قامت مصالح المراقبة التابعة للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لجهتي فاس بولمان وتازة الحسيمة تاونات، خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و 30 يونيو الماضي بحجز وإتلاف كمية تقدر بـ11 طن و100 كلغ من المواد والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
وقامت المصالح المذكورة، منذ مطلع شهر رمضان، بزيارات ميدانية للمراقبة شملت 902 نقطة بيع، فيما قامت المصالح البيطرية بزيارات ميدانية همت 800 نقطة بيع ومحلات متخصصة في بيع المواد والمنتجات الاستهلاكية.
وجرى على إثرل ذلك حجز وإتلاف 790 كلغ من اللحوم الحمراء و105 كلغ من اللحوم البيضاء بالإضافة إلى 115 كلغ من المنتجات ذات الأصل الحيواني و4515 كلغ من مستحضرات الأحشاء و 1324 كلغ من منتجات الصيد و 35 لتر من مشتقات الحليب.
وفي جهة سوس ماسة درعة، جرى حجز وإتلاف كميات هامة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بلغت 1850 كلغ من اللحوم الحمراء و 1005 كلغ من اللحوم البيضاء و 1578 كلغ من الأسماك ومنتجات الصيد و 520 كلغ من الفواكه الطرية، ما بين 7 و 13 يوليوز الجاري.
كما تم حجز كميات من منتجات الحليب والفواكه الجافة و الحلويات والمستحضرات السكرية و الدقيق والمعجنات والقطاني والبيض والعسل وغيرها من المواد الغذائية المنتهية مدة صلاحيتها.
وفي الدار البيضاء الكبرى، جرى، خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، حجز 195 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وغالبها من أصل حيواني (185 طنا من اللحوم الحمراء، و6 أطنان من اللحوم البيضاء، و7ر3 طنا من منتجات الصيد) و1ر0 طنا من المواد الغذائية ذات الأصل النباتي.
" اكيد ان ما يسمى بالمراقبة " ستتوقف بعد شهر رمضان الفضيل , وهكذا ستعود كل لجان المراقبة الى (سباتها) بحيث ستستفيق بعد 11 شهرا !!! كان المواطن المغربي يصوم 11 شهرا وياكل شهرا !!! قوموا بواجبكم نحو المواطن والوطن لانكم تتقاضون راتبا على طول السنة , انشري يا هسبريس.
اكيد ان الكميات المحجوزة لاتشكل الا القليل مقارنة مع الاف الاطنان من المواد الغدائية الفاسدة التي يتم تصريفها لزبائن لاحول ولاقوة لهم سوى انتماءهم لعالم بوزبال،انتمائهم هدا لايعفيهم من تحمل جزئ كبير من المسؤولية،فيما قد يلحق بهم في حال تناولهم طعام فساد،اما دور المراقبة فهو ضرفي ولايتسم في غالب الاحيان بالمهنية والوعي بالمسؤولية،اما منعدمو الصمير اللدين يروجون لسلعهم الفاسدة فعلى القانون ان يكون صارما،ان كان هناك قانون يطبق.
قبل إتلاف هذه المواد الغدائية يجب معرفة كيف دخلت هذه المواد إلى المغرب بموافقة الجمارك و السلطات المعنية؟ وماهي الشركات المستوردة لإخضاعها لغرمات شديدة للحد من هذا التلاعب و التساهل . وكفى من معاقبة التجار الصغار وإغماض العين على رؤوس الأفاعي و التماسيح التي تتحدى كل يوم قانون و دستور هذا البلد.
المراقبة و المحاسبة ليستا إلا شعارات.رحمك الله يا عمر بن الخطاب عدلك إن وضع في الميزان فسيفوق كل قضاة الأرض.