24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1906:5113:3517:1020:0921:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
  1. وزارة الصحة تقرر توقيف طبيب بسبب "هفوة خطيرة" (5.00)

  2. "ضيف خاص" .. الصمدي يناقش القانون الإطار و"التناوب اللغوي" (5.00)

  3. بعد 10 سنوات من الرئاسة .. لقجع يتخلى عن تسيير نهضة بركان (5.00)

  4. روسيا تحذر من نشر "صواريخ أمريكية" في آسيا (5.00)

  5. تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد بعمالة سلا (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | 24 ساعة | منع لأعضاء الحكومة من رئاسة الجماعات

منع لأعضاء الحكومة من رئاسة الجماعات

منع لأعضاء الحكومة من رئاسة الجماعات

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النوابعلى مشروع قانون تنظيمي لتسيير أشغال الحكومة، وبالوضع القانوني لأعضائها، وذلك بإجماع أعضائها، في قراءة ثانية، معلنة قبولها تعديلا من مجلس المستشارين يقضي بقطع الطريق على جمع الوزراء لعضوية الحكومة ورئاسة الجماعات الترابية.

وبمصادقة البرلمان في القراءة الثانية على القانون التنظيمي قرر منع الوزراء من الجمع بين العضوية في الحكومة و رئاسة جماعة ترابية، وهو التعديل الذي كان مجلس المستشارين قد صادق عليه أثناء قراءته الأولى للقانون المذكور حيث كان النص الذي صادق عليه مجلس النواب يحصر حالة التنافي في رئاسة جهة أو غرفة مهنية.

ومنح مشروع القانون التنظمي ثلاثة وزارء من حكومة عبد الإله بنكيران، مهلة ثلاثة أشهر لتسوية وضيعتهم، مباشرة بعد صدروه في الجريدة الرسمية ويتعلق الأمر بوزير التجهيز والنقل ورئيس بلدية القنيطرة عن حزب العدالة والتنمية ، والحركي محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، بالإضافة إلى الوزير التجمعي محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية ورئيس جماعة بني وليد بإقليم تاونات.

وينص التعديل الذي أدخل على المادة 32 من مشروع القانون على أن تتنافى العضوية في الحكومة بالإضافة إلى عضوية مجلس البرلمان، ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية، مع رئاسة جماعة ترابية، ومزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 30 في المائة من رأسمالها.

وأجمع نواب الأغلبية والمعارضة على أهمية التعديل في ضبط حالات التنافي، معتبرين أنه سيضع حدا لتعدد المهام كما في السابق وهو ما كان يؤثر سلبا على جودة التدبير العمومي.. وسيكون على الوزراء في الحكومات اللاحقة في حال رئاستهم لجماعات ترابية التخلي عنها أو الاعتذار عن الاستوزار، في أجل 60 يوما مباشرة بعد تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة حسب الحالة، حسب التعديلات التي أجازتها لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - رشيد من سيدي بنور الثلاثاء 27 يناير 2015 - 17:41
ننتظر بشغف منع البرلمانيين من رئاسة الجماعات ومنع البرلمانيين من الحصول على التقاعد والوزراء أيضا لأنهم ليسوا في حاجة لتقاعد مريح كونهم جميعا أغنياء وميسورين ولولا أموالهم الحرام لما وصلوا لقبة البرلمان أو المستشارين اتركوا صناديق التقاعد للموظفين الكادحين
2 - abdou الثلاثاء 27 يناير 2015 - 18:00
كل من ترأس جماعة قروية أو حضرية وجب عليه التخلي عن وظيفته الرسمية مؤقتا بحيث تمتنع وزارة المالية عن صرف أجرته الشهرية حتى تنتهي ولايته التشريعية وبالتالي يمكنه مزاولة مهامه.أما المهن الحرة كالمحامي والطبيب والموثق...فعليهم إغلاق مكاتبهم حتى يتسنى لهم القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه وخدمة المواطنين الذين إنتخبوهم لهذا الغرض.ومن لم يعجبه ذلك فما عليه إلا أن يتشبت بوظيفته أو مهنته ويبتعد عن السياسة.أدعو بن كيران ان يفكر مليا في هذا الأمر الذي سيعود بالنفع على الوطن والمواطنين وكذلك التسيير الإيجابي للجماعات.
3 - hamid الثلاثاء 27 يناير 2015 - 18:09
نادرا ما اصفق للحكومة ومجلس النواب.
الا انني اصفق بحرارة على هاذا القانون.
كيف يعقل لمسؤل ان يكون:وزيرا-رئيس جماعة-برلمانيا-استاذا-مقاولا-سمسارا-رب اسرة...........مستحيييييييييل لابد ان مهمات لايقوم بها(ان كان واعيا بها).
خاصة خاصة...وزيرا وعمدة....مستحيل.
4 - abrouti trimicha الثلاثاء 27 يناير 2015 - 18:22
وأين موضوع ترأس الوزراء لشركات عملاقة وهولدينات واستفادتهم من المعرفة المسبقة وتأسيسهم لذويهم لشركات ورقية تستحوذ علي جميع صفقات وزارتهم وموضوع حصولهم على جنسيات اجنبية ؟؟؟؟ يتطرقون الى بمواضيع تافهة ويتركون الأهم والاخطر
5 - أبو أمين الثلاثاء 27 يناير 2015 - 18:31
ما كان ينبغي أصلا انتظار تقديم تعديل من مجلس المستشارين للحسم في مثل هذا الأمر، الذي كان المجلس الدستوري سيثيره،على اعتبار أن مشروع القانون التنظيمي للجماعات الترابية ،إذا لم تخنني الذاكرة أقر منع الجمع بين رئاسة جماعة ترابية وعضوية الحكومة...إذا كان على واضع مشرو القانون التنظيمي لعمل الحكومة الانتباه إلى هذا الأمر،قبل إثارته من قبل مجلس المستشارين.....كما أن إمهال الوزراء الثلاث مدة ثلاثة أشهر لا معنى له؛ بحيث يعطيهم مهلة حتى نهاية شهر أبريل، أي أقل من شهر ونصف على الانتخابات الجماعية المقبلة، وبعد شغور المنصب في هذه الآجال،تستدعي السلطة داخل أجل 15 يوما لانتخاب رئيس جديد،أي في حدود 15 مايو....آنذاك سيتبقى ل"الرئيس الجديد" أقل من شهر على الانتخابات...منها حوالي أسبوعين للحملة الانتخابية حيث تكون يداه مغلولتان...إذن ما الفائدة من كل هذا اللغط؟...أرى أنه كان أفضل أن يتم تفعيل هذا المعطى ابتداء من تاريخ انتخابات الرؤساء.....(على اعتبار أن الرؤساء سينتخبون بمعزل عن باقي أعضاء مكتب المجلس)...فلربما سيكون هناك من سيفضل رئاسة مجلس جماعي على عضوية الحكومة...أضغاث أحلام.....
6 - youssef الثلاثاء 27 يناير 2015 - 18:48
الحمدلله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
7 - Amina الثلاثاء 27 يناير 2015 - 19:36
الفصل بين السلط ضرورة ملحة خصوصا في إطار الضرفية السياسية الحالية وهدا المخاض السياسي المهم نتمني أن ينعكس دلك في حال المصادقة عليه في خدمة الصالح العام للبلاد
8 - متابع الثلاثاء 27 يناير 2015 - 19:50
و لماذا تسمح اﻷحزاب أصلا ﻷعضاها بالترشح للبرلمان و الجماعات معا؟ هل لقلة اﻷعضاء أو لقلة الكفاءات أو ﻹنعدام الديموقراطية داخل اﻷحزاب حيث القلة تستحود على الكثرة و جميع المسؤولين في اﻷحزاب يتجاوزون الستون.
من يحاول اﻹجابة على هذه اﻷسئلة يفهم لماذا العزوف عن السياسة!
9 - أمين الثلاثاء 27 يناير 2015 - 20:25
هذا هو الجاري به العمل في جميع الدول الديموقراطية,عندما يصل أحدا شخص ما إلى منصب عن طريق الإنتخابات واجب عليه أن يتخلى عن المنصب الأسبق.و غذا كانت له تجارة أو صناعة أو أي شيئ آخر كان من الواجب عيه أن يتخلى عليه لعائلته أو مجلس التسيير و لكن بدون تدخلاته.
مثلا عضو في مجلس النواب الهولندي سابق من أصول مغربية,كان قد تخلى عن مُقاولته غلى زوجته و بعد ذالك تبين للحكومة الهولندية أنه ليس كذالك و أكثر من هذا كانت زوجته المسؤولة تستخدم الناس في الأسود,الشيئ الأول الذي بدأ به الحزب الذي كان ينتمي غليه هو طرده,و من بعد ذالك كان القانون من ورائهم(هو و زوجته) لدفه كل مستحقات العمال الذين كانوا يعملون لديهم.
عندما يطأ الإنسان عن طريق الإنتخابات إلى مكان ما ,عليه أن ينهي كل نشاطاته الأخرى و الشيئ الوحيد الذي يسمح له هو المنصب الحالي:عضو في البرلمان,وزير , رئيس بلدية.....إلخ و السبب هو لتجنب تضارب المصالح.
10 - khouribgui الثلاثاء 27 يناير 2015 - 20:28
pourquoi pas le faire aussi pour les parlementaires qui groupent entre les deux. municipalité et parlement fine bcha rais mcha lbarlamane amoulay
11 - kol taalikat الثلاثاء 27 يناير 2015 - 22:51
tous les comentaires vont le sens de la bonne gouvernance . c ce qu'existe en europe .wala ntouma 3ajbakom rir b PARLER FRANCAIS
12 - نبيـــــــل الفـــــلاح الأربعاء 28 يناير 2015 - 09:17
على رئيس الحكومة ومن يتولى مسؤولية العليا للبلاد سنّ قوانين تجرم وتمنع الوصول الى السلطة او الحكم من يقل مستواه الدراسي عن المستوى الجامعي، وكذلك يجب عليهم دراسة نفسية المترشح هل تتوفر فيه شروط المحافظة على المال العام، اي يجب ان تتوفر فيه على الاقل شــــرط "الصــــلاة". فإن لم يتوفر فيه الشرط فلا كيل لهم في السلطة وممراسة الحكم.
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

التعليقات مغلقة على هذا المقال