قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إن اللقاء الذي أجراه اليوم مع وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، “تم في ظروف جيدة وفي جو من الثقة والاحترام المتبادل”.
وأضاف الرميد: “تطرقنا الى التعاون الثنائي في المجال القضائي، وعبر الطرفان عن ارادتهما الراسخة لايجاد حلول ملائمة للخلافات القائمة في هذا المجال”، كاشفا انه تم تحقيق تقدم كبير خلال هذه المباحثات التي وصفها بالمثمرة من اجل التوصل الى توافق حول الصيغ الاكثر ملاءمة من اجل تسوية هذه القضية.
وأكد ذات المسؤول الحكومي أن “المقاربة المغربية لمعالجة هذا الملف تتوخى ايجاد حل لمسألة جمود التعاون الثنائي في المجال القضائي”، معربا عن رفضه المطلق للادعاءات التي مفادها ان المغرب طلب تمتيع مسؤوليه بالحصانة فوق التراب الفرنسي..وأضاف أن المغرب يطمح الى تسوية الخلافات مع فرنسا في مجال التعاون القضائي في اطار ما يتيحه دستور وقوانين فرنسا.
