ضحية اعتداء بـ"الشماعية" يطالب بإنصافه

لا يزال الرأي العام المحلي بالشماعية يتابع مجريات قضية اعتداء باشا المدينة على الحارس العام حسن تيمغارين، حيث تم تشكيل تنسيقية من 13 هيئة للتضامن مع الضحية، وأصدرت بيانا تعلن فيه “إدانتها الشديدة للاعتداء الوحشي للباشا، وتنديدها بالصمت المريب للجهات المسؤولة تجاه ما وصفته بـ”السلوك الأرعن” للباشا، وتماطلها في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والزجرية في حقه”، حسب ما جاء في البيان.

وطالبت ذات التنسيقية القضاءَ “بضرورة تعجيل البث في القضية الخطيرة التي تمس بسمعة مؤسسات الدولة، وتعود إلى عهد السيبة والاستبداد وسنوات الجمر والرصاص”، مع ضرورة تدخل الوزارة الوصية على القطاع التعليمي “بمساندة الضحية على اعتبار أن الاعتداء وقع داخل مؤسسة تعليمية أثناء مزاولة الحارس العام لمهامه”، وفق تعبير البيان.

حسن تمغارين، وفي تصريحه لهسبريس، أشار أن “المسؤولين تغاضوا عن الجريمة المرتكبة في حقه من طرف باشا المدينة”، متسائلا عن مصيره لو حدث العكس وكان الباشا هو الضحية، “وكيف سيتم حينها تحريك كل المساطر في حقه”، كما أكد أن وزارة التربية الوطنية بدورها لم تنصفه، بل عوض ذلك قامت باقتطاع من مرتبه، معتبرة إياه متغيبا عن العمل بطريقة غير مشروعة من 19 إلى 31 نونبر، رغم أن الواحد والثلاثين لا يوجد أصلا في التاريخ الميلادي.

وأضاف أنه أُخْضِع للفحص الطبي بعد 15 يوما من وقوع الحادثة، وإشعاره باقتطاع 13 يوما من أجرته، “رغم أن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية حضر إلى عين المكان يوم الاعتداء، وعاين إصابة الحارس العام على مستوى الوجه، قبل أن يحرك مسطرة الاقتطاع عوض الوقوف بجانب موظف وقع ضحية اعتداء داخل أسوار المؤسسة التعليمية، وأثناء مزاولته لمهامه”، وفق تعبير الضحية.

وطالب تيمغارين كلا من رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الداخلية بـ “فتح تحقيق في واقعة الاعتداء، ومحاسبة الباشا الذي استقوى عليه وعنفنه داخل مقر عمله”، مشيرا إلى أن “القضاء لم يُحرك مسطرة المتابعة إلى حد الآن، رغم أن الوكيل العام للملك بآسفي توصل بالمحضر منذ 25 نونبر من السنة الماضية”، حسب تصريح حسن تمغارين.