في خطوة جديدة ضمن قضية ما بات يُعرف بأحداث الخميس الأسود بأولاد افرج، تَقَدَّمَت هيئة الدفاع، خلال جلسة يوم الثلاثاء الماضي، بمجموعة من الطلبات الأولية لهيئة محكمة الاستئناف بالجديدة، من ضمنها المطالبة باستدعاء وإحضار المصرحين في المحاضر والشهود الاثني عشر، وتمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت ولو بكفالة مراعاةً لظروفهم الاجتماعية والأسرية، مع متابعتهم في حالة سراح.
وعبرت هيئة الدفاع عن استغرابها من تَحَوُّلِ الملف من قضيةٍ جُنحية إلى غرفة الجنايات، مُعَلِّلَةً ذلك بكون “الوقائع لا تعدو أن تكون جنحة ناتجة عن التجمهر وتنظيم وقفة احتجاجية”، قبل أن تُقرر هيئة المحكمة رفضَ طلبِ السّراح المؤقت، وتأجيل البث في القضية إلى الثالث عشر من الشهر المقبل.
ونظم ائتلاف عدد من الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية أمام محكمة الاستئناف، تزامنا مع الجلسة، وقفة احتجاجية وتضامنية مع المعتقلين والمتابعين بتهم ثقيلة، حيث طالب المحتجون من خلال شعاراتهم بمحاكمةِ المعتقلين محاكمةً عادلة، وإطلاق سراح الأبرياء.
جدير بالذكر أن الهيئات المحلية والإقليمية المتضامنة مع المعتقلين، نظمت قبل أيام قليلة ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام المحلي والوطني على قضية أولاد افرج، والإجابة عن تساؤلات الإعلاميين حول مستجدات الملف، حيث عرفت الندوة مداخلة هاتفية لأحد أعضاء هيئة الدفاع، والذي تطرق للجوانب القانونية للقضية.
Pas d'espoir d'un changement qui prendrait en compte le respect scrupuleux des lois en vigeur tant que la justice du pays serait toujours comme par le passe au service du makhzen.
La defense, dans la plupart des cas surtout ceux qui auraient un caractere politique comme ceux du 20 fevrier ,ne serait qu'un coup d'epee dans l'eau.
La justice de notre pays ne pourrait-elle donc jamais devenir une justice impartiale qui ferait la fierte du pays?
دولة غريبة الاطوار
لو كان الامر يتعلق بمعتقلين صحراويين لتم اطلاق سراحهم من اليوم الاول و تعويضهم ماديا .. لانهم "مواطنون درجة خــــاصة"
لكن مادام الامر يتعلق بوطنيين درجة "0" لا حول و لا قوة لهم فهم معرضون لاقسى ظروف في المعتقل و اشد العقوبات عند الحكم
حسبي الله و نعم الوكيل
لو كانت قضية فساد او نهب للمال العام من طرف حيتان كبيرة لكان من الممكن تمتيعهم بالسراح النهاءي .لكن التطاول على المخزن "ممعاهش اللعب" كما قال الاولون "المخزن والبحر والنار" لا تقترب منهم
ليس هذا هو المشكل انما هو الفساد المستشري في المنطقة بشكل يستدعي تدخل السلطات العليا في البلاد بحكم تدخل عدة اطراف في ذلك الفساد .اتمنى ان يستفيق السكان من جهالتهم
بصراحة الكثير من المناطق ذات الغالبية السكانية العربية تعاني من التهميش و غياب الاهتمام و توفير الخدمات من قبل المخزن
ا لمندبة كبيرة والميت فار -ان ا لقانون فوق كل شيء-
نعم نحن مع القانون -كل من تبت عليه الجرم سيعاقب وفقا للقانون الساري به العمل- نحن لسنا في غابة- ولكن يجب علئ مسؤولينا في ادارةالدرك الملكي ان يبحتوا عن الدركي الدي ادكئ الغضب بجبروته لانه لم يتصرف بحنكة مهنية مع الحدث-و هادا ليس انتقام بل هو من باب الحكامة الجيدة -ما لاحظت انا كمواطن ان بعض الدركيين ليسوا في المستوئ المطلوب انا لا اتشدق بانتشار الرشوة -هاده الافة قديمة وليست وليدة اليوم -المطلوب الاجتهاد اكتر لزبر هادا الفيروس الفتاك وكاقتراح يجب علئ كل من فاحت راءحته ان ينقل الئ منطقة اخرئ ويبقئ تحت المراقبة من كل الاجهزة الاستخباراتية وادالم يستقم يعزل من الوظيفة العمومية-(ينقل3 مرات)الاغتناء علئ حساب المواطنين حرام شرعا-'——(الفتنة اشد من القتل)
والسلام
كلنا مع القانون
مجرد سؤال :
هل تعامل القضاء مع الدركي الدي سب الله تعالى بنفس الطريقة؟؟