طالبت جمعية “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”،بالمراجعة الشاملة لقانون الإرهاب بما يتلاءم مع المقتضيات الدستورية الجديدة والمعاهدات الدولية.
ودعت ذات الجهة الحقوقية، وفق بلاغ تتوفر عليه هسبريس، إلى ضرورة فتح حوار وطني بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، “يؤسس لموقف واضح تتبناه الدولة المغربية خلال التصويت، بدل تبني قرار الامتناع عن التصويت المتعلق بوقف عقوبة الإعدام”، مسجل ما أسمته ” موقف المغرب المتناقض”، بين واقع تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام في الممارسة منذ سنة 1992، وبين الامتناع عن التصويت على مبدأ التجميد في الأمم المتحدة بحسب بلاغ الهيئة الحقوقية.
إلى ذلك، أثنت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، على قرار إتمام إجراءات المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مجددة دعوتها للإسراع بإخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود في احترام تام لمبادئ باريس.
تجدر الإشارة، إلى أن آراء الجمعية الحقوقية يأتي في إطار النقاش العام الذي يجري في مجلس النواب حول مشروع قانون رقم 14-86 بشأن تغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
سبحان الله ،جمعيات حقوق الانسان ما تدافع إلا على الإرهاب والمجرمين و عدم تطبيق الإعدام ،من يقتل والدته و أخويه ،و من يتعدى على الأبرياء ويقتلهم ويسلب بما في حوزتهم ومن يغتصب النساء منهم القاصرات والمتزوجات بالعنف والاختطاف ،و من يمارس الإرهاب والفتنة بماذا نحكم على هؤلاء ؟الجمعيات عليها ان تطالب بتشديد العقوبات على المجرمين والإرهابيين الذين يزرعون الفتن في البلاد ،وأصبحوا يتطاولون حتى على رجال الامن و رجال الدرك ،العدل لا يطبق الإعدام إلا على من تجاوز الخطوط الحمراء .نحن مع العدل والأمن .