طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة موجّهة إلى كل من وزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمدير العامة لمديرية الأمن الوطني، بالتحقيق في قضية “اغتصاب شاب من طرف ضابط أمن بمدينة فاس”.
وجاء في شكاية بعثت بها أم الشاب إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنّ ابنها ظل، لمدّة أربع سنوات، منذ أن كان في السادسة عشر من العمر، عرضة للاغتصاب من طرف ضابط شرطة، ذكرتْه بالاسم، يعمل بإحدى الدوائر الأمنية بمدينة فاس.
وتقول شكاية الأمّ إن تَعرّض ابنها للاغتصاب لمدة أربع سنوات نتجت عنه حالة مرضية حادّة لابنها، تمثّلت، حسب الشواهد الطبية، في مضاعفات تعفنية على مستوى دبره، ومضاعفات نفسية دفعت بالضحية إلى الإقدام على محاولة الانتحار نتيجة لآلام المادية والمعنوية الناجمة عن الاغتصاب، ونتيجة تجاهل السلطات لشكاياته المتكررة بهذا الخصوص، حسب ما جاء في الرسالة.
ان هذا الشاب المعروف في فاس بشدوده جنسي الذي لا يخجل منه والمدعوم من طرف الجمعية المغربية للحقوق الانسان التي اصبحت غنية عن التعريف بمواقفها المجانية المعادية للمغرب ومصالحه الداخلية والخارجية ووحدته الترابية ..والغني حسابات وارصدة رؤساءها من الرياضي وامين باموال الخيانة والعمالة …انفضحا هما الاثنين في فيديو نشره موقعكم المحترم ابان مسيرة ووقفة احتجاج ودعم نضمتها هذه الجمعية لمساندة سيدة ادعت انها اغتصبت اثناء خضوعها للحراسة النظرية بالسين وليس بالصاد من طرف شرطي بعد ان اوقفها وفريقه وهي متلبسة بالخيانة الزوجية مع عشيقها ، حيث اقيمت الدنيا في الاعلام والصحافة والفايسبوك من اجلها ونضمت الاحزاب والجمعيات وقفات تضامن وطرحت اسئلة في البرلمان حول قضيتها وتم توقيف الشرطي عن العمل ثم سرعان ما ظهر الحق بعد شهادة معتقلات ومعتقلين ممن كانوا موقوفين رفقتها تبرء الشرطي المتهم وهو ماتبث بالملموس بتسجيلات كامرات المراقبة بالمعتقل وبخبرة ADN حيث برء الشرطي نهائيا واعيد الى عمله بعد ان اعترفت السيدة بكذبها تحت ظغط نفسي وبتحريض من الجمعية ولتحويل النظر عن خيانتها .فهذا كتلك تهم كيدية و جعجة بلاطحين
يجب فتح تحقيق فبهذه الممارسات الحيوانية و الفساد ,الزبونية و المحسوبية تضمحل الوطنية لذى المغاربة و هذا لا يخدم الا الاعداء. محاربة الانتهازيين الذين همهم هو النهب و التحقير و كل الظواهر التي تنخر المجتمع االمغربي , يقوي مناعة المغرب و يضرب له الف حساب.
هل يعقل أن يتعرض هذا الشاب للاغتصاب طيلة 4 سنوات من طرف نفس الشخص أنا لا أسمي هذا اغتصابا و مع ذلك يجب فتح تحقيق موسع في الموضوع لمعاقبة الجاني المفترض إما الشاب أو الشرطي أو هما معا
المغاربة كلهم عارفين ان ابن 10سنين كيعرف الجنون ماشي غي الحرام والحلال فما ادراك 16 سنة.تاكلون من زنا ابنائكم وبناتكم.ثم اذا مافضح الامر تنادون بالتعرض لللاغتصاب.هذه الام لم تلاحظ شيئا على ابنها طيلة هذه المذة.وهووجهه نقطة ديال الحياء مافيه طالع قدام الاعلام لاحشمة ولاحية.قريبا سيحل علينا غضب الله.في عهد المسلمين الاوائل 16 سنة كان يقود الجيوش.نحن امة تسير الى الهاوية. اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واقبضنا اليك وان راض عنا.
ألاحظ غموضا في هذه التغطية فمن هي الجهة بالضبط المراسلة هل هو المكتب الوطني للجمعية أم فرع من الفروع أم من؟ ومتى تمت المراسلة فأين هي المهنية في هذا المقال ؟
حتى ولو كان هاذا الضحية مثلي فهذا لا يبرر تعرضه للاغتصاب او الاستغلال.اظن انها مجرد إشاعة لتحريف الملف عن مساره.يجب محاكمة من سولت له نفسه انتهاك حرمات أجساد غيره.قبل ان يحصد ضحايا اخرين.
الى محمد رقم ١
باين عليك انت الي دايرها او كدافع على البوليس
الاغتصابات الحقيقية هي ما يقع للنساء يوميا بشوارع المملكة من طرف مجرمين محتضنين من طرف الامن نفسه.هذا الامن المشغول بالابتزاز و اعتقال السكارى و العشاق الفقراء.الى ان تقع فضيحة دولية عاد يبدا المحاسبة.ما دام القضاء المغربي غير منصف فالحمد لله هناك القضاء الدولي العادل الذي لايهاب لا مخابرات و لا رؤساء و لا ملوك.فما لم يتم اصلاح الامن و القضاء فاللجوء الى القضاء الدولي لا رجعة فيه.اعذر من انذر.
استغرب التعليق الأول الذي يشرعن إغتصاب إمرأة لأنها خانت زوجها واغتصاب شاب لأنه شاذ جنسياً ….. لماذا لا تترك الموضوع للقضاء ؟