24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5713:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | 24 ساعة | أفيلال تمهِّدُ لتعديل قانون الماء في المغرب

أفيلال تمهِّدُ لتعديل قانون الماء في المغرب

أفيلال تمهِّدُ لتعديل قانون الماء في المغرب

مهَّدت الوزيرة المنتدبَة في المَاء، شرفات أفيلَال، لمراجعة الإطار القانونِي والمؤسساتِي للموارد المائيَّة في المغرب، قائلةً إنَّه لمْ يعد يقدمُ أجوبةً على مشاكل مستحدثة، وسط تزايدٍ للطلب على الماء، وتراجع لوارداته، بفعل التغيرات المناخيَّة.

أفيلَال قالتْ في كلمةٍ تليتْ عنها بالنيابة، إبَّان الورش التشاورِي حول تعديل قانون الماء، إنَّ الورش يسعى إلى مواكبة مقتضيات دستور الفاتح من يوليوز، وإنَّ لدى الوزارة حرصًا على التشاور مع كافَّة الأطراف المعنيَّة، موازاةً مع الانفتاح على المُجتمع المدنِي.

وكشف التشخيص الذي قامت به الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء أنَّ في تدبير القانون الحالِي عدَّة ثغرات، منها فراغٌ قانوني على مستوى صب المياه المستعملة في البحر والتطهير، زيادةً على غموض بعض المصطلحات والمفاهيم كالصب المباشر وغير المباشر والمياه ذات المنفعة الطبيَّة.

التشخيص أبان عن قلَّة المقتضيات المتعلقة باستثمار مياه الأمطار والمياه المستعملة، وكذا الحماية من الفيضانات، فضْلًا عن تعقيد بعض ميكانيزمات تدبير الملك العام المائي، مثل الترخيص بالحفر.

وتهدفُ المراجعة إلى إعادة صياغة بعض مقتضيات القانُون 95 -10 حول الماء بغية توضيحها وتدقيقها، ومعالجة حالات عدم الانسجام والغمُوض التي تكتنفُ القانون، علاوةً على تتميم قانون المَاء بمقتضيات جديدَة تتعلق بالفرشة المائية وتعبئة وتدبير الأمطَار وشروط تحلية مياه البحر وتدبير المياه المستعملة والظواهر القصوى كالجفَاف والفيضانات.

وأشارتْ أفيلال إلى أنَّ القانون 95 -10 استطاع بعد مضيِّ 20 عامًا على إصداره أنْ يحققَ العديد من المكتسبات على مستوَى حكامة الموارد المائيَّة، مستدلة بالمجلس الأعلى للماء والمناخ، وإحداث 9 وكالات للأحواض المائيَّة، وإرساء قواعد التخطيط والتدبير المندمج للموارد المائيَّة.

أمَّا في الجانب المتعلق بالمنجزات، فترى الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء أنَّ تعبئة الموارد المائية الاعتياديَّة كانتْ رائدة، إضافةً إلى الإشادة بما اعتبرتْ حصيلة جدَّ إيجابية في جانب الماء الصالح للشرب، وتنمية السقي والمساهمة في الأمن الغذائي.

الوزارة أشادتْ بوضع آليَّات ماليَّة، يلزمُ كلًّا من المستهلك والملوِّث على حدٍّ سواء، بالأداء، علمًا أمَّ معدل الاستثمار السنوي في الجوانب المتلعقة، بالماء الصالح للشرب والتطهير وتعبئة وتدبير الموارد المائية والسقي، يصلُ إلى عشرين مليار درهم.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - nadim الثلاثاء 13 يناير 2015 - 16:39
وإنَّ لدى الوزارة حرصًا على التشاور مع كافَّة الأطراف المعنيَّة، موازاةً مع الانفتاح على المُجتمع المدنِي. لا افهم هل الوزارات في خدمت الشعب، وهل هي من الشعب ،نجحت بفضل اصوات المواطنين و الا نفتاح على المجتمع المدني و كانها حققت معجزة هدا دليل على ان الحكومات حين تنصب لا يهمها الشعب و لا تتشاور معه تضع قوانين على مزاجها
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

التعليقات مغلقة على هذا المقال