خرجَت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، بتدلُوَ بدلوها في القضية التي عُرفت إعلاميا بـ ” دكتوراه الشوباني”، وذلك عقب تظلُّم لإحدى المرشحات التي رَبطت بين ” إقصائها من ولوج سلك الدكتوراه مقابل قبول وزير في الحكومة”، عازية الأمر إلى ” تشابه أطروحتها بأطروحة الوزير الحبيب الشوباني وبسبب انتمائها السياسي”. مهددة ” بمقاضاة المرشحة أمام العدالة بسبب التشهير والإشاعة والاتهام الباطل”.
رئيس مختبر القانون العام ورئيس الشعبة الذي أحيل عليه تظلُّم المرشحة شريفة لموير قال إن المرشحة “لم تتوفَّق في الدفاع عن مشروعها ولا إقناع أعضاء اللجنة بجدواه، ولم تكن قادرة على تحديد إشكالية مشروعها البحثي، ولا تحديد حتى المفاهيم الأساسية المؤطرة له التي استفسر عنها أعضاء اللجنة؛ وقد أجمع أعضاء اللجنة على ضعف المستوى العلمي للمرشحة المعنية، الذي لا يخول لها التسجيل بمركز الدكتوراه”.
إلى ذلك، أكد تقرير لذات الكلية تتوفر عليه هسبريس، أن ” أطروحة الطالبة مختلفة عن أطروحة الشوباني، زيادة على كون اللجنة التي استمعت إلى المرشح الشوباني وقدم أمامها عرضه، والتي أنهت أشغالها في نهاية الفترة الصباحية، ليست هي اللجنة التي استمعت إلى المرشحة شريفة لموير، وقدمت أمامها عرضها، مما يعني أن أياً من اللجنتين لم تكن على علم بما راج في اللجنة الأخرى، ولا بعناوين مشاريع أطروحات الطلبة هنا وهناك “.
وأوضحت ذات الوثيقة التوضيحية، أن موضوع مشروع الأطروحة الذي تقدمت به المرشحة، يختلف عن موضوع مشروع الأطروحة الذي تقدم به المرشح الشوباني لا من حيث العنوان، ولا من حيث المحتوى والحجم، ولا من حيث التصميم المقترح، مشددة على أن موضوع الشوباني يدور حول “دور المجتمع المدني في صناعة القرار العمومي، دراسة سياسية قانونية”، فيما يركز موضوع المرشحة على “الديمقراطية التشاركية في أفق تكريس الخيار الديمقـراطي”.
وزادت الكلية التي تخرج منها الملك محمد السادس لما كان وليا للعهد، أن “مشروع الأطروحة الذي تقدم به المرشح الشوباني ورد في 17 صفحة تتضمن تحديد الموضوع وإشكاليات الموضوع، وتصميم الموضوع، ولائحة المراجع الأولية، أما مشروع الأطروحة الذي تقدمت به المرشحة شريفة لموير فقد ورد في 05 صفحات فقط ولا يتضمن ما يكفي لتقييم قدرة الطالبة على بحث ذلك الموضوع”.
وبخصوص ما أسمته اللجنة “ادِّعاء” المرشحة إقصاءها بسبب انتمائها السياسي وإهانتها من طرف أعضاء لجنة المقابلة العلمية، أوضح التقرير، أن ” اللجنة التي مثُلت أمامها المرشحة كانت تتكون من أربعة 04 أساتذة، ولا يمكن لأستاذ لوحده أن يؤثر في قرار لجنة بكاملها، داعية إياها إلى اللجوء للقضاء لتنال حقها ردا على التظلم الذي قدمته المرشحة لعميد الكلية تقول فيه بإهانتها من طرف عضوٍ واحد، وليس اللجنة”.
وشدد التقرير على أن “عملية انتقاء الطلبة خلال المقابلة العلمية لا تميز ولا تعتمد في معاييرها إلا على الكفاءة العلمية للمرشحين وليس على انتماءاتهم السياسية أو مناصبهم الإدارية مهما علا شأنها “.
نحن في المغرب وحتى في العالم كل شيئ وارد .فقط أنا اعرف موظف من السلم 11 في ادارة عمومية بعد طرده من احدى العمالات تم تعيينه كأستاذ جامعي باحدى كليات الجنوب المغربي دون مباراة ولا انتقاء ولا هم يحزنون فقط انتماءه الى حزب يدير الشان العام ويمكن للوزير أن يتحقق من ذلك ولا اظن أنه لايعرفه .
On devient specialistes dans les reclamations.
Au lieu qu elle se penche sur la cause de refus de sa candidature, elle fait du bruit inutile. Avec le niveau de ces laureats il faut qu on s inquite de l avenir du pays.
لقد افتضح أمر اللجنة المشرفة لان اختيار الوزير جاء بناءا على العلاقات الخاصة وليس الكفاءة. ثم نساءل الجامعة بشأن متابعة الدراسة باعتبار الوزير استاذا وموظفا عموميا. نطالب صاحب الدلالة بالتدخل لان رئيس مركز الدكتوراه معروف في الجامعة بعلاقاته مع الطالبات وغير ذلك ونحن الطلبة سنصعد عما قريب ضد هذا الاستاذ الذي ضرب عرض الحائط كل مبادئ تكافؤ الفرص وقبل الوزير بدلا من الطالبة المغلوب على أمرها.
من الغير المقبول أن يكون حامي الدين ضمن لجنة إلانتقاء و الكل يعلم التلعبات الواقعة هناك
ما بني على باطل فهو باطل.
لملذا الترخيص للشوباني الوزير أي موظف الدولة بمتابعة الدراسة وحرمان الآلاف من الموظفين من هذا الترخيص.
هذا هو جوهر المشكلة.
الحل هو انسحاب الشوباني من الترشح هذا العام، وتسجيله الى السنة المقبلة مع السماح للعموم بمتابعة الدراسة لان هذا الإجراء هو التنزيل الحقيقي لدستور 2011.
السلام عليكم
شي اكمل قرايتو وشي ايتسنا الترخيص بمتابعة الدراسة
لو منع كما منع الأساتذة لكان مكانه للطالبة فهمتيني ولا لا…
المهم من الأخير ماكاين لا قرايا لا والو فهاد البلاد الناس كايديرو البحث على القلب الإصتناعي و احنا "بلا بلا…"
في النظام القديم ياسادة كان الطالب يلتقي بالاستاد ولديه فقط ورقة ويتسجل دون لجنة او ايةوبرتوكلات وكانت المواضيع جدية وتطرق اشكالات مهمة اما اليوم تعددت الشروط و اللجان واصبح الطالب لكي ينجز مشروعه لابد ان يمر عبر قنوات المحسوبية والنفود وهدا ليس بغريب في جامعتنا الموقرة التي اصبحت وكرا للفساد فكيف ماكان التبرير الوزير اولا اولا اولا اما الطالب العامي فبطبيعة الحال سينعت بالضعف والهزالة وووو.. …مغرب غريب ؟؟؟؟
مافديكش هذه خلاصة الموضوع سيري مرة اخرى
واش في نضركم الوزير مغديش يتقبل لولوج سلك الدكتوراه
راه غدي يدوز غير بالتلفون وخى كاع ميحضر
لقد انتقلت العدوى من كلية الحقوق بطنجة الى الرباط والسبب معروف، اذا ظهر السبب بطل العجب ففضائح الانتقالات الصيفية بدأت رائحتها تزكم الأنوف
يريدون القول أن الطالبة مستواها ضعيف وهدا شيئ نسبي قد يكون صحيحا أو غير صحيح ولكن أن يتم الإدعاء أن الموضوعين غير متقاربين فهده حماقة وكل طالب في السنة الأولى قانون سيعرف ذلك فلا يمكن الحديت عن الديموقراطية التشاركية دون التحدت عن المجتمع المدني ودوره
على جميع الفاعلين الجمعويين ان يتصدو على هذا الغش من حكومة الكراطة لان السيد الوزير… سيستغل حوار المجتمع المداني للوزارته ليناقش اطروحة الدكتوراه / الدكتوراه واجدة/ و اسفاه
واه مسؤول في الدولة و باغي إدير الدكتورة. أو مرة تنسمعها. مإمكنش هادشي إوقع في ألمانيا. ابغيتي تقرى سير تقرى, ابغيتي اتكون مسؤول في الدولة انسى لقراية احتى اتكمل الخدمة. راه مشي تكوين هدا راه دكتورة.
اشحال من وزير في ألمانيا قدم إستقالته فقط لأنه نسى أن يكتب مرجعه في رسالة الدكتورة و سحبوا منه الدكتورة.
مغرب جميل ومساواة وتعليم عالي في المستوى
مهزلة يشهد عليها التاريخ
لو كنت وزيرا وهذا ليس غريب في بلادنا الحبيبة فإنك مقبول في اي مكان ليس في الدكتراه فقط حتى في الدمياطي سوف يختارونك محاباتا وليس كفاءتا
بعيدة عن النرفزة والتعصب للطبقة الشعبية فأنا ارفض اختيار الوزير جملتا وتفصيلا, وايا كان هذا الوزير يجب منعه للاجتياز احد المبارايات, لانها لا محال ستكون في صالحه.
خمس صفحات,أهي للعناوين؟ أم للمراجع؟ أم للمنهجية؟…
كيف لمشروع بحث يمتد لثلاث سنوات على الأقل أن يُقَدَّمَ في خمس صفحات يا سيدتي؟
لو كنت المرشحة الوحيدة, والأماكن المتوفرة بالعشرات فسيكون القرار نفسه بغض النظر عن الوزير.
مشروع دكتوراه في خمسة صفحات؟
إذا لم تستطع الطالبة كتابة مشروع متكامل فكيف ستكتب أطروحة؟
Je crois que la loi interdit aux fonctionnaires de poursuivre leurs études et pas de faire de la recherche, f le doctorat y a pas d'études et donc pas besoin de présence. Pour le cas de cette étudiante je trouve les arguments de la fac convaincants cette fois, bien que les fac au Maroc ne permettent le doctorat qu'aux "BBak Sa7bi" sauf pour qlq exceptions qui le méritent vraiment.
الاستاذ الشوباني الذي ينحدر من منطقة النبغاء ، حينما يتكلم يقنع بالحجة و البرهان و نشاطه بالوزارة يؤكد من اي طينة هو! بالتوفيق انشاء الله.
"ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﻴﺰ ﻭﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻫﺎ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻼ ﺷﺄﻧﻬﺎ "
الجملة التي تسبق كل تلاعب وإقصاء ممنهج بمصير من لا كالة له .
….ما هده المهزلة وما هدا المستوى المتدني…..زعما راه عندي الدكتوراه….خدموا لبلاد ونتوما حاضيين الخوا الخاوي……
هل انحصر التنافس بين الشوباني والمرشحة؟ لماذا تربط إقصاءها بقبول الشوباني؟هل كانا هما المرشحان الوحيدان؟ إما هو أو هي؟
هل لكونه وزيرا يجب أن نقصيه حتى نقول هناك شفافية؟
ألم تعد هناك ثقة في أي أحد؟
لماذا لم نسمع يوما من أي مرشح في أي مجال أقصي يقول لم أكن في المستوى؟
لماذا دائما اللجنة هي الجائرة والأستاذ هو المتهم ؟ أما الطالب والمرشح ففي المستوى؟
لنكن واقعيين
ولننصف أنفسنا بأنفسنا
وكفى من إلقاء اللوم على الآخرين
اولا، اتمنى من كل من يعلق ان يتحرى الموضوعية عند كتابة تعليقه.
ثانيا، الطالبة التي تتحدث عن نفسها وكأنها ظلمت أقول لها أتقي الله، لأنها أرادت التربح من موضوع هو أكبر منها.
فصدقوني… من لديه الكفاءة والمؤهلات في المقابلة الشفوية ليدافع عن مشروعه فهو ناجح بإذن الله ومقبول، ومن لم يكن فهو لا يستحق ذلك ويقوم بالبلبة واحداث الفوضى.
ان معايير الدكتوراه كثيرة ولكن اهمها ان تكون مقنعا بما فيه الكفاية بمعنى (راسك عامر) أما دون ذلك فمكانه الغوغاء.
أخيرا،اخوكم طالب مسجل بالدكتوراه بنفس الكلية والشعبة، وقد تم قبولي فيها بحمد الله بينما لم ينجح غيري من الكثيرين ليس لشيء وانما لتدني المستوى.
وأهل مكة أدرى بشعابها.
أرى أن استدلال اللجنة يتسم بالواقعية والموضوعية والحيادية. .فإذا توفر الطالب الوزير أو رئيس الحكومة أو الدولة على الكفاءة اللازمة لإنجاز أطروحة الدكتوراه ومناقشتها فمرحبا به شأنه شأن أي طالب من المواطنين،والعكس صحيح…بعيدا عن التسييس ،وعلينا ان نربا بأبحاثنا العلمية عن نظريات التآمر والصراعات الشخصية…
je crois que la priorité du Ministre c'est d'abord le programme et les objectifs qu'il a tracé et pour lesquels il s'est engagé au cours de la période éléctorale à réaliser et non pas suivre des études universitaires d'autre part si le ministre est correcte avec lui même il n'aurait pas du tout se proposer au doctorat durant son mandat de ministre: comment une commission faite de simple enseignants marocains va pouvoir juger un travail présenté par le ministre qui en plus de ça appartient au parti qui gouverne
Un peu de sérieux s'il vous plait : dans un contexte comme le notre un ministre s'il fait son trabaille correctement je pense qu'il n'aura pas du temps pour préparer un vrai travail de recherche digne de ce nom, les thézards en connaissent ce fardeau.
Moral:ité: le ministre doit se pencger sur ses engagements en tant que ministre et non pas en tant qu'étudiant.
NB Dans le passé plusieurs ministres ont eu des doctorats!!!, mais nous croyons que ces temps sont révolues?? ,
إن الأمور واضحة في الجامعة المغربية والدليل هم خريجوها الذين لم يكتبوا سطرا واحدا بعد تخرجهم إلا القليل.. أول جامعة مغربية مرتبة في الرتبة 3000 على الصعيد العالمي.. وماخفي أعظممممم
اختلط الحبال بالنابل وأصبح الجميع ينظر و يفتي في كل الأمور ما ظهر منها و ما بطن وهذه أم الكوارث عندنا.الاتهامات من كل صوب وحذر وكأن الديمقراطية تساوي فقط كيل الاتهامات للاخرين. ولكم سادتي واسع النظر
والله ليس هناك لا لجن ولا هم يحزنون ان اردت القبول في الدكتوراة انضم لحزب العدالة والتنمية فهم الحكومة هده الايام .ولكن لم تعد الدكتوراه كما كانت.الدكتور الان في القانون لا يعرف شيئا عن القانون سوى العناوين فعن اية دوكتوراه تتحدثون
البحث العلمي يجب أن يبقى بعيدا عن كل المناوشات السياسية، وعذه الطالبة عوض أن تهاجم السيد الوزير عليها أن تكون موضوعية وأنني أظن أنها بدءا كانت خاطئة في مقاربتها للموضوع، لأنها خلطت بين الحبيب الشوباني الطالب الباحث والذي لا نملك إلا أن نحييه على ذلك، وبين الحبيب الشوباني الوزير المقتدر الذي فتح حوارا حقيقيا وغير مسبوق في تاريخ المغرب حول المجتمع المدني.
مهددة " بمقاضاة المرشحة أمام العدالة بسبب التشهير والإشاعة والاتهام الباطل". الآن يتم التخطيط لإسكات الأصوات المنددة بالمحاباة التي تشهدها بعض الكليات في الدكتوراه. تقول الكلية بأن موضوع الشوباني مدقق. الله أكبر. بطبيعة الحال سيكون مدققا لأن وزارته سهرت على تنظيم اللقاءات لما يزيد عن السنة عن المجتمع المدني. والوثائق متوفرة له بعكس باقي الطلبة. لو كانت عندي وثائقه لوضعت على الأقل خمسين صفحة للموضوع. وكان ينبغي مطالبته بأزيد من خمسين صفحة.الفضيحة الحقيقية ليست قبول الشوباني، بل استغلاله لموقعه الوزاري واختيار موضوع جاهز بوثائقه ومراجعه. والغريب أن اللقاءات شارك فيها العديد من الأساتذة، وبالتالي سيكون دور الشوباني التنسيق ولحم الأفكار السابقة. الداودي هدد الطلبة بمساندة الكلية في لجوئها إلى العدالة. تقولون بالعلم، فلماذا لا يكون الرد أيها الأساتذة بالعلم. وما رأي لحسن الداودي أن في عهده وظف حامل للدكتوراه في الدراسات الإسلامية كأستاذ للقانون الخاص. هل هذا هو العلم؟ لماذا لم يوظف كأستاذ للدراسات الإسلامية؟ إذا كانت الطالبة خاطئة وضحوا لها خطأها علميا ولا تهددوها.
بغبت غير نعرف اش غادي يدبر بها .
اريد من اللجنة المحترمة ان تبين للراي للعام ما هو الفرق بين الدمقراطية التشاركية و دور المجتمع المدني.