أشار عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، إلى أن الوثيقة التي تطالب بتحقيق حول ملف “اقتناء سيارات بوزارة الشباب والرياضة”، غير رسمية، معتبراً أن فريق الحزب يمارس اختصاصاته المخوّلة له دستورياً عبر الآليات الرسمية، وهي الأسئلة الكتابية والشفوية، ويسلك بعدها المسار القانوني عبر إدارة مجلس النواب.
ولفت توضيح بوانو الذي نشرته البوابة الإلكترونية لفريق العدالة والتنمية، إلى أن النائب عن الحزب، أحمد جدار، يتابع هذا الموضوع، وسيسلك فيه المساطر الجاري بها العمل، وذلك على خلفية ما راسل به هذا النائب، رئيس الحكومة، من ضرورة فتح تحقيق في عقد شراء سيارات بوزارة الشباب والرياضة، قال النائب إنه تم بطرق غير قانونية.
وكان أحمد جدار قد أشار في مراسلته التي تم تسريبها، إلى أن وزارة الشباب والرياضة، اقتنت 15 سيارة بقيمة 2,325 مليون سنتيم، من شركة تعود ملكيتها إلى مدير ديوان الوزارة المذكورة، دون المرور عبر المساطر القانونية للصفقات العمومية، وهو الاتهام الذي نفاه مصدر من الوزارة، مؤكدة أن الصفقة تمت بشكل احترم كافة الشروط القانونية المعمول بها وأن النائب المتّهم مدعو لتقديم اعتذار رسميّ.
نحن لا نقول أنها رسمية أو ليست رسمية ولكن من أين لكم هذا وبطبيعة الحال من أموالنا عايشين مبرعين مناااش؟ بطبيعة الحال من أموالنا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
و فين الغوات و بلابلا و احنا ضد الفساد؟ولى بوانو كيقلب للفساد على تبريرات شكلية،و شحال قدك تغطي على الفساد ياسي بوانو؟ راه ريحتكم عطات و راكم مشاركين فهدا الاختلاسات
كلاو هاد البلاد و شعبها ، كل واحد كا يجبد من جيه، فحال البير بلا قاع ، ما بغاش يعمر، حسبنا الله و نعم الوكيل.
بدأ واضح لكل المتتبعين ، حجم الفساد في جل القطاعات تعينات خارج المساطير المعمول بها في وزارة العدل فساد مالي في وزارة الشباب و الرياضة تفويت صفقات في وزارة الاقتصاد …..
المهم الحكومة لجات تعالج الاختلالات ولات هي براسه اختلال
ما هذا يا أوزين …عوتاني خدعوك فقالو ؟؟؟؟
ما هذا يا مسؤولي المغرب …نتسناو الملك ايجي من تركيا يحل لينا هاد الاشكالية البسيطة !
أفينك ا مجلس الحسابات أولا ملفات الفساد كثرت …شد الصف
حسبنا الله ونعم الوكيل
جرأة نائب pjd جدارهو أنه إتهم مباشرة مدير ديوان مول الكراطة،ولم يتحدث عن الموضوع بشكل عام كعادة نواب pjd ،ولم يتعض من سابقه أفتاتي الذي وجه الإتهام مباشرة لمزوار في فضيحة العلاوات،ألم يكرم مزوار؟ ألم يدان موظفا وزارة المالية؟إنتظروا تكريم مدير ديوان مول الكراطة من طرف رئيس الحكومة،إنها ألاعيب أداة في تكريس الفساد والإستبداد،وسجن الصادعين بالحق.حسبنا الله ونعم الوكيل.السجن في المغرب لمن يطالبون بالكراطة وليس لأصحاب الكراطة.
هدا حال كل وزارات المغرب… يقتنون سيارات فارهة لأنفسهم هم في غنن عنها على حساب الوزارة بطروق ملتوية بلا حسيب ولارقيب . مادى تنتطرون من وزراء فاسدون في حكومة فاسدة في دولة…!!!
2, 325 millions de centimes (23 millions de dhs ) pour 15 voitures veut dire plus de 1,5 millions de dhs par voiture. …ce n est pas possible..aucun responsable ne pourra monter en mazerrarti ! et si le chiffre est faux et qu on parle de 2, 3 millions de dhs pour 15 voitures.ce sera des voitures de 16 millions de centimes. leur prix sont connus et fixés et avec un appel d offre. on aurait gagné 10000 dhs de réduction. donc lmendba kbira o lmiyyet far. please il y a de vrais sujets ou le gouvernement se plante…parlez en'
لمذا نحتاج الى وزارة رياضة اصلا و لمذا نحتاج الى تلك الجامعة الملكية لو وزعت ميزانية وزارة الرياضة و الجامعة الملكية على الشعب لانتهت مشكلة الفقر بل وسنصبح من الاثرياء …
هل يعلم احدكم كيف يعمل المحاسبون في الشركات انهم الة للتحايل على القانون فغالبا ما يقوم المختلسون بعمليات قانونية لا غبار عليها ولكنها سرقة السرقة القانونية يستغلون الثغرات ولهدا فانك لن تستطيع محاصرتهم قانونيا الا نادرا كما حدث مع مزوار وبنسودة قضية عطيني نعطيك فهي كانت من الناحية القانونية لا يشق لها غبار حيث انك حتى لو لجأت للقضاء فانت خاسر ولهدا يجب اعادة النضر في الترسانة القانونية في ما يخص مالية الوزارات وهي الحرب التي تمثل جزء منها في الصناديق السوداء وحتى قضية السيارات ستجد انها قانونية فهم خبراء في التحايل واستغلال الثغرات القانونية فانا لا اضن ان بنكيران سيسكت ان كانت الامور غير قانونية فمن السهل الزج بكاتب الوزارة في السجن ان كانت هناك وثائق تدينه لا اعتقد ان الامور بهده البساطة فما حدث مع مزوار جعل اعضاء الحزب يحتاطون قبل اتهام اي كان لان الاتهام بدون دليل من موقع المسؤولية يسبب احراجا وقد يعرض اعضاء الحزب للمتابعة اما الجالسين خلف الحواسيب فمن السهل عليهم اتهام الجميع بما ارادوا محاربة الفساد شيء جد صعب يتم تدريجيا فهي حرب قانونية اولا فالمفسدون يعرقلون تغيير القوانين
انني أشفق على بني بلدي …..الكل يتكلم عن الفساد والاختلاسات ومنذ مدة والكل يريد ان يدخل هولاء المفسدون السجن ولكن ينسون او يتناسون معادلة بسيطة جدا …الا وهي استقلال القضاء
لذلك ارتاحوا مع راسكم و…(لا تسألوا عن أشياء ان بدت لكم …..
انا لا اشك في نزاهة الوزراء لانهم اختيار بنكيران . لكنني اشك فقط في امكانيات السيد رئيس الحكومة والمفروض فيه الكفاءة العلمية والخبرة في التسيير المؤسساتي وليس فقط المعقول والنزاهة مع احترامي لكن الاولياء الصالحين لكل ميدان اناس مؤهلون . وعلى الخصوص في هذه الظرفية الحرجة رئاسة الحكومة تتطلب خبيرا اقتصاديا حتى وان كان من خارج الاحزاب السياسية.
على إثر الهبوط الصاروخي لتمن البترول الذي يستفيد منه مكتب الماء و الكهرباء من جهة ، والزيادة المطبَّقة منذ أشهر في تمن بيع الماء والكهرباء التي يؤديها كل مواطن كاملة، والتي يستفيد منها مكتب الماء و الكهرباء كاملة من جهة أخرى ، نطالب رئيس الحكومة بإلغاء كُلِ الزيادات الأخرى المبرمجة على هتين المادتين ابتداء من يناير 2015 و بذلك سيُنصفنا بدون إضاعة أي شيء لمكتب الماء و الكهرباء ــ لأن هذا المكتب سيظل يستفيد مرتين: من تمن شراء وقوده الذي هبطه رئيس الحكومة كثيرا ومن تمن بيع الماء والكهرباء الذي زاد فيه رئيس الحكومة كثيرا. وشكرا له على عدالته.
هادشي راه تلعلينا فراسنا يوميا يوميا مبقيناش تنسمع شي حاجة تتفرح الله يدير شيتاويل. بغينا نشوفوا شي واحد تعاقب عل الاقل .هادشي فشيشكل بلاد حرمية بعنوان الديمقراطية!!!!…أتقوا الله.
que dieu nous donne la force et le soufle pour vivre entourès de ces escros du royaume. bref que dieu protège notre pays et vive le Roi.
نعم هناك فساد لكن الذي لايعلمه الكثيرون ….أن هؤلاء اللصوص أذكياء ويعرفون أين تأكل الكثف …فكل القطاعات تتوفر فيها عصابات تنسق مع عصابات أخرى في القطاعات الاخرى التي تتكلف بالصفقة أو ماشبه ذلك …..تظبط أوراقها وتتأكد من كل الاثباتات قبل أن تسرق……..واضعين أمامهم كل إحتمالات إنكشاف أمرهم …… حتى لو تم إحلة الملف على القضاء……
صاحب التعليق8 تعلم القرائة والحساب وبعد يمكنك التعليق المبلغ هو 235مليون سنتيم ل14سيارة اي167.850درهم اي 17مليون سنتيم وهدا مبالغ فيه لان ثمن هدا النوع لايتعدى 12مليون سنتيم للعموم اما الدولة فتشتري بدون tva اي ناقص 20في المائة اي 24000درهم على كل سيارة لكي يصبح ثمن كل سيارة 96000درهم*14=1344000درهم -2350000=1006000اي 100مليون سنتيم او ما يقارب هدا الرقم تبخر ودهب الى الاطلس لاحياء القصاير مع احوزار في تمحضيت و افران والحقيقة هو مالو ما يديش حقو دبرت عليه نسيبتو حليمة العسالي المراة الحديدية ديال الاطلس والحركة الشعبية انسيتم لما كتبت عنها جريدة واتهمتها بانها كانت شيخة مع كل احترامي للشيخات رغم انها حقيقة لكنها رفعت دعوى على الجريدة وطالبت بتعويض 100مليون سنتيم وربحت الدعوى لكنه وقع صلح
اما السيد الوزير زهرو
كان كيقول لي الوالد الله يرحمو . المال السايب كيعلم السرقة . انا ماكنتهم حثى واحد . لكن كانقول اتقوا الله راه كاين الله والباقي الله……..