جولة في الصحف المغاربية الصادرة اليوم

تابعت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الاثنين، الوضع السياسي الذي تمر به الجزائر عشية الانتخابات الرئاسية المقبلة، والجدل الذي أثاره قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم التحقيق في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، والحوار بين الحكومة والمعارضة في أفق الانتخابات الرئاسية المقبلة بموريتانيا.

ففي الجزئر، تناقلت الصحف تصريحا جديدا لرئيس الوزراء الأسبق، مولود حمروش، دعا فيه “أهم صناع القرار في البلاد للجلوس إلى طاولة الحوار للخروج بالبلاد من حالة الانسداد الذي تعيشه عشية رئاسيات 17 أبريل”، مؤكدا أن “الانعتاق من الأزمة لن يتم دون من وصفهم بالباءات الثلاث الجدد، الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، وقائد أركانه القايد صالح، وقائد جهاز المخابرات الجنرال توفيق”.

وحث حمروش الرجال الثلاثة على العمل معا “للتوافق حول برنامج وورقة طريق للخروج من الأزمة التي قد تعصف بالبلاد في أي لحظة”، موضحا أن “أي مشروع سياسي لا يتم بالتوافق بين هؤلاء الثلاثة مآله الفشل”، ما يعني من كلامه بأن المسؤولين الثلاثة لم يتوصلوا بعد إلى توافق حول مستقبل البلاد ما بعد رئاسيات 17 أبريل المقبل، وفق (الشروق).

وتحت عنوان “أهل الكهف يعودون”، علقت (النهار) على المواقف الأخيرة لحمروش وليامين زروال وزير أول سابقا والعقيد السابق أحمد بن شريف، بالقول “حمل سباق الرئاسيات نحو قصر المرادية، العديد من المفاجآت، من بينها ظهور شخصيات عاشت مجدها سنوات السبعينات والثمانينات والتسعينات، ثم اختفت والتزمت الصمت عدة سنوات، قبل أن تعود من ‘كهوفها’ لمخاطبة شباب جزائري لا يعرفهم لا بالاسم ولا بالصورة”.

وأشارت إلى أن الثلاثي المذكور “يكاد يكونون مثل الغرباء عن الجزائريين، كون الجيل الجديد من الشباب من مواليد سنوات بداية التسعينات، والذين أصبحوا اليوم يشكلون جزءا كبيرا من الناخبين في الجزائر، لا يعرفون وجوههم، بل ويجهلون حتى أسماءهم، في وقت تتحدث الشخصيات الثلاثة في خطاباتها عن الشباب الجزائري”.

وبدورها، كتبت مديرة صحيفة (الفجر) “كلهم تكلموا، وكلهم دقوا ناقوس الخطر، وأنه يجب إسعاف سفينة الجزائر قبل أن تغرق بمن فيها، لكن كلامهم جاء متأخرا 15 سنة إن لم يكن أكثر”.

وتابعت “على العموم، كل هؤلاء الذين وجه لهم حمروش نداء لإيجاد حل، هم اليوم حاجز أمام التغيير الحقيقي، بمن فيهم المخابرات التي تتحمل مسؤولية إضعاف المعارضة والمجتمع المدني، ما حال دون إيجاد بدائل حقيقية، وها هي البلاد برمتها تدفع اليوم ثمن هذه السياسة.. نعم، هؤلاء ليسوا الحل بقدر ما هم المشكلة!”.

وأجرت الصحف، من جهة أخرى، تقييما للأسبوع الأول من الحملة الانتخابية لاقتراع 17 أبريل، مجمعة على فتورها، منها (الشروق) التي لخصت الأمر بالقول “مرشحون يحاضرون على كراسي شاغرة، وآخرون استعانوا بالأطفال لملء القاعات، ووزراء ينشطون حملة الرئيس وقطاعاتهم تشهد غليانا، في حملة باردة، بينما أسعار الخضار والفواكه ملتهبة ومواطنون خارج مجال التغطية”.

ونقلت (البلاد) قراءها إلى ولاية غرداية لإطلاعهم على سير الحملة الانتخابية هناك، فأوردت أن “الأوضاع الأمنية المتدهورة والمواجهات التي شهدتها الولاية في الأشهر الأخيرة، طغت على يوميات السكان، حتى لم يعد هناك مكان لمواضيع أخرى سياسية كانت أو اجتماعية، فحتى الانتخابات الرئاسية لم تجد صدى لها لدى المواطنين الذين وصفوها بÜ’اللاحدث’، كما أن الزيارات الميدانية التي قام بها عدد من المترشحين لم تلق ترحيبا كبيرا من قبل السكان، حتى تحولت التجمعات إلى لقاءات حوارية، لإطلاق وعود تتناسب مع الوضع الحالي للمنطقة، بعدما تركزت على ضرورة إعادة الاستقرار ونبذ الفتنة وتجسيد التنمية في الولاية”.

وفي تونس، تناولت الصحف الجدل الذي أثاره قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم التحقيق في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد.

وفي هذا السياق، كتبت (الشروق) أن “قاضي التحقيق ختم البحث في 492 صفحة، ووجه خلاله التهم إلى 14 متهما موقوفا وعدد من المتابعين في حالة فرار”، مضيفة أن “قاضي التحقيق مطالب بموجب القانون بإصدار قرار ختم البحث قبل 6 أبريل لانتهاء مدة إيقاف المتهمين وهي 14 شهرا، إذ هو مطالب بختم البحث وإحالتهم أو الإفراج عنهم”.

وفي المقابل، قالت (الصباح) إن “قرار القاضي بختم البحث أثار استياء كبيرا لدى هيئة الدفاع التي ينتظر أن تعقد في غضون هذا الأسبوع ندوة صحفية لإبداء موقفها ” من القرار المذكور.

ومن جهة ثانية، تابعت صحف أخرى الندوة الصحفية التي عقدها راشد الغنوشي في إطار إشرافه على اختتام عملية الاستفتاء المخصص للنظر في مسألة تأجيل انعقاد المؤتمر الاستثنائي لحركة النهضة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.

وذكرت صحيفة (الصريح)، في هذا السياق، أن “التطورات داخل الحركة سيطرت على الساحة السياسية طيلة الأسبوع الماضي، فمن استقالة رئيس الحكومة الأسبق من الأمانة العامة للحزب إلى تنظيم استفتاء عام حول موعد انعقاد المؤتمر العام للحركة تشكلت الأحداث وفرضت إيقاعا + نهضويا + على المشهد التونسي”.

وفي موريتانيا، انصب اهتمام الصحف على الحوار بين الحكومة والمعارضة في أفق الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (الصحيفة) أن الساحة السياسية الموريتانية تشهد منذ أيام حراكا كبيرا في ظل ما يقال إنه “تقارب” في المواقف بخصوص إجراء حوار بين السلطة ومنتدى الديمقراطية والوحدة، يمهد لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بصورة توافقية.

وقالت إنه مع بدء الإحصاء الإداري الانتخابي التكميلي وضيق الوقت على دعوة الناخبينº شهرين قبل يوم الاقتراع، يبقى على مختلف الأطراف المعنية مسابقة الزمن وتبني مواقف تخدم إجراء الانتخابات في موعدها، باعتبار أن تأخيرها مخالف للدستور، راصدة مواقف وسيناريوهات مختلف الأطراف السياسية أمام الاستحقاقات الرئاسية المرتقبة.

أما صحيفة (السراج) فكتبت، من جهتها، أن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة “بقدر حرصه على حوار جدي وبناء ومنفتح، فإنه في نفس الوقت لا يقبل بأي شروط مسبقة، مهما كان نوعها أو الجهة التي تمليها”.

وتساءلت الصحيفة هل سيكون الحوار الحالي أوفر حظا من سابقيه، وهل سيفضي- كما يتمنى عديدون- إلى ” الخروج بالحالة السياسية من وضع التنازع والتأزم إلى وضع طبيعي يمارس فيه كل دوره وفق ما تفرزه صناديق الاقتراع وتقتضي قواعد اللعبة الديمقراطية”، محللة في الوقت ذاته دواعي نجاح هذا الحوار ونوازع فشله.

ومن جانبها، أشارت صحيفة (الأمل الجديد) إلى أنه من المنتظر أن تنطلق، اليوم الاثنين، أولى الجلسات التمهيدية للحوار بين ممثلين عن المنتدى الوطني للديمقراطية بمن فيهم ممثلو المنسقية (معارضة راديكالية) والمعاهدة (معارضة معتدلة) من جهة وكتلة الأغلبية من جهة أخرى.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من المعارضة قولها إن الوزير الأول قرر استدعاء ممثلي الأطراف الثلاثة لجلسة تمهيدية لمناقشة إمكانية إطلاق حوار سياسي تحضيرا للانتخابات الرئاسية على أن تحدد الجلسة مستقبل الحوار وما إذا كان سيتم توسيعه ليشمل قادة الأحزاب بما يضمن الارتقاء به لتحقيق نتائج ملموسة.