24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2516:4619:2620:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
  1. عائلات ريفية تتوجس من مصير عشرات "الحراكة" صوب إسبانيا (5.00)

  2. دفتر تحملات بالفرنسية يخلق سجالا بجماعة وزان (5.00)

  3. الجالية الصحراوية بإسبانيا تتمرد على قرارات قيادة جبهة البوليساريو (5.00)

  4. شباب يطالبون بالهجرة السرية ومافيات التهريب تُروّع شمال المملكة (5.00)

  5. رصاص أمني يشل حركة كلب شرس بالمحمدية‎ (5.00)

قيم هذا المقال

1.67

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | 24 ساعة | مرصد: منع وقفة القضاة غير دستوري

مرصد: منع وقفة القضاة غير دستوري

مرصد: منع وقفة القضاة غير دستوري

اعتبر المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية أن الترتيبات الأمنية التي شهدتها مدينة الرباط، تضييقا على الوقفة الاحتجاجية التي كان يعتزم القضاة تنفيذها، يوم السبت، تشكل "تراجعا خطيرا لمنظومة حقوق الإنسان في المغرب".

وحمل مرصد استقلال السلطة القضائية، في بلاغ توصلت به هسبريس، وزارتي العدل والحريات والداخلية "مسؤولية هذا المنع، وما ترتب عنه من آثار مسيئة لسمعة الوطن بالداخل والخارج".

وأفاد المرصد ذاته أنه "من شأن هذه الممارسات أن تفضي إلى وأد حلم المغاربة في بناء "سلطة قضائية" مستقلة، وضامنة لحقوقهم وحرياتهم وأمنهم القضائي"، قبل أن يدعو السلطة التنفيذية إلى الرجوع لجادة الصواب، وذلك بتغليب المصلحة العليا للوطن، والتعاطي الجدي مع المطالب المعقولة التي تهدف إلى تكريس سلطة قضائية قوية ومستقلة".

وشدد المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية على "عدم دستورية المنع المذكور، والتهديدات التي صاحبته، واستعمال الإدارة القضائية لفائدة السلطة التنفيذية على حساب حقوق وحريات القضاة كما كفلها دستور 2011".

وكانت ولاية الرباط قد منعت الوقفة الاحتجاجية للقضاة بالبذل أمام وزارة العدل والحريات، صبيحة السبت، والتي دعت إليها جمعية "نادي قضاة المغرب"، وذلك للمطالبة بإقرار قوانين تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - beladi الاثنين 10 فبراير 2014 - 08:47
أعتقد أن القضاة النزهاء والشرفاء الذين يتخذون الحلال سبيلا يتقدون رواتب لا تتناسب ومكانة وهيبة القضاء لكن هذا غير مبرر لإستعمال البذل في الإحتجاجات في الشارع العام لأن للقضاء مكانته لا يجب أن تسقط في عين المواطن فماذا لو كانت قد وقعت اصطدامات مع القوات العمومية هل يصبح القاضي خصما وحكما في النازلة ؟ إنه حل ذكي منهم بالإنسحاب
2 - un marocain الاثنين 10 فبراير 2014 - 09:18
Takiw lah ya had nass ,vous êtes entrain de dire n importe quoi il faut comprendre que ces gens la logiquement que sa soit interdit ou pas ne doivent pas protester mais se m'être à table et négocier (comme quoi les droits de l homme) je dis y on mare de ces gens la ,pour conclure j ai jamais vue le Maroc avec un dynamise que dans ces dernières année laissez les gens travailler car vous fêtes que empirer les choses . Que Dieu protège notre royaume
3 - WATANIONE الاثنين 10 فبراير 2014 - 09:37
deux ans après le vote par le peuple de la nouvelle Constitution, l’ONG estime qu’à l’heure actuelle, elle ne reconnaît pas encore la séparation réelle des pouvoirs ». En effet, le Palais avait assuré qu’il lèguerait davantage de pouvoir au Premier ministre et à son gouvernement. Mais dans la réalité, il est intervenu à plusieurs reprises dans les affaires politiques du royaume.

La situation des Droits humains se serait nettement dégradée.
4 - مغربي حر من بلجيكا الاثنين 10 فبراير 2014 - 11:00
هناك العديد من الوزراء وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير عدله وكذلك عدد من الجمعيات الذين يتشدقون بكون المغرب بلد الحق والقانون.لكن مع الأسف أين نحن وأين الحق والقانون؟؟؟؟؟؟
لعل الذي يثير للدهشة والإستغراب وهو أن يتكالب كل من وزير العدل ووزير الداخلية ويقفون حجرة عتراء والتضييق على قضاة المملكة لإفشال وقفاتهم الإحتجاجية من أجل هدف نبيل ألا وهو إصلاح منظومة القضاء وإستقلاليته،وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الرميد بسياسته اللامسؤولة يسعى جاهدا لإبقاء القضاء على ما هو عليه من فساد وظلم ورشوة ومحسوبية ونهب للمال العام.
السؤال الذي يطرح نفسه لم يا ترى سمح لجميع الطبقات الشعبية من حاملي الشهادات،محامون،أطباء ويمنع القضاة من التعبير عن مطالبهم لا سيما وأنها مطالب شريفة ونبيلة من جهة وأنهم مواطنون كباقي المواطنين من جهة أخرى.
كان من الصواب يا وزير العدل أن تجلس على طاولة واحدة مع القضاة الشرفاء والنزهاء أمثال الأستاذ محمد عنبر لمناقشة وبشكل جدي كل ما من شأنه أن يصلح القضاء ببلدنا الحبيب وتفنيد التعليمات التي وردت في خطاب جلالة الملك حفظه الله في يوليوز 2011.
لذا آن الأوان لتقديم إستقالتك.
5 - براكا من اتهام القضاة الاثنين 10 فبراير 2014 - 12:10
عندما يقول القاضي أنه يدافع عن استقلال القضاء.. فهو مصدق..

والدي يشتبه في القضاة وفي نواياهم دون دليل.. من الأحسن أن يصمت.. وإلا

سيجد نفسه متابعا أمام النيابة العامة بتهمة القدف والتشهير والوشاية الكادبة..

إضعاف السلطة القضائية لن فيه خير لأحد..
6 - باحث في العلوم القانونية. الاثنين 10 فبراير 2014 - 13:51
أظن أنها رسالة واضحة للمواطنين قبل القضاة، رسالة مؤداها أنه إذا كان القضاة يمنعون من ممارسة حقهم من قبل أقل رتبة في وزارة الداخلية " باشا" و يواجهون بالسيمي إن طالبوا بحقوهم، فما بالك بما سيصنع بك أيها المواطن البسيط، الحلم بوجود سلطة قضائية مستقلة وهم يجب أن تنسوه، فلا سلطة غير سلطة وزارة الداخلية، و عصي السيمي.
7 - moi c est tout الاثنين 10 فبراير 2014 - 15:12
confrontés à des grades bien inférieurs pacha et mokhaznis , les super préfèrent se retirer , pour éviter de les juger .c est pas ça vous avez peur du peuple qui vous a sanctionné voir ces centaines de commentaire s qui sont contre votre désastreuse action du Samedi
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

التعليقات مغلقة على هذا المقال