أفاد النائب البرلماني محمد لشكر عضو لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب في اتصال هاتفي أجرته معه هسبريس أن القانون رقم 13-27 جاء ليضع حدا لمنطق الريع الذي لزم القطاع منذ أكثر من 100 سنة “ميَّزتها الفوضى والنهب غير المشروع للمقالع في ربوع البلاد” .
وأكد محمد لشكر أن المصادقة على هذا القانون من طرف اللجنة الآنفة الذكر يوم الإثنين الماضي جاء بعد عدة عراقيل، معتبرا هذه المصادقة “خطوة تاريخية” بكل المقاييس بعد خطوة نشر لائحة مستغلي المقالع في وقت سابق، “علما أن موضوع المقالع من الشعارات التي رفعت إبان الربيع الديموقراطي ببلادنا”، يضيف لشكر.
وجاء في إفادة النائب المذكور أن القانون 27.13 يتوعد المخالفين بإجراءات زجرية غير مسبوقة ضمنها وضع حد لثغرات القانون السابق، ويصحح الوضعية المتسمة بتعطيل بعض المواد في غياب نص قانوني تنظيمي مرافق .
واستنادا إلى تصريحات محمد لشكر، فعديدة هي الاختلالات المسجلة في هذا المجال ومنها عدم انخراط بعض أصحاب المقالع في المستجدات التي أتى بها منشور كان قد أصدره الوزير الأول عباس الفاسي سنة 2010 حول المقالع، برفضهم التوقيع على دفاتر التحملات.
إضافة –يُردف المتحدّث- إلى عدم ملاءمة مدة الاستغلال القصوى المحددة في 5 سنوات مع حجم الاستثمارات المرصودة لبعض أنواع المقالع٬ وعدم تمييز المنشور بين المقالع التي يستلزم فتحها الحصول على قرار الموافقة البيئية وتلك التي لا تتطلب الحصول على هذا القرار، وكذا تعذر تفعيل قرار منع استخراج الرمال من الكثبان الرملية الواقعة داخل الأراضي التابعة للملك الغابوي والملك الخاص للدولة ببعض الجهات.
وأوضح محمد لشكر أنّ كل هذه الاختلالات جاء مشروع قانون المقالع 27.13 لمعالجتها، بعد أن اعترضته خلافات جعلته حبيس وزارة البيئة يستطرد النائب ذاته.
تحية خالصة الى النائب البرلماني عن اشتوكة ايت باها ، النائب الذي دائما بقرب المواطنين في كل انحاء المنطقة منذ انتخابه و هو في خدمة الساكنة في همومهم و مشاكلهم فتحية اليه و الى كافة المصوتين على هذا القانون ، و قد استنزفوا كل خيرات البلاد في العقود الماضية و حان الوقت للمحاسبة بتطبيق هذه القوانين
وجاء في إفادة النائب المذكور أن القانون 27.13 يتوعد المخالفين بإجراءات زجرية غير مسبوقة ضمنها وضع حد لثغرات القانون السابق، ويصحح الوضعية المتسمة بتعطيل بعض المواد في غياب نص قانوني تنظيمي مرافق للي فهم شي حاجا يهز يديه
أصبرو على هذه الحكومة فالفرج قادئم بإذن الله تعالى على يدها.
مزيدا من الاهتمام بدوّار السوالم يا أخي محمد ,إعلم أن هناك مشكل إنقطاع الكهرباء يَوْمِيّاً لغياب تدخل مسؤول لدى مكتب الكهرباء .
نتمنى تحرير كلما يشمل خيرات البلا د المتوفرة في البحر وفي البرّ
المستغلة مند الستينات من طرف عائلات راكمت الأموال الطائلة بدون رقيب و لا حسيب.و من بين خيرات البلاد ، المياه المعدنية العديدة ، وخاصة ماء "والماس وماء" "سيدي علي" ما يسمى ببترول المغرب ، يُستغل من طرف عائلة واحدة ، كان على الدولة استغلال مداخيل هذه المادة العذبة في خذمة ومساعدة آلاف الفقراء والمساكين.
ألريع،الريع … اخواني لا اخفيكم سرا أن أجهزة الدولة وعلى رأسها إدريس البصري واخرين قبله هي من خلقت الريع بكل أنواعه وشجعته (مرغم أخاك لا بطل ) : اتدرون لماذا ؟ لتجنيد هذا للمخابرات ، وكسب هذا لتقويد حزب استعصى على الترويض او يهدد الاستقرار ،وإسكات ذاك من اصحاب النفوذ التي يصعب المس بها اما لقوة حزبه…فوزعت المقالع، ورخص حافلات النقل العمومي، ورخص الصيد، والمناصب الإدارية والدبلوماسية (اتعروف ذلك الشخص كثير الا تنقاد قديما حيث أعطاه البصري فيلا ،وعين سفيرا ثم وزيرا لاتقاء شره (مسرحي معلم) وعقارات الدولة من أراض وفيلات ، وغض العين على سرقة ذانك للمال العام ، (باش يترفح ويتهناو من صداعو ) ، وزيد او زيد.اما عن المقالع وخاصة الرملية التي تدر الملايين على أصحابها يوميا بدون جهد (يكفي ان تجعل حارسا على المقلع يتقاضى مبلغا عن كل شاحنة عند الخروج علما ان السائق هو الذي يجلب معه عمال الشحن ) . والانكى فأكثر اصحاب المقالع يجعلون الرخص في اسماء ناس غير معروفين فماذا ينفع نشر اللائحة وأين هي أصلا.وهل هؤلاء سيدلون بأسماء المستفيدين الحقيقيين ؟ قيل المباراة التي انت غير متأكد من ربحها فلا تدخلها.
خظوة تاريخية بكل المقاييس، حمل اضاف له الاستاذ نقطة تخت الحاء فصار جمل