سكان "الأمل" يستنكرون "تشويه" مَعْلمة دشنها الملك

فوجئ سكان أمل 4 بحي يعقوب المنصور بالرباط، أمس وصباح اليوم، بتواجد جرافات وأشغال في المساحة الخضراء الشاسعة التي تتواجد أمام المركب الرياضي أمل 4، والذي سبق للملك محمد السادس أن دشنه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأكد الناشط الجمعوي، محمد مرفوق، بصفته ممثلا لساكنة حي أمل 4 بالرباط، في تصريحات لهسبريس، أن جرافة أتت يوم أمس لتحديد معالم تحويل المساحة الخضراء إلى سوق “جوطية” لفائدة الباعة المتجولين “الفراشة”.

وأبرز مرفوق أن الساكنة تستنكر هذا الإجراء المفاجئ لأنه “يشوه معلمة وطنية أشرف عاهل البلاد بنفسه على تدشينها”، مضيفا أن السكان كانوا يأملون في أن تخصص المساحة الخضراء لإقامة ملاعب رياضية للتدريب، أو لإقامة مسبح مغطى لفائدة شباب المنطقة.

وشدد المتحدث على أن شباب الحي يحتاجون إلى مرافق رياضية تملئ أوقات فراغهم، فكانت آماني السكان في أن تخصص المساحة الخضراء الشاسعة قبالة مركب الأمل لهذا الغرض، حتى تكون منسجمة مع فلسفة التدشين الملكي لهذه المعلمة التي يتهددها الخطر بإقامة “الجوطية”.

وأشار مرفوق إلى أن تحويل المساحة الخضراء المذكورة إلى محلات للباعة المتجولين سيثير الكثير من المشاكل اليومية بسبب طبيعة هذه المهن، فضلا عن الضجيج والمعارك التي تحدث بين الباعة، ما يحول المعلمة التي دشنها الملك إلى غير الغايات التي جاءت من أجلها.

ولفت المتحدث إلى أن السكان ليسوا ضد الباعة المتجولين، أو ضد تخصيص مقرات لهم، لكن ليس على حساب المركب الرياضي والاجتماعي أمل 4، وليس على حساب تطلعات الساكنة وخاصة الباب في تخصيص مرافق وملاعب رياضية لهم، مشيرا إلى وجود مساحة مخصصة لـ”الفراشة” لكنهم يرفضون الاشتغال فيها.

وسجل الناشط ذاته بأنه أجرى اتصالاته مع المسؤولين في مقاطعة يعقوب المنصور، غير أنهم أبدوا عدم علمهم بأشغال الاقتطاع من المساحة الخضراء، وتحويلها إلى سوق عشوائية للباعة المتجولين، مؤكدا أنه في حالة تفويت هذه المساحة لإقامة “جوطية” سيتم توشيه المعلمة المذكورة.

ويضم المركب فضاءات كثيرة ذات طابع اجتماعي ورياضي، فبالإضافة إلى ورشات التكوين في مختلف التخصصات، توجد قاعة مغطاة متعددة الرياضات، وملعب لكرة القدم مجهز بعشب صناعي، وحلبة لألعاب القوى، وقاعة للملاكمة واللياقة البدنية.

ويعد المركب الاجتماعي “الأمل” ثمرة شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية ومجلس جهة الرباط -سلا- زمور- زعير، ومجلس عمالة الرباط، ومجلس مدينة الرباط ، والنسيج الجمعوي.