أكد عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أمس، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، أن الهدف من وراء إصلاح القضاء العسكري هو تحقيق استقلاليته عن السلطة التنفيذية.
وشرح لوديي الذي كان يتحدث خلال تقديمه مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، أنَّ المشروع الجديد يسعى إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة للمتقاضين أمام المحكمة العسكرية، كاشفا في السياق ذاته، عن أهم المستجدات التي حملها المشروع؛ ومنها “إلزامية الدفاع أمام المحكمة والمطالبة بالحق المدني على خلاف ما هو معمول به حاليا”.
وعقب إشارته إلى أن “مشروع القانون الجديد حضي بإشادة واسعة من طرف المؤسسات الدولية والحقوقيين المغاربة”، اعتبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني المشروع ” نقلة نوعية نحو إصلاح عميق لقانون القضاء العسكري من أجل ملاءمة أحكامه مع مقتضيات الدستور لقضاء مستقل يراعي خصوصيات المهام النبيلة والدفاع عن الوطن”.
ويشكل الإصلاح الجديد حسب المسؤول الحكومي “نتيجة دراسة جادة شاركت فيها وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة”، مبرزا أن “مقاربة شمولية تم تبنيها، تأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الوجيهة التي تلقتها وكذا المرجعيات الحقوقية وما راكمه العمل القضائي والتطورات التي عرفتها بلادنا”.
ويهدف المشروع، حسب الحكومة المغربية إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في المجال، حيث تضمن تغييرات تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.
نعم اصلاح صفقنا له و هللنا له بما فيه الكفاية .هل من سرعة في تطبيقه ام انا لله و انا اليه راجعون خصوصا في القضايا التي مازلت بيد القضاة العسكريين بالرباط ربما يقول بعضهم مشات مشات لنضفي غليلنا من اللثلة الباقية تحت ايدينا من المدنيين . نعم سيدي الوزير ما مصير المساكين الدين ينتظرون تطبيق هدا القانون و هم في ايدي المحكمة العسكرية . هل اتاكم سيدي الوزير نبا من دخل المحكمة شاهدا و خرج مجرما بقدرة قادر هل من رادع للاولئك المشمين القضاة العسكريين ام هم من الدين لاخوف عليهم و الهم يحزنون كفى من اللغط و طبق هدا القنون كي تعتق رقاب من دالك السجن الكبير المسمى المحكمة العسكرية من لم يصدق فل يمر بقاض تحقيق عسكري ان نسي المعاملة المريحة التي تلقاها اتحداه