اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان أن عددا من ذوي الحقوق من ساكنة قبيلة “تانسيطة اخشاع” بإقليم زاكورة يعانون من هضم حقوقهم في أراضيهم السلالية، فضلا عن الزج بهم في السجون بعد تلفيق التهم لهم وتغريمهم بذعائر بغية ترهيبهم وطردهم من أراضيهم .
وأكد المركز الحقوقي في بلاغ تتوفر عليه هسبريس أن النيابة العامة بابتدائية زاكورة قد حركت الدعوى العمومية ضد عدد من النسوة من القبيلة ذاتها، وتابعتهن بتهمة إحداث تجزئة بالحي الإداري بالمدينة، وتشييد منازل بالطوب والأتربة وجريد النخيل، بناء على محضر أنجزته السلطات المحلية.
وشدد التنظيم على أن تحريات التي باشرها المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالمدينة، وقفت على عكس ما ذهبت إليه السلطات بزاكورة، معتبرا أن النساء المتابعات لم يحدثوا تجزئة، بل أنها كانت موجودة منذ سنة 1998 وبتصميم قانوني صادقت عليه المصالح الإدارية والتقنية لكل من بلدية زاكورة وعمالة الإقليم، وذلك في إطار هيكلة وإعادة إسكان ذوي الحقوق من أبناء قبيلة تانسيطة اخشاع.
وأورد المركز أن عملية توزيع البقع على المستفيدين شابتها خروقات وصفها البلاغ بالخطيرة، و”كانت محط جدل وسجال انتخابي وسياسي طغى عليها النهب والاسترزاق على حساب حقوق سكان القبيلة”، وأضافت الوثيقة أن الجهات المعنية لم تستطع وضع حد لمعاناة الساكنة على الرغم من الشكايات العديدة التي توصلت بها، مما دفعهم إلى الاعتصام بإحدى البقع الأرضية التابعة للتجزئة، وعمدهم لبناء مساكن عشوائية من طين.
وزاد التنظيم أن السلطات تدخلت لطردهم بالقوة، وأحالت قضيتهم على القضاء، ولفقت لهم تهمة إحداث تجزئة، محملا المسؤولية “فيما تعرضت له وكافة مهضومي الحقوق في تجزئة الحي الإداري بزاكورة، للسلطات الإقليمية والمحلية”، مطالبة من وزير الداخلية فتح تحقيق نزيه وعاجل في المعاناة التي يكابدها المواطنون ذوو الحقوق من قبيلة تانسيطة اخشاع، كما طالب القضاء الاستئنافي بتصحيح الحكم حفاظا على حقوق المدعى عليهم، الذين يعتبرهم المركز حسب لغة البيان ضحية خطة لنهب أراضيهم وترهيبهم من خلال تلفيق تهم مفبركة
لا اعرف بالضبط ما قصة الاراضي السلالية و اشنو هي قوانينها، لكن يجب ان تقوم وزارة العدل بالفصل في هده المسالة و تخرج قوانين جديدة وواضحة تنظم هدا الموضوع، ويساس به هدا النوع من القضايا ف كل المغرب ماشي كل منطقة بقانونها، وتكون مكلفة بها ماشي الجماعات فين كاين المنتخبين وقناصو الفرص، تكون لها ادارة خاصة، بحال وكالة الماء و الكهرباء، تكون اسمها مثلا وكالة التخطيط الترابي او وكالة الاراضي و الملكية العقارية، او تكون تابعة حتى لمصلحة المحافظة العقارية،
هده الاراضي موضوع المقال، على مضهرلي ماشي كيحيدوهوم ليهوم من اجل عمل مشروع للمصلحة العامة، انما ليسترزقو بهم، و بيعهم بالتقسيط، و استنفاع من _لا صفة له في الموضوع_ من اراضي الغير، سواء هدا الغير قبائل او اشخاص او الدولة نفسها، يستغلون بعد هده المناطق عن المركز و نفودهم للاستقواء على المساكين،
ان كان من حق يحيدو ليهوم للسكان تلك الاراضي فليكن بموجب القانون و المحاكم، و لما تحكم المحكمة بالافراغ، ينفدو الحكم ساعتها بالقوة ان رفض السكان الامثتال و ليس الزج بالنساء و الامهات في السجون، هدا اغرب و ابشع ما قرات،
شغل العصابات!!
Est ce cela le respect de l'homme au Maroc ?
Cette attitude des autorites locales de Zagoura de traduire devant la "justice" des ayants droits ,qui sont leses dans leur droit legitime de beneficier de l'attribution de parcelles de terrain initialement prevue pour les reloger ?
Le Fassad et Al mahsoubia comme toujours seraient derriere la manif des habitants de cette region de Zagoura qui reclament leur droit de beneficier de parcelles de terrain ,un droit qui est le leur legalement et que d'autres leur auraient pris ou usurpe illegalement peut etre avec la complicite meme des autorites locales,chose qui est monnaie courante dans tout le pays.
Ah la Corruption quand tu nous tiens!
لاحول ولاقوة الى بالله الفقرا مكرفسين وغادي يزيدو يكرفصوهم لاالله الى الله حسبي الله ونعمة الوكيل فيهم الله ياخد فيهم الحق