انتقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش ما اعتبره “انتهاكا للحق في التنظيم المتعلق برفض السلطة المحلية بمقاطعة المنارة أزلي بمراكش تسليم وصل إيداع الملف القانوني لتجديد مكتب الفرع”، وفق تعبير بلاغ توصلت به هسبريس.
وأفاد المصدر ذاته أنه بعد التقدم بملف الإيداع القانوني كاملا لدى السلطة المحلية بمقاطعة المنارة أزلي بمراكش، بدأت تماطلات وأعذار ومبررات غير قانونية من قبيل: موافقة الجمعية الأم، ووصل المقر، ووصل الإيداع القانوني للمكتب السابق..
وزاد فرع الجمعية بمراكش بأنه “رغم الإدلاء بهذه الوثائق، ومنها نسخة من وصل إيداع المكتب السابق، فإن السلطات رفضت تسليمها وصل الإيداع القانوني المؤقت، كما رفضت تعليل قرارها بالرفض كتابة”.
واعتبر المصدر أن هذا الرفض يعد “انتهاكا للحق في التنظيم، كما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات المغربية ذات الصلة”، معلنا “تشبثه بحقه في التنظيم، وفي الدفاع عنه بالطرق القانونية والأشكال النضالية المشروعة” على حد تعبير البلاغ ذاته.
يجب إعلان هذه المنظمة العميلة منظمة إرهابية وإستصال كل من ينتمي أليها وبناء تزمامارت جديدة تليق بمقامهم. فكل قادتها مرتبطين بالمخابرات الأجنبية، ومنظمتهم تعيش على تمويلات مشبوهة يقدر ما تتوصل من به جهات أوروبية مشبوهة ب 200 مليون سنويا، كما أن الجوائز التي يحصل عليها زعمائها ليست مجانا ومن اجل الخير والإحسان، وإنما يحصلون عليها جزاءا لخدمات أسدوها لأولياء نعمتهم الذين يسخرونهم كمخبرين وفي أثارته الفوضى والضغط على الدولة.
فحينما تستثمر أوروبا (اورو واحد) في الأعمال "الإنسانية" في إفريقيا ومن ضمنها المغرب فإنه يعود عليها في المتوسط بخمسة اورو ربح. فغالبية الدول الأوروبية ليس لديها أي موارد طبيعية، لا معادن ولا مواد أولية لترتكز عليها صناعتها، ولا مصادر طاقة، وكل ثرواتها تجنيها من أفريفيا عبر بوابات بعض الأحزاب والمنظمات الأفريقية العميلة من ضمنها ما يسمى " الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" التي أصبحت بفضل استقوائها بالغرب كدولة داخل دولة.
بل وقد شاهدناهم في البرلمان الأوروبي برفقة المرتزقة الانفصاليين يدافعون عنهم ضاربين بمشاعر أرامل شهدائنا الجنود ويتاماهم وجميع المغاربة بعرض الحائط.