع الطارئ اعتبرته (الشروق) غير بريء، حيث أن سعيداني بادر إلى عقده “لفهم ما يدور من حوله في الساحة السياسية، ومواجهة الأزمة التي توشك أن تعصف برأسه قبل نهاية الشهر الجاري كما يتوعد خصومه، فالرجل الذي راهن على قرع طبول العهدة الرابعة منذ تعيينه خلف ا لبلخادم، لاستعطاف فريق الرئيس وترهيب مناوئيه في الحزب وخارجه، يبدو أنه وجد نفسه اليوم معزولا أكثر من أي وقت مضى، ولم يعد صوته يõطرب حتøى حلفاء الرئيس، وهذا ما حذا به إلى طلب لقاء بوتفليقة شخصيا، لمعرفة موقفه النهائي بشأن الرئاسيات المقبلة، وتعديل الدستور”.
إلا أن أحد رموز جبهة التحرير الوطني عبد الكريم عبادة أسر لصحيفة (البلاد) على أن “تغييب التعديل الدستوري في مجلس الوزراء الأخير يعتبر تسفيها صريحا لعمار سعيداني وتبخيرا لأحلامه ورغباته، لأن دعواته المتكررة لتعديل الدستور قبل الرئاسيات، لم تكن مطلبا قاعديا للحزب بل نابعة من طموحه في تعديل موقعه السياسي كونه يحلم أن يكون نائبا للرئيس أو وزيرا أول، أو رئيسا لمجلس الأمة”.
وفي خضم ذلك، أوردت (الجزائر نيوز) أن تواتر أخبار “تراجع بوتفليقة عن الترشح” جعل الساحة السياسية تعيش “منذ 48 ساعة حالة حراك، إن لم نقل جنونا سياسيا غير مسبوق، تداخلت فيه الأخبار، إذ تجري تحركات في كل الجهات للمراهنة على فوارس سياسية ضمن تكتلات طبيعية وغير طبيعية داخل دوائر الحكم، بالموازاة مع تغييب كافة الشخصيات السياسية من رؤساء الأحزاب والتنظيمات المعروفة بولائها للرئيس”.
ورأت أنه على “الرغم من هذا التفاعل منقطع النظير مع أخبار امتناع الرئيس عن التقدم للاستحقاق الرئاسي المقبل، إلا أن التحفظ لا يزال على نسبة ما وسط هذه الهالة السياسية، ومصدره أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يكون قد أطلق بالون اختبار لاستدراج الطامحين والطامعين الحقيقيين في الرئاسة وجس نبضهم على أن يõفاجأ الجميع في النهاية، بالترشح على شكل يõصعøبõ على الذين سبقوا للخروج علانية لساحة الرئاسيات، أن يعدلوا عن ترشحهم، وبالتالي يكون الرئيس قد حضøر لمناورة سياسية حقيقية يستطيع أن يبني على معطياتها، خطته التي تمكنه من البقاء في الحكم عبر الانتخابات القادمة”.
وفي ليبيا، شكلت قضية الهجرة غير الشرعية والوضع السياسي المحتقن على خلفية مطالب بحجب الثقة عن الحكومة المؤقتة، أبرز موضوعين تناولتهما الصحف المحلية.
فبخصوص قضية الهجرة غير الشرعية التي تفاقمت في الآونة الأخيرة جراء الأوضاع الانتقالية التي تعرفها البلاد والتدفق الكبير للمهاجرين عبر المنافذ الحدودية المترامية الأطراف، أفادت صحفيتا (ليبيا الجديدة) و(فبراير) بأن ليبيا رحلت سنة 2013 أزيد من 30 ألف مهاجر غير قانوني من أصل 40 ألفا تم توقيفهم.
وأوردت الصحيفتان معطيات ل(الإدارة العامة الليبية لمكافحة الهجرة) تفيد بأن عمليات توقيف المهاجرين الذين ينحدر أغلبهم من بلدان النيجر والسودان وتشاد ومصر، تمت بالخصوص في مدن بنغازي ومصراتة ودرنة وطبرق والبيضاء، واعتبرتا أنه “من الخطأ تكثيف جهود توقيف المهاجرين عوضا عن منعهم من الوصول إلى البلاد”.
كما اعتبرتا أنه على الرغم من إنفاق 25 مليون دينار السنة الماضية على إيواء المهاجرين وترحيلهم، “إلا أن مجموعات المهاجرين غير القانونيين تصل كل يوم إلى ليبيا”.
وعلى الصعيد السياسي، واكبت صحيفة (ليبيا الإخبارية) الجدل الدائر داخل المؤتمر الوطني العام بخصوص طلب سحب الثقة من الحكومة المؤقتة الذي تقدم به أزيد من 70 عضوا، مشيرة إلى أن هذا الأخير أجل النظر في هذا المطلب “لعدم اكتمال النصاب القانوني” في الجلسة التي عقدها أمس الأحد.
وأوردت الصحيفة تصريحا لأحد أعضاء المؤتمر الوطني عزا فيه هذا التأجيل إلى “فشل الكتل السياسية الممثلة في المؤتمر في الوصول إلى توافق حول الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة”.
