على الرّغم من أنّ مطالبَ العُمّال والعاملات الذين خرجوا في المسيرات الاحتجاجية لفاتح ماي كانت واحدة، إلّا أنّ الخلاف بدَا واضحا، بين نقابة حزب العدالة والتنمية، القائد للتحالف الحكومي، وبين باقي المركزيات النقابية، ففي الكلمة الرسمية التي ألقاها النائب الثاني لمحمد يتيم، اتّهمتْ نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نقابات أخرى، دون ذكرها بالاسم، بـ”استغلال الورقة الاجتماعية لأغراض سياسية”.
أكثر من هذا، ذهب النائب الثاني للكاتب العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال الكلمة التي ألقاها في المهرجان الخطابي الذي نظمته النقابة بباب شالة، وحضره رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، (ذهب) إلى حدّ اتهام نقابيين بـ”التورّط في توظيفات مشبوهة، وبيع العمّال في صفقات مشبوهة”، كما اتّهمهم بـ”التورّط في الريع والفساد”.
سياسيا، وعلى غرارِ ما دأبَ عليه قياديو حزب العدالة والتنمية، من توجيه أصابع الاتهام إلى “جهات تريد إجهاض مسلسل الإصلاح”، سارت الكلمة الرسمية لنقابة الحزب في المنحى ذاته، إذ قال النائب الثاني للكاتب العام للنقابة إنّ السياق السياسي الذي تعرفه المنطقة، “يتسم بعودة التوجّهات التحكُّمية لإفراغ الربيع المغربي من مضامينه الإيجابية، من خلال استغلال العمل النقابي، والورقة الاجتماعية لإجهاض تجربة الإصلاح.
وتجّلت المطالبُ الكبرى للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مطالبة الحكومة بإصلاح أنظمة التقاعد، والنظام الجبائي، ومراجعة منظومة الأجور لتقليص الفوارق بين الرواتب الدنيا والعليا، وإصلاح صندوق المقاصة، بما يمكّن الفئات المعوزة من الاستفادة من الدعم المخصّص له، وإصلاح منظومة التعاضد؛ وحمّلت النقابة الحكومة مسؤولية تفعيل تقرير المفتشية العامة للمالية، من أجل “تقويم الانحرافات التي تعرفها عدد من التعاضديات، خاصة التعاضدية العامة للموظفين”.
من جهة أخرى، طالبت نقابة الـPJD الحكومة بتحمّل مسؤوليتها في مواجهة المقاولات التي لا تحترم القانون، والحرص على توفير ظروف ملائمة للشغيلة، والاهتمام بأوضاعها الاجتماعية، وحمايتها من “أشكال العبودية الجديدة التي تمارسها شركات المناولة”، كما طالبت الحكومةَ باحترام تعهّداتها والتزاماتها، وبالعمل على تنفيذ ما تبقّى من اتفاق 26 أبريل، وبالعمل على إقرار قوانين لمناهضة كافة أشكال التمييز ضدّ المرأة، سواء في الجر أو تولي المناصب والمسؤوليات، وإقرار المساواة التي نصّ عليها الدستور.
:
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻋﺪﺩﺍ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺻﺮﻓﻬﺎ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺛﻤﻦ 1590 ﺩﻭﺍﺀ
ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﺩﻭﻳﺔ ﺍﻻﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ 4400 ﺩﺭﻫﻢ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻐﺪﻳﺔ 900 ﺩﺭﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﺎ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺟﻮﺭ ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ( ﻣﻀﺎﻋﻔﺘﻬﺎ) 4400
ﺩﺭﻫﻢ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻐﺪﻳﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﻣﻦ 5 ﺍﻟﻰ 15
ﺩﺭﻫﻢ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﻠﺴﺠﻴﻦ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻟﻠﻔﻼﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﺴﻘﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﻂ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﻣﻦ 4000 ﺩﺭﻫﻢ ﺍﻟﻰ 5000 ﺩﺭﻫﻢ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ 4500 ﺩﺭﻫﻢ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ 35 ﺍﻟﻒ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻋﺪﺩﺍ
( ﺭﺍﻣﻴﺪ، ﺍﻷﺭﻣﻠﺔ، ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺗﻴﺴﻴﺮ ..)
ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ 3000 ﺩﺭﻫﻢ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﻴﻚ ﺏ 10 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻋﻼﺟﺎﺕ ﺍﻻﺳﻨﺎﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻭﺍﻗﻬﺮﺗﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ !!..
بنكيران و صحابو مزال مشافو والو هدي غير البداية مزال مزال
je crois qu'on doit faire une gréve generale pour que ce gouvernement puisse comprendre.
ن حن مستخدمي اللمقاهيي والمطاعم لا نستفيد دائما من الزيادة في smig لان الراتب الشهري يتراوح بين 800درهم الى 1200درهمو و نحن نعي ش با لصدقة التي يعطينا الزبناء واذا طلبنا الزيادة سيطردك صاحب المحل وستصبح عاطلا واولادك بدون مصروف واذا ذهبت الى المحكمة ستبقى سنيين فنحن ليست لنا نقابات تدافع عنا فلا بد للحكومة ان تجعل ااصحاب المقاهي يحترمون القانون فنحن نشتغل 31يوما في الشهرو365يوما في السنة اي بدون راحة لاا ااسببوعية ولاا سنوية ولا اعياد اليست هذه عبودية نحن لا نطلب الزيادة بل نطلب احترام القانون وهذا هو اللاصلاح الذي لن يحتاج االا الى اارادة