أبْدَى حزب الاستقلال توجّسَه من التّحضيرات للاستحقاقات الانتخابية القَادمة، والتِي حظيَتْ بالحيّز الأكبر من الزّمن الذي استغرقَه الاجتماع الأسبوعي للجنة التنفيذية للحزب، أمسٍ الثلاثاء.
وناقشت اللجنةُ التنفيذية –بِحَسب البلاغ الذي تُليَ عقبَ انتهاء أشغال الاجتماع- الأرضية القانونية التي تأسّست عليها اللجنة المركزيَة المكلفة بتتبّع الانتخابات، وسَنَد تأسيسها.
ودعا الحزب إلى ألّا تكونَ اللجنةُ “قد تأسست على أنقاض اللجنة الوطنية التي تأسست سنة 1992، والتي أثبتت فشلها، ولم تَفِ بالغرض المطلوب، والتاريخ خيرُ جليل وأصْدَقٌ شاهد”.
ويبْدو أنّ حزب “الميزان” غيْرُ مرتاح لما آل إليه الاجتماع الذي لمّ أحزاب المعارضة والحكومة، ممثلة في وزيريْ الداخليّة والعدْل والحريات، إذ وردَ في البلاغ “الإحساس السائد هو إبقاء الحال على ما هو عليْه بخصوص الميثاق الجماعي ومدوّنة الانتخابات”.
إذا بقى الميثاق الجماعي على ما هو عليه؛ فالحالة ستبقى كذلك على ما هي عليه و "من غير أو بدل فالله حسيبه".
لا .. للميثاق الجماعي كما هو عليه اليوم.
بل يجب تغييره و تنقيحه بفصول الردع و الضرب بيد من حديد على التسيير الانتخابوي الفاسد للجماعات المحلية.
الشعب المغربي يريد ميثاق جماعي عصري يقبر سياسة التصويت على الحساب الاداري عن طريق رفع الاصبع مقابل امتيازات مصلحية شخصية. ميثاق جماعي يمنع المنتخب من احتلال مكتب المهندس او الاطار. ميثاق جماعي يخلق ثلاثة أطراف شبه مستقلة لكن متكاملة فيما بينها لتقديم خدمة و بنيات تحتية ذات جودة للمواطن. هذه الأطراف الثلاثة هي:
1- الطرف الأول: المنتخبين؛ و مهمتهم اقتراح مشاريع محلية في اطار السياسة العامة للدولة.
2- الطرف الثاني: شركات تنمية محلية عصرية (مثل الدار البيضاء للتهيئة؛ كازا ترونسبور؛ ….. ألخ) بشراكة بين الدولة و الجماعة و الجهة و القطاع الخاص؛ و مهمتها تنفيذ المشاريع.
3- الطرف الثالث: الموارد البشرية؛ تسير و تدبر عن طريق شركة محلية مستقلة عن تدخل المباشر للمنتخبين و توضع رهن شركات التنمية المحلية.
عندما كان الحزب الإستقلال في السنوات الماضية تحت قبةالبرلمان و مسير لحكومة لم نكن نرى أو نسمع مثل هذه تداخلات أو تحفضات و لأن بدأنا نرى الوجه الحقيقى لإستقلالين أقول لهم ليكون وطنين وليضعو مصلحة البلاد فوق كلي شيء الله ماحفض هذه البلاد يارب ولي يحفض صاحب الجلالة وأسرة العلوية
leur seule obsession et l unique chose où ils ecxellent, leur seule préoccupation et leur intérêt majeur, c'est les élections.Ils se confinent une éternité et surgissent à cette occasion comme s ils allaient transformer le Maroc en paradis avec leurs discours mielleux, mais en réalité ce ne sont que des blafards et menteurs. Ont ils fait quelque chose pour les zones catastrophées?Rien.
apparement,on ne veut pas que la democratie locale avance au maroc ! ils veulent que l'autorité locale ..fasse le travail des élus..
..les élus feront seulement le travail de façade
ceci n'a rien à voir avec a nouvelle constitution