قالت الشبكة المغربية لحماية المال العام إنها توصلت بشكاية من فلاحين ذوي الحقوق للأرض المسماة ليزريس بنواحي تيط مليل، يتهمون خلالها شركة “العمران” فرع الدار البيضاء بمحاولة “السطو على حقوق ومطالب أصحابها خارج الضوابط القانونية، رغم أنهم ينتظرون حكما قضائيا في القضايا الرائجة أمام القضاء، ومنها دعوة الإفراغ التي تعتبر شركة العمران فرع البيضاء طرفا فيها”.
وأفادت الشبكة الحقوقية ذاتها، في بيان توصلت به هسبريس، أن “العمران” بالبيضاء تحاول توريط السلطات الرسمية بما فيها إدراج هاته الأراضي في التدشينات الرسمية، دون أي غطاء قانوني أو قضائي يخول لها التصرف السليم في الأرض موضوع النزاع القضائي التي يسري عليها ظهير الأراضي المسترجعة”.
واستنكرت الشبكة الحقوقية “محاولة تحريك القوات العمومية من أجل إفراغ الساكنة الفلاحية التي تقطن بالأرض حوالي 40 أسرة منذ خمسة عقود، وتشكل مصدر رزقها الوحيد بوثائق قانونية”.
وندد محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، بسلوك شركة العمران فرع البيضاء، من خلال ما سماه “الاعتداء على حقوق مجموعة من الفلاحين خارج نطاق القانون”.
وطالب المسكاوي وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بفتح “تحقيق قضائي في شبهة التواطؤ التي تمت بين الأملاك المخزنية والعمران فرع البيضاء في عملية بيع الأرض، رغم وجود نزاع قانوني رائج أمام القضاء”.
وفي هذا السياق، دعت الشبكة الحقوقية ذاتها إلى “فتح تحقيق حول الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، فيما يخص اختلالات العمران بالدار البيضاء”.
واعتبر المصدر عينه أن “إقامة المشاريع السكنية من خلال خرق القانون وإعادة الإصلاح فيما بعد من خلال التعويضات بعد التدشينات الرسمية يكلف الدولة أموالا أخرى تدخل ضمن خانة التبذير، على غرار ما وقع بمدينة تامسنا وسيدي عبد الله بسلا” وفق تعبيره.
السلام عليكم . بعد سنين طويلة من الأبحاث و التجارب إكتشفت شيئاً مهماً هو أن المغرب هو بلد أل pacman الكبير يأكل الصغير ! و شكراً.
ورد في الخبر أعلاه:
"التي يسري عليها ظهير الأراضي المسترجعة"
يعني أن المالك في الصك العقاري هو ادارة الأملاك المخزنية باعتبار الأرض ملكا خاصا للدولة وليست للأفراد أو الخواص…
لهذا لن تأخذوا من العمران ان اشترتها شيئا حتى في المحكمة…