ينعقد غدا الخميس مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران .
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بداية الاجتماع مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، فيما يتعلق المشروع الثاني بتغيير القانون في شأن تسنيد الأصول.
كما سيتدارس المجلس برتوكولا إضافيا للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلق بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات، الموقع بستراسبورغ في 8 نونبر 2001 ، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا البرتوكول.
ويختم المجلس أشغاله ، يضيف البلاغ، بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور .
