تناولت الصحف الاقتصادية الأسبوعية عددا من المواضيع من بينها المبالغ المالية المسموح بها في السفر السياحي، وأهم مقتضيات القانون رقم 32-10 حول آجال الأداء والتأمين البنكي، فضلا عن التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وهكذا، سلطت أسبوعية (فاينانس نيوز) الضوء على إمكانية وضع المبلغ المسموح به في السفر السياحي في حساب بالعملة الصعبة، معتبرة أن هذا الإجراء من شأنه تقليص بل، وتفادي المخاطر المرتبطة بالعملة بالنظر إلى أن هذا المبلغ يبقى بالعملة الصعبة على مدار السنة.
وأشارت الأسبوعية إلى أن توفر الأشخاص الذاتيين على حساب بالعملات الأجنبية يتيح لهم الحماية من المخاطر ذات الصلة بصرف العملات، شريطة عدم قيامهم بأية عمليات سحب، مضيفة أن المقاولات المصدرة ستستفيد هي الأخرى من عدة امتيازات، كالحصول على أرباح صرف العملات ومرونة أكبر في ما يخص تسوية النفقات في الخارج.
على صعيد آخر، اهتمت ذات الأسبوعية بالقانون رقم 32-10 المتعلق بآجال الأداء، الذي يحدد أجل الأداء في 60 يوما كحد أقصى ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء.
من ناحية أخرى، ركزت الأسبوعية على الحسابات البنكية التي تخلى عنها أصحابها أو ذوو حقوقهم، إما بسبب وفاة صاحب الحساب دون أن يكون ورثته على علم بوجود هذا الحساب البنكي أو تغيير عنوان السكن دون إبلاغ البنك بذلك، أو نسيان الحساب أصلا من قبل صاحبه.
وبخصوص التأمين البنكي، كتبت أسبوعية (تشالانج) أن التحديات بشأن الشبكات التجارية توجد في صلب معركة تجارية تطال مختلف مكونات سوق التأمين.
وأضافت الأسبوعية أن “انتشار نقاط البيع، خاصة من خلال التأمين البنكي، ولو أنه يؤشر ظاهريا على نضج هذا القطاع، إلا أنه لا ينبغي أن يحجب قلق السلطة التنظيمية المرتبط بحماية المؤمنين من بعض التعاملات المبهمة”.
وأشارت إلى أن التأمين البنكي يمكن أن يوصف باستراتيجية شركات التأمين والأبناك الرامية إلى استغلال مندمج لسوق الخدمات المالية، مسجلة أن تسويق هذا النوع من التأمين يشهد نموا مطردا لكافة فروعه.
واعتبرت أن التأمين البنكي، الذي يعد نموذجا متميزا، يشهد نجاحا بفضل جملة من العوامل ككثافة شبكته، واستراتيجية وطبيعة منتجات التأمين التي يتم تسويقها من قبل الشبابيك البنكية.
من جانب آخر، خصصت الأسبوعية ملفا لعمل النساء، مبرزة أن وضعيتهن تظل دائما “هشة” في إطار سوق الشغل.
وتبرز الجريدة الأسبوعية أن ” المجتمع المغربي يدين بالكثير للمرأة، بيد أن مكانها في سوق الناشطين يظل ضعيفا وهشا إجمالا”، مضيفة أن التقرير الأخير حول البحث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط يمكن من مواجهة الواقع المرير لتشغيل النساء.
وأشارت إلى أن عتبات التنمية قد تم تجاوزها بفضل تحقيق النساء لإنجازات اقتصادية واجتماعية “معترف بها”، مسجلة بنبرة تشاؤمية أنه في بعض الحالات، لا يتم الاعتراف بالمجهود على أنه “يخلق قيمة”.
وتلاحظ الأسبوعية “نواصل التراجع تحت ثقل بعض الوضعيات التي تجعل من عمل النساء مجرد خضوع حيث لا يتم تقدير المجهود بصفته يحمل قيمة”.
من جهتها، عادت (لا في إيكو) للتطرق إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في نونبر 2012 الذي يقترح اللجوء إلى الضريبة على القيمة المضافة من أجل تمويل التغطية الاجتماعية.
وأوردت الجريدة نقلا عن المجلس أنه تم اقتراح تخصيص نقطتين من معدل الضريبة من أجل تمويل التغطية الصحية. غير أنه لم يتم اعتماد هذا الاقتراح، توضح الجريدة، لكون الحكومة فضلت اللجوء إلى المقاولات والأجراء عبر إقرار مساهمة في التضامن الوطني تظل محدودة في الزمن (3 سنوات)، معتبرة أن هذا الإجراء يمكن أن يساعد على تحسين العرض في مجال الشغل.
وحسب (لا في إيكو) فإن أجور مستخدمي المقاولات تخضع لاقتطاعات اجتماعات أكبر حجما من الاقتطاعات الجبائية، معتبرة أن هذا الإجراء يرتقب أن يتم إدماجه في إطار عقد برنامج بين الحكومة وأرباب المقاولات.
وتحت عنوان “اختراق شركة بيم يقلق شركات التوزيع الكبرى”، أظهرت الجريدة الأسبوعية كيف استطاع هذا الفاعل الاقتصادي التركي إقلاق القطاع بأسعار في المتناول وعروض ترويجية خاصة، وضمان وفاء الزبناء وخاصة بفضل قرب نقط البيع من المواطنين.
فالموزعون يبدون في حيرة بشأن الأسعار التنافسية، متحدثين عن وجود دعم من الدولة التركية، بل يذهبون إلى حد الحديث عن منافسة غير شريفة، معبرين عن استعدادهم نقل القضية أمام مجلس المنافسة وتوفرهم على أدلة ملموسة.
وفي رد على هذا الاعتراض، يؤكد مسؤولو شركة (بيم) أنهم يهدفون إلى تطوير مفهوم متاجر التخفيضات الكبرى لصالح زبنائهم. ويتعلق الأمر، يوضح مسير، بسياسة للموزع لا تسعى إلى تحقيق أرباح خلال فترة النمو، صادقت عليها الشركة الأم في تركيا.
من جهة أخرى، تطرقت (لا في إيكو) إلى المساعدة في السكن التي سيتم إدخالها في 2015، حيث نقلت عن وزير السكنى وسياسة المدينة السيد نبيل بنعبد الله توضيحه أن هذه المساعدة تستهدف الأسر المعوزة وسيتم تعميمها بعد مرحلة تجريبية.
وأشار السيد بنعبد الله الذي كان ضيفا على عشاء مناقشة نظمته الجريدة الأسبوعية، إلى أنه سيتم في أفق السنة المقبلة إدراج ضمانات للمالكين إزاء الاختلالات التي يتحمل مسؤوليتها المكترون، مبرزا انخفاض العجز في السكن من 840 ألف وحدة إلى 654 ألف وحدة حاليا.
