خصصت الصحف المغاربية ، الصادرة اليوم الأربعاء ، جزء من اهتماماتها لحراك المعارضة في الجزائر، والوضع الأمني في تونس، فضلا عن استمرار الإضراب الذي يشنه عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم بموريتانيا.
ففي الجزائر، توقف عدد من الصحف عند فشل جبهة القوى الاشتراكية (أعتد حزب معارض) في تنظيم ندوة “الإجماع الوطني” يومي 23 و 24 فبراير الجاري، بعدما كان يراهن عليها لتوحيد صف المعارضة وإشراك السلطة في تحديد مستقبل الجزائر.
وحسب هذه الصحف، فإنه تأكد رسميا تأجيل ندوة الإجماع الوطني إلى موعد لاحق مجهول، ريثما تتوفر الظروف الملائمة لعقدها مثلما صرح محمد نبو السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية المعروفة اختصارا ب(أفافاس).
وعن هذا التأجيل، كتبت صحيفة (الخبر) أن هذا الحزب وجد نفسه يواجه تماطلا وشروطا مسبقة من قبل أحزاب السلطة في الحضور، مع مواجهته رفضا من قبل أحزاب المعارضة التي شككت في جدوى مبادرته، متسائلة “هل تسير مبادرة الأفافاس إلى المجهول”.
وتحت عنوان “جعجعة دون طحين”، كتبت صحيفة (أخبار اليوم) مقالا حول الواقع الحزبي عموما رأت فيه أن الطبقة السياسية في الجزائر ينتابها التخبط “نتيجة الهزال الذي تعيشه في أفكارها وتصوراتها وعدم تمكنها من الاجتماع حول مشروع سياسي أو اجتماعي يخدم البلاد والمجتمع ويساعد على حل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد”.
وعزت هذا التخبط الذي تعيشه الأحزاب السياسية إلى عوامل “أغلبها داخلية تعود إلى ضعف المستوى السياسي والفكري لمناضليها إضافة إلى قلة تأطيرها وتراجع شعبيتها وصراعاتها الداخلية وسعي رؤسائها إلى الزعامة”، مضيفة أن بعض الأحزاب ، في إشارة إلى الأفافاس ، عندما حاولت في الفترة الأخيرة الاجتماع حول مبادرة واحدة من أجل ما تسميه (التغيير الديمقراطي) “فإنها لم تفلح في إقناع بعضها بالالتفاف حول أفكار موحدة تعبر عن مسعاها وتجعلها قوة واحدة، فكيف يمكنها أن تقنع السلطة أو الشعب بمساعيها”.
وبينما تأجلت مبادرة الأفافاس، تحضر المعارضة ممثلة في (تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي) لمسيرات في كافة ولايات الجزائر يوم 24 فبراير الجاري احتجاجا على مشروع استغلال الغاز الصخري.
ونقلت صحيفة (الخبر) عن مسؤول في الجهة المنظمة لهذه الوقفات، أنه لن تكون هناك شعارات سياسية ولا رايات حزبية في هذه الحركة الاحتجاجية، موضحا أن “بعض الولايات ستكون فيها وقفات احتجاجية متبوعة بندوات صحفية، وبعضها الآخر سيكون متبوعا بنقاش شعبي، وبعضها سيكون متبوعا ببيان مشترك بحسب ظروف وملابسات كل ولاية”.
وفي سياق الاحتجاجات ضد التقسيم الإداري الجديد القاضي بخلق ولايات منتدبة، نشر عدد من الصحف مضامين لقاء نظمته جبهة التغيير، سجل فيه خبراء في القانون أن “التقسيم الإداري الجديد الذي اتخذه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفائدة الجنوب والهضاب العليا، ينطوي على خرق صارخ للدستور باستحداثه بدعة اسمها الولايات المنتدبة، بحكم أن هذا الأخير ينص في المادة 15 على أن الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية”، مضيفين أن “التقسيم الإداري فيه سطو على صلاحيات البرلمان بحكم الاختصاص وفقا للمادة 122 من الدستور”.
وفي تونس، استأثر الوضع الأمني ومستجدات الوضع السياسي باهتمامات الصحف. في هذا السياق وتحت عنوان “خططوا لعمليات إرهابية في 16 ولاية.. القبض على 200 +داعشي+ وحجز أسلحة ومتفجرات”، كتبت صحيفة (الصباح) أن القوات الأمنية التونسية “واصلت تسديد ضرباتها الموجعة للخلايا المتشددة التكفيرية التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية في البلاد بهدف بت الفوضى والرعب والإخلال بالأمن العام، محققة نتائج جد إيجابية خلال ال15 يوما الأولى من الشهر الجاري”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية مسؤولة قولها إن المصالح الأمنية نجحت خلال نصف الشهر الأخير في إحباط مخططات إرهابية.
من جهتها، وتحت عنوان “تحسبا لفرار إرهابيي داعش نحو تونس.. تعزيزات من الحرس الحدودي وقوات خاصة في المعابر”، كتبت صحيفة (الشروق) أنها علمت من مصدر أمني مسؤول أن قوات من “الحرس الحدودي عززت التواجد الأمني على مستوى المعابر الحدودية التونسية – الليبية وانضمت إلى القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب والجيش الوطني من أجل حماية حدود البلاد”.
ومن جهة ثانية، نقلت الصحيفة عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية التونسية مختار الشواشي قوله في تصريح صحفي إن تونس “تتفهم طلب مصر من الأمم المتحدة التدخل العسكري في ليبيا، وأنها ستتعامل مع أي قرار أممي بهذا الخصوص”.
الصحف التونسية تناولت أيضا مواضيع تتعلق بالاجتماع الأول لمجلس نواب الشعب من أجل إعداد تركيبة اللجان النيابية بعد تشكيل تركيبة مكتب المجلس، والإضراب الوطني في قطاع البريد، وتطورات الصراع الحزبي داخل حركة (نداء تونس) والاتجاه نحو حلها، والوضع الاجتماعي في سياق الاحتجاجات الاجتماعية في جنوب البلاد.
وفي موريتانيا، ركزت الصحف على النسخة الثالثة من صالون التشغيل، وإضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم.
فقد تطرقت الصحف إلى انعقاد الدورة الثالثة لصالون التشغيل المنظم تحت شعار “تقنيات الإعلام والاتصال في خدمة التشغيل الذاتي للشباب”، مبينة أن هذه التظاهرة السنوية تهدف إلى التحسيس بوضعية التشغيل في موريتانيا ومشاركة القطاع في حل مشكل البطالة من خلال مراعاة الجانب الإنساني في التشغيل وعدم اعتماد جانب الربح والخسارة في هذا المجال.
ونقلت عن وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال مختار ملل جا قوله إن التشغيل يتطلب مقاربة شمولية وتعبئة كافة الشركاء والفاعلين المعنيين وإعادة بناء وتطوير نظام للتكوين التقني والمهني يمكن من اجتذاب أكبر عدد من الشباب نحو مسارات تكوين تمكن من الولوج إلى عمل لائق.
وفي ما يخص إضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، قالت صحيفة (السراج) إن عمال الشركة في مينة الزويرات يستعدون لإكمال أسبوعهم الثالث من إضرابهم المفتوح بعد رفض إدارة الشركة الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة أساسا في زيادة سقف الراتب القاعدي الذي كانت إدارة الشركة قد وعدت به منتصف العام الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشركة أنه يتوقع أن تتراجع عائدات هذه الأخيرة في السنة الجارية إلى حدود 30 بالمائة.
ومن جهتها، نقلت صحيفة (الأمل الجديد) عن أحد المندوبين النقابيين قوله إن الإضراب يحافظ على نجاحه منذ انطلاقته أواخر الشهر الماضي بنسبة 95 بالمائة.
على صعيد آخر، اهتمت الصحف باجتماع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مع وفد عن شركة التنقيب عن النفط الأمريكية العملاقة (شفرون)، ناقلة عن مسؤول بالشركة تصريحه بأن هذه الأخيرة التي انضمت إلى شركة (كوسموس) الأمريكية للطاقة، ستشرع قريبا في أشغال استخراج النفط بعرض السواحل الموريتانية.
