خصصت الصحافة الاقتصادية الأسبوعية عناوينها البارزة وتعليقاتها هذا الأسبوع للملفات الآنية وعلى رأسها الضريبة المفروضة على مساهمات تأمينات التقاعد كادخار للتقاعد ومشروع القانون المالية 2015 الذي توقع الانتقال إلى العمل بمعدلين للضريبة على القيمة المضافة وكذا التصنيف الجديد ل” دوينغ بيزنيس” 2015.
فقد سلطت ” فينانس نيوز” الضوء على الضريبة المفروضة على مساهمات تأمين التقاعد برسم ادخار التقاعد مسجلة أن هذا الإجراء يبدو متناقضا مع رغبة الحكومة في تحفيز الادخار الطويل الأمد. وكتبت الصحيفة “إن الحكومة ومن خلال قرارها بفرض ضريبة على مساهمات تأمين التقاعد ،بوضع سقف لها في حدود 10 بالمائة فقط ، تثير المخاوف والتساؤلات في أوساط مهنيي التأمين الذين يأسفون للطابع الجذري لهذا الإجراء”.
كما تناولت “فينانتس نيوز ” مشروع قانون المالية 2015 والذي ينص على الانتقال للعمل بمعدلين اثنين للضريبة على القيمة المضافة مركزة على انعكاس هذا الإجراء على أسعار بعض المنتجات في اتجاه الارتفاع.
وقالت “حسب الحكومة فإن الارتفاع المرتقب لأسعار السلع والخدمات الناجم عن تعديل المعدلات الضريبية المفروضة على المؤشر العام للأسعار لن يتجاوز 1,3 بالمائة ” متسائلة عن صحة هذا التوقع . وأضافت الصحيفة إن احتمال ارتفاع التضخم يظل رهينا بأسعار المواد الأولية في السوق الدولية وأنه حتى الآن ظل التضخم في مستوى منخفض لأن الدولة تتحمله.
من جهتها تناولت ” شالانج ” موضوع دراسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمشروع قانون المالية 2015 وتسجيله وجود إجراءين من شأنهما عرقلة عمليات إعادة هيكلة المقاولات المغربية مشيرة بالخصوص إلى الرفع من قيمة حقوق التسجيل الخاصة بتفويت الأسهم والمساهمات.
وتتمثل الجوانب الإيجابية التي سجلها الاتحاد في مشروع المالية بالخصوص في الإعفاء من تحمل المساهمات الاجتماعية من أجل خلق مناصب الشغل والتخفيف على خزينة المقاولات من خلال عدم وضع سقف للخصم الذي تقوم به المقاولات لفائض الضريبة على الشركات والذي تصرفه للإدارة والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الاستثمار بالنسبة للسنوات الثلاث الأولى بعد إحداث المقاولة.
وتوقفت ” شالانج ” أيضا عند تصنيف ” دوينغ بيزنيس ” لسنة 2015 والذي انتقل فيه المغرب من المرتبة ال68 إلى المرتبة 71 أي بتراجع طفيف .
وقالت الصحيفة إن هذا التراجع لا يعكس تدهور مناخ الأعمال إذ أن المغرب حسن من تنقيطه في “دوينغ بيزنيس ” من 33ر64 إلى 06ر65 بفضل تقليص في آجال التصدير والاستيراد وكذا نقل الملكية . فالتراجع يعود ، حسب الصحيفة، إلى كون تصنيف “دوينغ بيزنيس ” يظل نسبيا .
على صعيد آخر تناولت ” شالانج ” ملف الضرائب في مشروع قانون المالية لسنة 2015 وخصوصا الضرائب المفروضة على معاشات التقاعد. وحسب الأسبوعية فإن مشروع قانون المالية سيثقل هذه المرة الضريبة المفروضة على الدخل الخاصة بمعاشات التقاعد من خلال الرفع من سقف استخلاص المساهمات المتعلقة بعقود تأمين التقاعد التي يبرمها الأجراء .
وتحت عنوان ” المالية الإسلامية : الأبناك تشحذ أسلحتها” سجلت “شالانج” أن المصارف المغربية شرعت في الكشف عن مشاريعها في هذا القطاع المالي الجديد الذي سيرى النور قريبا بعد المصادقة المنتظرة لمجلس النواب على القانون ذي الصلة وإصداره. وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة مجموع أصول هذا القطاع قد تصل على الصعيد العالمي إلى ثلاثة آلاف مليار دولار بحلول 2020 مقابل 1800 مليار دولار حاليا وهو ما يفسر الاهتمام المتزايد من قبل المؤسسات البنكية بهذا المجال المالي.
من جهتها، أشارت صحيفة ” لافي إيكو” إلى أن ولاية وجماعة الدارالبيضاء والخزينة الجهوية سيوقعون خلال الأيام المقبلة اتفاقية موجهة لتعبئة المؤهلات الجبائية للمدينة. والهدف من هذه الخطوة ، حسب ما جاء في مقال تحت عنوان “الضرائب المحلية :تحرك قوي في الدار البيضاء” ، هو “ملاحقة المتملصين من دفع الضرائب والرسوم المحلية وتحصيل ما تبقى من ضرائب وتحسين جباية الضرائب بشكل مستدام بشكل يمكن الدارالبيضاء من الرفع من مداخيلها الضريبية”.
وفي هذا السياق، تقول الصحيفة، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات من أجل تحصيل الضرائب المتبقية من دافعي الضرائب الذين سبق تحديدهم ورصد أولئك الذين يغشون في تصريحاتهم الضريبية أو الذين يتملصون بالكامل من دفع الضرائب المحلية”.
وأضافت أنه سيتم تعبئة العديد من الإدارات والمقاولات من أجل تحصيل الضرائب ومقارنة المعطيات وخصوصا شركة ” ليديك” والمحافظة العقارية وبريد المغرب.
ومن أجل ضمان تنفيذ هذا المخطط أشارت الصحيفة إلى أن والي الدار البيضاء هو من سيتولى رئاسة لجنة للقيادة ستجتمع كل ثلاثة أشهر. وسلطت ” لافي إكو” من جهة أخرى الضوء على المقاولات التي ترغب في تشغيل 103365 شخصا بحلول نهاية 2015. وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى أن الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات انتهت مؤخرا من تحليل نتائج البحث الذي أنجز حول حاجيات التشغيل في المقاولات في الفترة ما بين الفصل الثاني لسنة2014 إلى متم 2015.
وقالت الصحيفة إنه “إذا ما استثنينا مشاريع الاستثمار والمشاريع المهيكلة، فإن المقاولات ترغب في تشغيل 103365 شخصا ” موضحة أن نصف هذه الحاجيات عبر عنها في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال/الأوفشورينغ وصناعة السيارات/ صناعة الطيران والخدمات المقدمة للمقاولات. وأضافت أن نصف حاجيات التشغيل المعبر عنها تتركز في مناطق الدار البيضاء والرباط و طنجة.
واهتمت ” لافي إيكو” بموضوع وضع خارطة صحية بالمغرب والتي ستحدد معايير وأسس إحداث مؤسسات صحية . وأوضحت الأسبوعية أن هذه الخارطة تهدف إلى توزيع منصف للعلاجات عبر البلاد مسجلة أنه بالإضافة إلى تنظيم العلاجات فإن الخارطة الصحية ستسمح أيضا بالتحكم في نفقات الصحة من خلال توجيه الموارد المالية إلى المواقع التي تحتاجها فعلا عوض أن يكون هناك مؤسسات صحية وموارد بشرية طبية زائدة عن الحاجة على مستوى بعض المحاور كالرباط -الجديدة. وحسب الصحيفة فإن الخارطة الصحية ستنجز من طرف الإدارة لفترة 10 سنوات وقد تخضع لمراجعة بين فترة وأخرى.
