عملت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش على الأمر باعتقال مجموعة من الأشخاص للاشتباه في ارتكابهم جرائم في حق بعض المتقاضين عبر إيهامهم بقدرتهم على تقديم خدمات لفائدتهم، كالتوسط لهم في قضايا معروضة على العدالة.
وقال عبد الحق نعام ،وكيل الملك بالمحكمة ضمن تصريح لهسبريس، إن “هذا التحرك جاء بغاية تخليق المرفق القضائي الذي يشكل أساسا ومصدرا لتخليق الحياة العامة، باعتبار أن العدالة طريق لبناء دولة الحق والقانون كما ينص على ذلك الدستور”.
وقد اعتقل ثلاثة مشتبه بهم بتهمة حمل أشخاص على الإدلاء بشهادة زور في قضايا جنحية ومدنية، والتبليغ عن جريمة لم تحدث.. كما أحيل آخران في حالة اعتقال على ذمة القضية نفسها، من أجل الإدلاء بشهادة زور في قضية جنحية.. بينما يوجد آخر في حالة اعتقال بعد تورطه في النصب على متقاض من خلال إيهامه بالقدرة على التوسط في إطلاق سراح متهم، واعتقل شخص إضافي من أجل محاولة النصب بعدما أوهم متقاضيا بإمكانية تسهيل حصوله على شهادة إدارية من المحكمة.
كل من شهد بالزور فيجب معاقبته بأقصى العقوبات لان الزور من أكبر الكبائر وقد يسلب الحق من صاحبه مقابل رشوة أو شبعة وهناك من يمتهن هده المهنة مقابل مبالغ مالية.
شهادة الزور لعنتها تصيب صاحبها وذريته إلى سابع جيل من حفذته والعياذ بالله،ومقعده في النار ينتظره خالذا فيها أبدا، إني رأيت طابورا من حرفي شهادة الزور المرتزقة، ينشطون حوالي المحاكم وأزقتها المجاورة ،ومن شهود الزور أطباء وخبراء ،جيراني وقع بينهما سوء تفاهم وصل بهما إلى التعبير أحدهما عن شعوره النبيل بالبصاق رد عليه الآخر التحية بأحسن منها سقط على إثرها سن فجاء بشهادة طبية تحكي عن عجز مداه 19 يوما فاقتلع الآخر نابه وسنه وأحدث إنتفاخ في الأنف وزرقة على مستوى العين عمدا مما رجحت شهادته الطبية عجز أكبر حددفي25 يوما تذخل الجيران بكل ثقلهم وعددهم لعل الفراريج تهدأ وهكذا فض النزاع حول قصاع الكسكس وكان خصما وحكما فحمدنا الله أنهما لم يذخلا متاهات المحاكم.والغنيمة كادت تكون من نصيب شاهد الزور.