لقي 17 شخصا مصرعهم وأصيب 970 آخرون بجروح، من بينهم 44 إصاباتهم بليغة، في 738 حادثة سير بدنية وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 يناير الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدّية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم التحكم وعدم انتباه الراجلين وعدم احترام حق الأسبقية والسرعة المفرطة وعدم انتباه السائقين وتغيير الاتجاه بدون إشارة وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف” وتغيير الاتجاه غير المسموح به والسير في يسار الطريق والسياقة في حالة سكر وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر والسير في الاتجاه الممنوع والتجاوز المعيب.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 26 ألف و 41 مخالفة وإنجاز 12 ألف و 945 محضرا أحيل على النيابة العامة واستخلاص 13 ألف و 96 غرامة صلحية.
وأضاف ذات البلاغ، أن المبالغ المتحصل عليها بلغت 4 ملايين و 569 ألف و 800 درهم في حين بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3689 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8929 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 327 عربة.
A l'echelle nationale ces ciffres representent peu par rapport au parc automobile national car la l'application de la loi n'est pas prioritaire ….Je crois que lorsqu'on tolere un chauffard on a choisi entre la vie et la mort et ceux qui se comportent ainsi encouragent les contrevenants a commettte davantages d'infrations plus graves sans jamais se rendre compte de la gravite qui frappe directement la securite routiere et par consequent les moyens reserves a cette operation restent tjours inefficaces bien qu'ils sont d'une grande importance d'autre part qlques mentalites qui tiennent les reine de la securite routiere veulent simplement que la guerre des routes …continuent
كل النداءات عبر الاعلام والغرامات الصارمة التي اتخذتها الحكومة لم تاتي بنتيجة فتعنت السائق المغربي وانانيته ما زال بعيدا عن المستوى المطلوب لذى الحيطة والحذر في هذا البلد الحبيب في مجال السياقة
عام يذهب واخر يأتي …………
وكل شيء فيك يزداد سوء ياوطني !!!!!
نتحدث عن الاموات جراء حوادث السير و لا نتحدث عن الاحياء الميتون من مسؤولينا!!!
نتحدث عن الاموال التي نجنيها من المخالفات ولا نتحدث عن مخالفات الاموال التي تجنيها الجيوب !!!!
نتاجر في الاموات و الاحياء في هذا البلد المتعب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
لم تتشجع إدارة الامن يوما وتقول الحالة المتردية للطرق وعدم أهليتها الا لسير السلاحف وعدم تزويد الطريق بالطلاء المضىء والاشارات الضروية فمثلا هل هذه طريق تليق بالسير الجماعى للمراكب المتنوعة ؟؟؟ هذه فعلا طريق ولكنها لبيت واحد فقط ينتهى عند البوابة الرئسيية للحظيرة ولم يحدث يوما أن قالت إدارة الامن والدرك. السكر العلنى والمفرط وغياب الوعى للسائق فمتى يستهوى البعض قتل الناس بهذا الاهمال المتعمد ؟؟؟ فمثلا المنطقة السوداء بين شيشاوة والمزوضية فى اتجاه مراكش شهدت حوادث مروعة بسبب مرتفاعات ترابية حاجبة للرؤية وإزالتها لايكلف نصف خسائر حادثة واحدة وماتزال على حالها كما تركتها فرنسا كم يكلف تجريف تراب هذه المرتفعات الترابية أو الفصل بين المسارين كما فعلوا عند مدخل أمسكرود بعد عشرات الحوادث القاتلة وضياع عشرات الارواح وتعبيد الطريق بشكل ءامن ضرورى؟؟ الجواب عند إدارة مصلحة الطرق التى تتحفنا كل صباح بوعظها الارشادى الممل نرجوا من المسؤلين أن يعنوا بالمرتفعات الخمسة القاتلة بين شيشاوة ومصنع الاسمنت وشكرا
il y a des accidents stupides, comme chaque jours sur la route Fès Ifrane, où il y a de l'eau qui coule sur la chaussée, et formation du verreglas..
les voitures et camions glissent et sortent de la route.
ce matin, un camion est sortie à Immozzer kander,à cause de cette eau, et pourtant c'est facile de la dévier pour éviter de mouiller la chaussée ….
et sauver des vies inocentes
à bon entendeur
Le projet de la moudawana
n'était pas adapté au contexte socio économique du Maroc
Les rédacterus dudit projet se sont basés sur des textes et lois des apys européens dont le contexte infrastructural et juridique est très développés
il est évident que le Maroc est bien connu par des cadres décideurs qui copient des lois telles quelles surtout les lois françaises
par exemple la dernière loi concernant la Commisssion Nationale de La Protection des Données personnelles a été copié telle quelle sur celle du système français La CNIL
Nous sollicitons des cadres marocains surtout dans le ministère des transports de faire des efforts pour élaborer des lois adaptés au contexte socio économique (niveau de vie salaire charge sociale personnes à charge) et à l'état des routes marocains
prêts à porter des pays européens