اهتمت الصحف العربية الصادرة ، اليوم الأربعاء، بعدة مواضيع منها على الخصوص أشغال الدورة ال31 لمجلس وزراء الداخلية العرب حول الإرهاب، التي ستنطلق أشغالها اليوم بمدينة مراكش، وتداعيات حادث مقتل القاضي الأردني برصاص جندي إسرائيلي، علاوة على تطرقها لعملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط والوضع السياسي في ليبيا ولبنان.
ففي مصر وتحت عنوان ”مبادرة مصر لمكافحة الإرهاب أمام وزراء الداخلية العرب اليوم” أوضحت جريدة (الأهرام) أن هذه المبادرة المصرية ستتصدر أعمال الدورة ال31 لوزراء الداخلية العرب، التي تنطلق أشغالها اليوم في مدينة مراكش المغربية، مضيفة أن انعقاد الدورة يأتي بعد أيام من إعلان السعودية حظر عدة جماعات، منها الإخوان، بوصفها جماعات إرهابية، وسحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر، لتبنيها سياسات مناهضة لدول الخليج، بدعمها جماعة الإخوان ماديا وإيواء قياداتها.
وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يصدر عن اجتماع مراكش عدة قرارات عملية لمكافحة الإرهاب، بهدف تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات الإرهابية ، وإظهار قدرة الدول العربية على تنسيق التعاون في ما بينها، لاقتلاع هذه الآفة من المنطقة، مما يتطلب تنسيقا أوسع بين أجهزة الأمن والمخابرات العربية، حتى توضع القرارات حيز التنفيذ الفعلي.
ومن جانبها ، أشارت جريدة (الأخبار) استنادا لتصريح وزير الداخلية المصري ، اللواء محمد إبراهيم، أن بلاده حرصت على المشاركة في مؤتمر وزراء الداخلية العرب للمساهمة في تحقيق منظومة الأمن العربي، ومكافحة الارهاب في المنطقة العربية.
وأضاف الوزير المصري أنه سيعقد لقاءات ثنائية مع العديد من وزراء الداخلية العرب على هامش المؤتمر، لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتصدي لجرائم التسلل وتهريب الأسلحة والمواد المتفجرة والمخدرات عبر الحدود العربية.
ونقلت الصحيفة عن اللواء مروان مصطفي، رئيس المكتب العربي للإعلام الأمني لمجلس وزراء الداخلية العرب، قوله إن ?الدورة ال31 لمجلس وزراء الداخلية العرب تأتي في وقت تشهد فيه الأمة العربية موجة من الإرهاب الأسود الذي يحاول ضرب استقرار الدول العربية، وهو ما يمثل تحديا كبيرا أمام وزراء الداخلية العرب لتنفيذ بنود الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والتي تم اقرارها منذ عدة سنوات، إلا أنها تواجه بعض العراقيل لعدم توقيع أربع دول عربية عليها حتى الآن.
من جهة أخرى، واصلت الصحف الأردنية اهتمامها بحادثة قتل القاضي الأردني من أصل فلسطيني، رائد زعيتر، أول أمس برصاص جندي إسرائيلي أثناء توجهه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ضوء ردود الفعل الغاضبة إزاء هذه الجريمة.
ففي مقال بعنوان “الجريمة … والعقاب”، كتبت صحيفة (الدستور)، أن “الرصاصات التي اخترقت جسد القاضي رائد زعيتر أصابت في الصميم كرامة كل أردني وأردنية، وأطلقت موجة من الغضب والاستنكار، طالت مختلف الأوساط والمؤسسات والأحزاب، وأحسب أن جريمة من هذا النوع، تملي التفكير بعقاب يردع المحتل عن المضي في غطرسته وهمجيته”.
وأضافت أن “على الحكومة أن تبعث إلى تل أبيب برسائل قاطعة في وضوحها،… لا أقل من الاعتذار للشعب الأردني وأسرة الشهيد، لا أقل من التعويض المناسب، لا أقل من القصاص العادل لمن أعطى الأمر بإطلاق النار ومن نفذه، والأهم من هذا وذاك، التعهد بأن أمرا مشابها لا يمكن أن يحدث مستقبلا”.
من جهتها، قالت صحيفة (الغد)، إن”المواطن الأردني، الذي يغلي الدم في عروقه، ويشعر بالإهانة والجرح الكبير في كرامته من هذا السلوك الإسرائيلي الأرعن، بقي ينتظر مسؤولا أردنيا يõشعره أن حكومتنا تفهم معنى الكرامة وتنتصر لمواطنيها، وتقف وقفة سياسية معتبرة. إلا أن ذلك لم يحدثº فخسرت الحكومة المبادرة، وفشلت في إدارة ردود الفعل، خلال الربع ساعة الأول، وهي الفترة المهمة جدا في مواجهة كرة الثلج المتدحرجة، وتركت التداعيات والجرح المزدوج (من الجريمة والحكومة) يكبر في قلوب الناس بسرعة كبيرة”.
من جانبها، كتبت صحيفة (الرأي)، أن “الناس هنا غضبت، وود بعضهم في لحظة من التأمل أن نحتفل برائد زعيتر …أكثر من غضبنا لأجله، لأن كرامة الفلسطيني ما زالت حاضرة وقوية، ولأن الفلسطيني يقبل على الموت بشجاعة، بالمقابل تبقى إسرائيل خائفة ..وتقبل على الحياة بخجل”.وفي قطر، واصلت الصحف رصد تداعيات قرار كل من السعودية و الامارات و البحرين سحب سفرائها من قطر، علاوة على تطرقها لعملية السلام المتعثرة في الشرق الاوسط نتيجة التعنت الاسرائيلي.
فتعليقا على الأزمة الدبلوماسية الحالية في منطقة الخليج ، ترى صحيفة ( الشرق) في مقال لها انه “لم يسبق لمجلس التعاون الخليجي أن تعرض لانتكاسة كبيرة وسابقة لم يشهدها منذ نشأته قبل 33 عاما كمثل ما يتعرض له في هذه الأيام،” منتقدة بشدة القرار السعودي -الامارتي – البحريني المشترك ، واصفة إياه بأنه ” غريب وغير حكيم وغير متوقع “.
واعتبرت الصحيفة انه “في كل القضايا الخارجية التي تتعاطى معها السياسة القطرية لم تكن هناك أي سرية تõذكر ولم يكن لقطر أي تصرف يوحي بأنها تتعمد إلحاق الضرر أو الإساءة بأي طرف”.
وفي قراءتها لتصريحات وزير الخارجية القطري ، خالد بن محمد العطية ، أمس في باريس عن استقلالية سياسة قطر الخارجية ، كتبت صحيفة (الراية) أن هذه التصريحات “جاءت لتضع النقاط على الحروف، بصفتها رسالة واضحة لا لبس فيها وهي أن دولة قطر ترسم سياستها بعيدا عن منطق المحاور أو التحالفات أو التبعية لأي طرف”.
وبخصوص عملية السلام المتعثرة في الشرق الاوسط، ترى صحيفة (الوطن) أن “الحديث عن امكانية استئناف وتجديد التفاوض الفلسطيني – الإسرائيلي بات مستحيلا إثر الإصرار الإسرائيلي على الاعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة العبرية وإلغاء حق العودة، ورفض الرئيس الفلسطيني بوضوح لا لóبس فيه ولا غموض، الاعتراف بيهودية إسرائيل، معتبرا هذا الاعتراف خيانة لشعبه الفلسطيني، وخروجا عن سياق المفاوضات وقضاياها الرئيسية”.
وبخصوص الشأن الليبي ، أشارت صحيفة (الحياة) الصادرة في لندن، إلى أن إقالة رئيس الوزراء علي زيدان جاءت بعد محاولات عدة لسحب الثقة منه، لكن مصيره حسم أمس، بتوافق الإسلاميين والليبراليين في المؤتمر بغالبية 124 صوتا (بزيادة 4 أصوات على العدد المطلوب)، نتيجة تصاعد الاستياء الشعبي من سوء أدائه، خصوصا في ما يتعلق بحادثة الناقلة الكورية الشمالية (مورنينغ غلوري) التي تسللت إلى ميناء السدرة ونجحت في تحميل النفط والإبحار إلى المياه الدولية من دون اعتراضها من جانب البحرية أو سلاح الجو الليبيين، على رغم تهديدات رئيس الحكومة المقال بالتصدي لها.
وقالت صحيفة (العرب)، أن هذا التطور يأتي في سياق الصراع القائم بين البرلمان والحكومة، حيث يتهم كل منهما الآخر بالتسبب في الأزمة القائمة في البلاد، مشيرة إلى أن تقرير ديوان المحاسبة والرقابة وهيئة الرقابة الإدارية، الذي ينتظر أن يناقش أمام البرلمان، شكل مؤشرا قويا على أن علي زيدان ستتم الإطاحة به، حيث أكد عجز الحكومة عن تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني في مجال الأمن، مستدلا على ذلك بالقرارين 27 و53 سنة 2013 القاضيين بإخلاء مدينتي طرابلس وبنغازي من المظاهر المسلحة.
من جانبها، لاحظت صحيفة (القدس العربي)، أن ليبيا تعيش على إيقاع تطورات خطيرة ومتلاحقة ربما تكون هي الأخطر على الثورة الليبية منذ اندلاعها، مبرزة في هذا الصدد إعلان النفير العام في إقليم برقة من قبل المكتب السياسي وكذلك استدعاء بعض التشكيلات العسكرية عناصرها ، و تحفيز قبائل وأعيان المنطقة الشرقية أبناءهم للالتحاق “بساحات الوغى” في قناة برقة لمواجهة القوة المكلفة من قبل المؤتمر الوطني.
وفي لبنان ، اهتمت الصحف بفشل لجنة صياغة البيان الحكومي في الاتفاق على نص البيان وإحالة المسألة الى المجلس الوزاري.
وهكذا كتبت (الأخبار) أن البحث في لجنة صياغة البيان الوزاري توقف بعد اجتماعها العاشر أمس (…) وبدل أن تصل الجلسة العاشرة، بعد ظهر أمس، إلى خاتمة مسلسل جلسات اللجنة، وتخرج ببيان وزاري يرضي الجميع، بدت الحكومة من أساسها على “حافة الهاوية”.
وحصرت الجريدة الخلاف ب”التقاطع بين مختلف المصادر، إذ يصر فريق 8 آذار على ذكر كلمة مقاومة في البيان بوصفها كيانا، بينما يصر فريق 14 آذار على أن تكون لهذه المقاومة ضوابط وأن يذكر في البيان أنها تخضع لسلطة الدولة”.
من جهتها علقت (المستقبل) “في سابقة هي الأولى من نوعها منذ استقلال الجمهورية اللبنانية في العام 1943، فشلت اللجنة التي كلفها مجلس الوزراء صوغ البيان الوزاري في إنجاز المهمة الموكلة إليها، وأحالت المسألة على مجلس الوزراء مجتمعا عله ينجح في اجتراح المعجزة والتوافق على بيان من المفترض أن يكون لحكومة لا يتجاوز عمرها الشهرين ومن أولويات عملها تأمين إجراء الانتخابات الرئاسية”.
وتساءلت (النهار) “هل إسقاط المهلة (الدستور يمنح الحكومة مهلة ثلاثين يوما بعد تشكيلها لصياغة البيان) يوجب إجراء استشارات نيابية لتسمية رئيس جديد للوزراء باعتبار الحكومة الحالية مستقيلة، أم أن هذه الحكومة تستمر في تصريف الأعمال، هل يمكن حكومة تصريف أعمال ان تتولى صلاحيات الرئاسة الأولى إذا ما تعطلت الانتخابات الرئاسية بحلول 25 ماي 2014 موعد نهاية الولاية الدستورية للرئيس ميشال سليمان؟”.
