24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2607:5513:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. سائق زعيم "شبكة تجنيس إسرائيليين" يكشف للمحكمة تفاصيل مثيرة (5.00)

  2. الإمارات تمنح إقامة دائمة لـ 2500 عالم وباحث (5.00)

  3. المدرسةُ المغربية وانحطاط القيم (4.50)

  4. "فيدرالية اليسار" تقترح تغيير ألوان النقود لمحاربة التهرب الضريبي (4.00)

  5. العثماني يرفع سن اجتياز مباريات التدريس بـ"التعاقد" (3.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | 24 ساعة | الحكومة تُعمّقُ دراسة مشروع "السلطة القضائية"

الحكومة تُعمّقُ دراسة مشروع "السلطة القضائية"

الحكومة تُعمّقُ دراسة مشروع "السلطة القضائية"

قرر مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس تعميق مدارسة مشروع القانون التنظيمي رقم 13-100 الذي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال اجتماع لاحق للمجلس.

وذكر بلاغ لمجلس الحكومة، تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، يأتي تنزيلا للمقتضيات الدستورية التي نص عليها الدستور الجديد، خاصة من المادة 107 إلى المادة 128.

وذكر بأن هذه المواد نصت على إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية يرأسها الملك، تسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، وتخويل الرئيس الأول لمحكمة النقض مهام الرئيس المنتدب، والتنصيص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم.

وأشار إلى أن المشروع، الذي تم إعداده في إطار منهجية تشاركية واسعة، قد تأسس على دستور المملكة، ثم التوجيهات الملكية ذات الصلة الواردة في الخطب والرسائل الملكية السامية، إضافة إلى مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ثم المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية.

وأكد أن المشروع نص على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية مستقلة تتمتع بالأهلية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وأنه تطرق إلى تنظيم وتسيير المجلس.

وأوضح أن المشروع أكد على اعتماد المجلس في تدبير الوضعية المهنية للقضاة على مبادئ تكرس تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، مشيرا إلى أنه وضع معايير خاصة بكل وضعية مهنية على حدة، سواء تعلق الأمر بترقية القضاة أو انتقالهم أو انتدابهم أو تأديب القضاة، كما نص على دور المجلس في تخليق القضاء واحترام القيم القضائية والتشبث بها، وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز الثقة في القضاء، و حماية استقلال القاضي.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عزيز الجمعة 05 شتنبر 2014 - 10:20
هل أن تعميق دراسة مشروع المجلس اﻷعلى للسلطة القضائية هو دليل على ضعف مقتضيات المشروع وبالتالي هو انتصار للدعوات الموجهة من طرف نادي قضاة المغرب من أجل دعم استقﻻل القضاء،أم أن اﻷمر دليل على حكمة الحكومة في التريث وعدم التسرع في مثل هذه المشاريع الحساسة.
ﻻبد من التذكير أن إصﻻح المجلس اﻷعلى السلطة القضائية ﻻيمكن أن يستقيم إﻻ بإصﻻح كتابة المجلس الذي تعرف أشغاله مجموعة من الإختﻻﻻت ووضع حد لاشتغال مسؤول به لمدة تفوق 18.فهل من مجيب السيد الوزير بعد قيامكم بمجموعة من الإعفاءات مؤخرا؟
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

التعليقات مغلقة على هذا المقال