تطرقت الصحف العربية الصادرة، اليوم الاثنين، إلى مواضيع عدة، أبرزها قمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي ستفتتح غدا بالدوحة، والوضع في اليمن، والتشكيلة الوزارية الجديدة في البحرين ، فضلا عن عودة الجدل حول حقوق الإنسان وملف الإرهاب في مصر، والأوضاع الاقتصادية في الأردن، وجهود مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط .
فبخصوص القمة الخليجية، كتبت صحيفة (الراية) القطرية، أن قمة دول مجلس التعاون الخليجي “ستؤكد دور ومكانة قطر خليجيا، وتشكل مرتكزا قويا لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك بإستراتيجية خليجية موحدة”.
وقالت في افتتاحية بعنوان (قمة الفرحة الخليجية) إن أهمية قمة الدوحة تأتي من أهمية المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية، التي تحيط بها ظروف في غاية الحساسية، حيث تتطلب موقفا خليجيا موحدا، ليس على المستوى الرسمي، وإنما على المستوى الشعبي لمواجهة التحديات العديدة والمتشعبة.
واعتبرت أن جميع الأجواء أصبحت مناسبة ومهيأة لنجاح القمة لتحقيق تطلعات المواطن الخليجي، لاسيما أن العلاقات الخليجية – الخليجية، باتت في أفضل مستوياتها، ولذلك فإن قمة الدوحة تعتبر (قمة الفرحة) الخليجية، لأنها تنعقد في ظل أجواء (فرحة) أهل الخليج بتضامن دولهم وتمسكهم بالثوابت التي جمعت بين هذه الدول ومواطنيها على مدى سنوات.
وأكدت أن قمة الدوحة “ستكون قمة قرارات بناءة وإنجازات مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، لأنها ستناقش قضايا مهمة في المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية”.
وفي الموضوع نفسه، كتبت صحيفة (الوطن) في افتتاحية بعنوان (قمة الدوحة)، أن الدوحة تحتضن غدا قمة وصفت ب(قمة الفرحة) لأنها تنعقد في أجواء فرحة أهل الخليج بتضامن دولهم، وتمسكها بالثوابت.
وأضافت أن هذه القمة تنعقد في وقتò “مهم جدا” وظروف في غاية الحساسية، و”ليس من قبيل المبالغة اعتبارها القمة الأهم في تاريخ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الممتد لثلاثة وثلاثين عاما، وذلك بالنظر إلى التحديات الجسام التي تواجه الأمة العربية بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام”.
فثمة دول عربية، تقول الوطن، تعاني صراعات وتوترات داخلية، وهو ما يتجاوز تأثيره حدود هذه الدول إلى الجوار، وبالتالي إلى المنطقة، إضافة إلى خطر الإرهاب، وتوحش الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، دون إغفال للتحديات والقضايا العربية المزمنة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتعليمية وغيرها.
وأشارت إلى أنه رغم هذه التحديات، فإن شعوب المنطقة، كما أكد ذلك الأمين العام للمجلس، لديها إيمان مطلق بأن قادة دول المجلس حريصون على تعزيز مسيرة التعاون الخليجي نحو مزيد من التكامل والترابط والتضامن، وأنهم قادرون على مواجهة هذه التحديات، وتجاوز أية عقبات عارضة تعترض طريق التعاون.
وفي اليمن، لاحظت صحيفة (الثورة)، في مقال لها تحت عنوان “اليمن رهينة فمن ينقده”، أن اليمن في “وضع حساس جدا وعملية إنقاذه وتحريره من قيود العنف تتطلب إحساسا عاليا بالمسؤولية من جميع الأطراف الداخلية”، مشددة على أن الجميع أمام خيارين لا ثالث لهما “إما الارتفاع بالسلم والشراكة برؤية وطنية تشمل الجميع ولا تستثني أحدا، أو الانحدار باليمن باتجاه الانهيار في نفق مظلم لا أحد يعلم نهايته”.
وعلى جميع اللاعبين النافذين في الخارطة اليمنية، تضيف (الثورة)، أن “يدركوا أن مهمتهم الآن كمنقذين وليس كمتصارعين”، مبرزة أن الركون إلى نظرية العنف من أجل السلطة، والاعتماد على تفويض الفوضى لتحقيق السيطرة الأحادية أو الثنائية “لن يقود سوى إلى عملية إنقاذ فاشلة، وحينها لا يستبعد أن ينطبق على حال اليمن الرهينة”.
من جهتها، أفادت صحيفة (نيوز يمن) أن الحكومة الجديدة أحالت، أمس الأحد، مشروع برنامجها العام إلى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في جلسة ستعقد اليوم، متوقعة أن تحصل الحكومة على ثقة المجلس.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر حكومية، أن الهدف العام في مشروع برنامج الحكومة الجديدة يتمثل في “تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وفي المقدمة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو مستدام”، علاوة على تضمنه أهدافا فعلية تتعلق بتطبيق بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية .
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة (الأيام) أن مكتب جمال بنعمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أوضح أنه “لا صحة” لما أوردته إحدى الصحف الدولية وتناولته بعض وسائل الإعلام حول تصريحات نسبت لبنعمر، جاء فيها أن هناك خلافات برزت بين المبعوث الأممي ومسؤولين رسميين وممثلين عن الأطراف السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة والوطنية.
وأوضحت الصحيفة أن مكتب بنعمر شدد، في بيان له، على أن “تلك التصريحات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة”، مؤكدا أن “المكتب غير مسؤول عن أي تصريحات لم تصدر عنه أو تنقل من طرف ثالث”، داعيا وسائل الإعلام إلى “التواصل مع المكتب بشأن أي تصريحات منسوبة للسيد بنعمر، وذلك تحريا للدقة وللتأكد من مصداقية ما يردها من أخبار”.
وفي البحرين، أوضحت صحيفة (الوطن) أن أهم الإشارات التي برزت في التشكيلة الوزارية الجديدة، تقليص عدد الوزارات، وبالتالي عدد الوزراء، مؤكدة أن “هذا كان أحد مطالب الناس، كون البحرين بلدا صغيرا وكوننا نحتاج إلى تقليص المصروفات (أو كما تسمى في الميزانية العامة.. المصروفات المتكررة)”.
غير أن أكثر ما يهم البحرينيين، اليوم، تضيف الصحيفة، هو مسؤولية الحكومة الجديدة في النهوض والتنمية، ووضع الميزانيات في مكانها الصحيح مع وجود دعم خليجي لمشاريع الدولة، وتقديم المشاريع التي يحتاجها المواطنون والتي تشكل صلب حياتهم اليومية، وعلى رأسها ملف الإسكان.
ومن جهتها، قالت صحيفة (أخبار الخليج) إنه سواء كانوا وزراء أو نواب أو شوريين أو أعضاء بلديين أو وكلاء أو مديرين أو إعلاميين أو عاملين في مؤسسات المجتمع المدني (…)، فقد تحملوا مسؤوليات في التنفيذ أو في التشريع والرقابة أو في التوجيه والتوعية أو غيرها من مهام مجتمعية تستهدف رفعة الوطن وخدمة المواطنين وتسيير شؤون الناس ومتطلباتهم، وتقف على مشكلاتهم وتعالج قضاياهم، وتلبي احتياجاتهم وتحقق طموحاتهم.
واعتبرت الصحيفة أن هؤلاء كلهم وافقوا على تولي كل هذه المسؤوليات، وارتضوا بأن تكون أسماؤهم وصورهم بارزة وظاهرة في العلن، كعنوان لمسؤوليات متعددة ومتنوعة، يجتهدون فيها، ويحالفهم الصواب في بعضها ويكون احتمال الخطأ والتقصير في جوانب أخرى، مشيرة إلى أن حال هؤلاء في ذلك حال أي جهد بشري لا يمكن أن يرقى إلى الكمال مهما بلغ الجهد والحرص والإتقان فيه.
وعلى الصعيد ذاته، ترى صحيفة (الأيام) أن ما تطمح إليه القاعدة الأوسع والقطاع الأعم من المواطنين البحرينيين “حقا وطنيا لهم ويريدون الخير والتقدم والنماء والعطاء لبلادهم”، قائلة إن هؤلاء بإرادتهم الحرة اختاروا وجوها جديدة لأنهم يريدون تغييرا جذريا في أداء البرلمان والنواب.
وأضافت الصحيفة أن إرادة أخرى تقاطعت وتلاقت مع إرادة الشعب في التغيير الوزاري الذي شهده تشكيل الحكومة فكان مؤشرا على “التصميم في التغيير وترسيم نقلة أخرى مهمة تحتاجها البحرين”، مشددة على أن التغيير يتحقق في المرحلة البحرينية الجديدة بأداء مختلف جذريا عن الأداء السابق سواء على المستوى الحكومي الوزاري أو على مستوى البرلمان بغرفتيه، وأن هذه الخطوة “لن تكتمل دائرتها الإنجازية الصحيحة ما لم يتزامن ويتوافق ذلك مع تغيير في الأداء على المستويين التشريعي والتنفيذي”.
وفي مصر، كتبت جريدة (الأهرام) أن “القاهرة لم تخشى، وهي تعرض ملفها لحقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف في نونبر 2014 من سياسات التخويف التي أتبعتها مجموعة من الدول التي قامت باتخاذ مواقف سياسية وهجومية ضد مصر (…) “.
وقالت إن مصر لم تطبق سياسة الخوف من هذه الانتقادات في ردودها على 25 دولة “سعت جاهدة لتوجيه ملاحظات وأسئلة عنيفة لمصر، والتي صاغتها بطريقة لاذعة عن أوضاع السجون والمظاهرات واستخدام الشرطة للقوة في التعامل معها، وإلغاء عقوبة الإعدام، والتعذيب وسوء المعاملة في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، والانضمام للبروتكولات الإضافية في مناهضة التعذيب والحقوق المدنية والسياسية ونظام ردها الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقيود المفروضة على حرية المجتمع المدني، وعمل نشطاء حقوق الإنسان والقبض عليهم ومحاكمتهم”.
وفي الشأن الأمني، كتبت جريدة (الجمهورية)، في افتتاحية بعنوان “الأكاذيب … سلاح الإرهاب”، أن “الجماعة الإرهابية تلجأ مع أسلحة القتل والاغتيال والنسف والتدمير إلى الأكاذيب بهدف تضليل الرأي العام وبث الإحباط واليأس في صفوف المواطنين”.
وقالت إن مواجهة هذه الأسلحة تستدعي من جموع المواطنين مزيدا من الوعي واليقظة أو التنبه إلى أهمية وحدة الصف والعمل بدأب وإخلاص من أجل إعادة بناء الدولة، كما تستدعي من المسؤولين ضرورة إطلاع الرأي العام على الحقائق أولا بأول، والمبادرة بتصحيح السلبيات دون محاولة إخفائها لتأكيد مبدأ المصارحة والمصداقية.
وفي الأردن، كتبت صحيفة (الرأي)، في مقال بعنوان “مساعدات وضمانات قروض”، أن زيادة الولايات المتحدة لمساعداتها إلى المملكة وإقرارها حزمة ثالثة من ضمانات القروض بمناسبة زيارة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لواشنطن، لم يتما فقط بسبب الشراكة، “فواشنطن لديها برنامج مزدحم بالأولويات وشركاؤها حول العالم يتفوقون بشكل أو بآخر على الأردن، لكن قدرة الملك على الإقناع بواقعيته المعهودة، سبب مهم في تفهم الولايات المتحدة لأهمية موقع المملكة الجيو سياسي، ودورها في التصدي للملفات الساخنة من حوله”.
وأوضحت الصحيفة أن زيادة هذه المساعدات بمذكرة تفاهم جديدة لمدة ثلاث سنوات بقيمة مليار دولار سنويا “ستدعم صمود الميزانية في مواجهة عجز له أسبابه الخارجة عن استطاعة الإدارة المالية”، مضيفة أن “ميزة الضمانات أن الولايات المتحدة ستضمن سداد الأصل والفائدة لأي إصدار سندات سيادية أردنية جديدة وتجديد الثقة في الاقتصاد الأردني، وذلك تقديرا من مراكز صنع القرار في واشنطن لحجم التحديات الاقتصادية” التي يواجهها الأردن.
وفي مقال بعنوان “عين على الداخل”، قالت صحيفة (الغد)، من جهتها، إن ما يلفت في حوار الملك عبد الله الثاني مع شبكة (بي. بي. إس) الأمريكية بمناسبة زيارته لواشنطن، هو أن العاهل الأردني “منهمك بشكل كبير في التطورات الإقليمية من حولنا، ومنشغل في الحرب الجارية ضد المنظمات الإرهابية في المنطقة، والتي يلعب الأردن دورا محوريا فيها”، مضيفة أن هذا الانشغال “أمر مفهوم ومبرر ومشروع”، لأن المخاطر المحيطة بالأردن “تفرض على من يجلس على مقعد القيادة أن يتحمل كامل مسؤولياته لصون استقرار وأمن البلاد، والدفاع عن مصالحها في مواجهة التهديدات المحتملة”.
وعلى المستوى السياسي “الداخلي”، اعتبرت الصحيفة أنه “لم يتمكن لا البرلمان ولا الحكومة، المنبثقة، من رحمه من ملء الفراغ”، مؤكدة أنه “ما من أحد يريد أن يحمل الملك أكثر من طاقته، تكفيه جبهات الصراع المفتوحة من حولنا. لكن لا بد من عين مفتوحة على الداخل”.
ومن جانبه، أعرب كاتب مقال في صحيفة (العرب اليوم) بعنوان “السيولة عنوان المقبل”، عن الأمل في أن تضع الحكومة الأردنية بدائل عن خططها للاقتراض من الخارج، بضمانة أمريكية أو بدونها، لترجيح ارتفاع الفائدة على اقتراضها، “خاصة وأن معدل خدمة الدين العام أصبح يأكل منجزات الاقتصاد الأردني، مما يتطلب التراجع عن عملية الاقتراض الخارجي برمتها”.
وأضاف أن الجهاز المصرفي الأردني “آمن وبخير ويتمتع بسيولة عالية، ولا علاقة مباشرة له بما يجري” في أسواق المال العالمية “باستثناء ارتفاع الفائدة على الدولار لعالميتها، وارتفاع الفائدة على الدينار لتبقى حافزا على الاحتفاظ به”.
وعلى صعيد آخر، كتبت صحيفة (الدستور)، في مقال بعنوان “انتحار إسرائيل”، أن كثيرا من الاستقراءات الاستراتيجية ترى أن تآكل إسرائيل، وهزيمتها، لن يكون من خارجها، بل من الداخل، ويبدو أنها تسير بخطى حثيثة نحو هذا المصير، “فلم يسبق لإسرائيل أن كانت بمثل هذا التمزق والنزق، مع أنها في قمة قوتها العسكرية والسياسية”.
وأضاف كاتب المقال، أنه “يبدو أننا سنشهد المزيد من تآكل هذا الكيان الاستعماري، خاصة في ظل التوقعات التي تقول إن اليمين المتطرف سيكسب المزيد من التأييد الشعبي في انتخابات الكنيست في مارس، وهو ما يعني تسريع جنوح المشروع الصهيوني برمته إلى الهلاك، والانتحار، سواء عاد نتنياهو إلى الحكم أم لا”.
وفي الإمارات، كتبت صحيفة (الوطن) في افتتاحياتها أن “جماعات الإرهاب تعيش اليوم مأزقا صعبا، يقودها إلى مصير محتوم”، وذلك في إشارة إلى “فشل” أنصار جماعة (الإخوان المسلمين) في مصر في تنظيم مظاهرات خلال أيام الجمع الماضية، كانوا قد أطلقوا عليها “جمعة القصاص والاصطفاف”، فلم يكن هناك اصطفاف ولم يكن هناك حشد.
ومن جانبها، أبرزت صحيفة (البيان) في افتتاحيتها أن تركيز حوار المنامة على جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، وتقديم الدعم الكامل من دول المنطقة للحد من هذه الظاهرة، جاء ليؤكد أن هناك شعورا متناميا بين دولها بأن تفاقم الأزمة يفرض تنسيقا أكبر وتفاعلا مع الدول الغربية.
وأكدت أن الوصول لصيغة تضمن المصالح الغربية والعربية، لن يتحقق “دون سد الثغرات التشريعية والفنية التي تستغل لنفاذ الإرهاب من خلالها، بتكريس مسارات الشراكة في تحمل أعباء مواجهة أنشطة الإرهاب الهدامة”.
أما صحيفة (الخليج)، فتطرقت في افتتاحيتها إلى مخاطر الصراع الدائر بين البلدان الكبرى حاليا، مشيرة إلى أنه ليس مماثلا لما كان قائما أيام الاتحاد السوفياتي، فهو يفتقد أهم عناصر الحرب الباردة التي دارت حينذاك، أي التناقض الإيديولوجي.
وأبرزت أن الصراع الحالي قائم على مفهوم السيادة، حيث يدور على الاحتفاظ بالسلطة المطلقة على العالم أو مشاركتها مع القوى الأخرى، موضحة، في هذا السياق، أن الدول الكبرى الأخرى أصبحت ترى في الاحتفاظ بالسلطة المطلقة انتقاصا من سيادتها.
ولاحظت أن هذا الصراع يحمل في طياته خطر اندلاع الحرب المهلكة للكرة الأرضية، فالذين يتصارعون يملكون قوى التدمير الشامل، التي قد يؤدي سوء الحساب إلى استعمالها، خصوصا وأن هناك قوى متطرفة أصبحت تملك مفاتيح السلطة في القوى العظمى وتدفع نحو المزيد من المواجهة مع البلدان الكبرى الأخرى.
