مررت الحكومة أمس اتفاقية الخدمات الجوية، التي وقعها المغرب مع مالي بباماكو في 20 فبراير الماضي، يمنح كلا البلدان الحقوق من أجل تشغيل خدمات جوية دولية على الطرق التي جرى تجيدها في الاتفاقية التي صادقت عليها الحكومة في صيغة قانون.
وستتاح لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل بلد، خلال تشغيل الخدمات الجوية الدولية، حقَّ عبور إقليم كل دولة، دون الهبوط فيه وحق الهبوط لأغراض غير تجارية في الإقليم المذكور، وكذا حق الهبوط بإقليم الطرف البلد الآخر، عند استغلال الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق.
ويأتي ضبط الخدمات الجوية بين البلدين لغرض أخذ وإنزال الركاب والبضائع والبريد المنقولين بطريقة منفصلة أو مجتمعة على الخطوط المحددة، في جدول الطرق من وإلى النقاط المتواجدة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.