بعد أن عمّر أربع سنوات لدى قاضي التحقيق بالدار البيضاء دون تحريكٍ لأي مسطرة، دقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، جرس الإنذار حول ملف يشمل تُهماً جنائية تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والإرشاء..” عشّشت داخل بلدية بوزنيقة، أبطاله 11 مستشارا جماعيا ومقاولا، ضمنهم رئيس مجلس البلدية، محمد كريمين، القيادي السابق في حزب الاستقلال، الذي يرأس لجنة المالية بمجلس المستشارين و”جمعية اللحوم الحمراء بالمغرب”.
التأخر في سير ملف التحقيق، الذي يتواجد بين رفوف الغرفة الرّابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء منذ أربع سنوات تحت عدد 2ت/2011، والتخوف من الاستمرار في عدم معالجته، دفع الهيئة الحقوقية إلى مراسلة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لطلب تدخله العاجل “لفرض حسن سير العدالة واحترام القانون”.
وأشارت مراسلة الجمعية المغربية لحماية المال العام، تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى أن المخاوف تشمل أيضا “أن تكون بعض الجهات التي لها مصلحة في تحويل قضايا الفساد المالي إلى قضايا روتينية.. تضغط بقوة وبكل الأساليب المعروفة لفرملة العدالة في هذه القضية”.
وتشير معطيات الملف المذكور، المعروض على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالدار البيضاء والذي فتح فيه التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن القضية تعود إلى شهر يوليوز عام 2011، حيث توبعت المجموعة، التي تضم 11 متهماً، يتزعمهم القيادي السابق في حزب الاستقلال ورئيس مجلس البلدية، محمد كريمين، إلى جانب نوابٍ له ومُنتخبِين ومستثمرين عقاريّين، بارتكابهم تجاوزات واختلالات في التسيير المالي والإداري.
ويتعلق الأمر بتُهم جنائية تشمل “اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والإرشاء والمشاركة في كل تلك الأفعال”، وهي المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 241 و250 الفقرة الثانية منه و129 من مجموعة القانون الجنائي.. في وقت تمت فيه بتابعة بعض نواب الرئيس، المتهمين في هذا الملف، في حالة اعتقال قبل أن يطلق سراحهم بكفالة مالية.
وفي تعليق منها على هذه القضية، استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام استغراق الملف بين يدي قاضي التحقيق لكل تلك المدة، مشيرة أن هذا التأخر من شأنه أن يولد انطباعاً لدى الرأي العام “بأن العدالة لا تتحرك بفعالية لما يتعلق الأمر بقضايا الفساد ونهب المال العام”، مضيفة أنها صورة توحي “بأن هناك أشخاصا ومسؤولين يتقلدون مهام عمومية، خارج دائرة المساءلة والعقاب، وآخرين تطبق ضدهم القوانين بكل صرامة و نجاعة قوية وتهدر السجون كرامتهم الآدمية”.
ودعت الجهة الحقوقية ذاتها وزير العدل والحريات التدخل العاجل و”القيام بكل ما يلزم قانونا من أجل السهر على حسن سير العدالة وتطبيق أحكام القانون”، في الملف الذي يتابع فيه المتهمون المذكورون، بناءً على تحريات وأبحاث أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل أربع سنوات خلَت، وقدمت على إثرها الملف لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
