قراءة في بعض صحف اليوم بأمريكا الشمالية

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء بمنطقة أمريكا الشمالية بالجدل الدائر حول خط أنابيب (إكس إل كيستون) بين كندا والولايات المتحدة والشكوك التي تحوم بشأن مخطط المساعدات المالية لليونان، فضلا عن تعزيز الأمن في مجال السكك الحديدية بكندا.

وهكذا، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن الرئيس أوباما من خلال اعتراضه عبر استخدامه لحق الفيتو، أمس الثلاثاء، على القانون الذي صادق عليه الكونغرس، والذي يجيز مد خط أنابيب (إكس إل كيستون)، يكون قد رفع واحدا من التحديات الرئيسية لسلطته التي تتمثل الآن في الكونغرس الجديد ذي الغالبية الجمهورية.

وأوضحت الصحيفة أن تحفظات أوباما، برفضه مشروع القانون، تعطيه الحق في اتخاذ قرار نهائي بشأن خط الأنابيب وفقا لأجندته الخاصة، مشيرة إلى أن استمرار الجدل السياسي حول المشروع أصبح رمزا للمواجهة بين المدافعين عن البيئة والمحافظين.

أما صحيفة (واشنطن بوست) فكتبت أن الفيتو الثالث للرئيس أوباما منذ عام 2008 يلقي بثقله على الواقع السياسي الجديد في مواجهة الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مبرزة أن أوباما برر اعتراضه على القرار بكون البيت الأبيض ينتظر تقييم المشروع من قبل وزارة الخارجية قبل اتخاذ القرار بشأنه.

وفي هذا الصدد، أشارت الصحيفة إلى أن الرئيس أوباما اتهم الكونغرس، في رسالته إلى مجلس الشيوخ التي تشرح مقاربته، بكونه (الكونغرس) يحاول من خلال مشروع قانون هذا الالتفاف على مسلسل المصادقة على القوانين الموضوع منذ أمد بعيد.

بدورها، كتب صحيفة (لو دوفوار) الكندية أنه بعد استخدامه أمس الثلاثاء للفيتو على مشروع خط أنابيب (إكس إل كيستون)، يكون الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد دفع من جديد إلى تأجيل بناء البنيات التحتية للنقل التي تعتبر أساسية لتشجيع تصدير بترول الرمال النفطية من ألبرتا (كندا)، مضيفة أن قرار قاطن البيت الأبيض كان منتظرا منذ قيام الغالبية الجمهورية في الكونغرس، بالمصادقة رسميا على التشريع اللازم لبناء خط أنابيب النفط، وهو المشروع الذي تم تطويره من قبل شركة ترانس كندا.

أما (لوجورنال دي مونريال) فكتبت أن الفيتو يعتبر الأول من نوعه لأوباما منذ تولي الجمهوريين السيطرة الكاملة على الكونغرس في يناير الماضي والثالث له منذ وصوله إلى البيت الأبيض، مشيرة إلى أن الجمعيات البيئية وعدد من الديمقراطيين يعتقدون بأن هذا المشروع يتعارض مع الجهود المبذولة في مجال مكافحة التغيرات المناخية، ويحذرون من مخاطر التسرب بخط الأنابيب.

وبكندا، كتبت ( لابريس ) أنه بعد وقف قصير للمناقشات التي جرت في مجلس العموم، تستعد حكومة هاربر لطرح التشريع الجديد المتعلق بمكافحة الإرهاب للدراسة في لجنة برلمانية في أجل 3 أيام، مشيرة إلى أن السرعة التي تحاول الحكومة تمرير بها هذا القانون، الذي من شأنه منح المزيد من الصلاحيات لجهاز المخابرات والأمن الكندي، تثير سخط أحزاب المعارضة، وخاصة الحزب الديمقراطي الجديد.

أما صحيفة (لوسولاي) فكتبت أنه سيتعين فعل الكثير لتصبح السكك الحديدية الكندية آمنة حقا وتستجيب للانتظارات المشروعة لسكان أمريكا الشمالية، مضيفة أن حادثتي انحراف القطار عن سكته اللتين وقعتا مؤخرا أظهرتا أن احتمل وقوع حادث مأساوي جديد، شبيه بالذي وقع بلاك ميغانتيك بكيبيك (يوليوز 2013)، لا يزال كبيرا جدا إن لم يفرض مزيد من الصرامة على قواعد نقل البضائع الخطيرة.

وبالمكسيك، كتبت صحيفة (لا خورنادا) أن تقرير منظمة العفو الدولية (أمنيستي أنترناسيونال) حول وضعية حقوق الإنسان في العالم 2014/2015 كشف أن ممارسات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب في سياق أنشطة الجريمة المنظمة لا زالت سائدة بالمكسيك، بسبب “استمرار الإفلات من العقاب”.

أما صحيفة ( ال يونيفرسال) فكتبت أن مشاركة الأحزاب السياسية في ترشيح مستشاريها داخل المعهد الوطني الانتخابي الوطني جعل هذه الهيئة في أزمة، حسب باحثين في العلوم السياسة، مشيرة إلى أن المعهد يعيش ساعات حاسمة بعد تأكيد، أمس الثلاثاء، سبعة من أصل عشرة من ممثلي الأحزاب رفضهم الانضمام إلى المجلس العام.

وببنما، تطرقت صحيفة (بنما أمريكا) إلى بوادر الأزمة التي قد تندلع مع كولومبيا بسبب تصريحات بعض السياسيين في حق المهاجرين الكولومبيين العاملين بالبلد، موضحة أن وزارة خارجية كولومبيا احتجت على بنما وأكدت أنها لن تسمح بالإساءة إلى مواطنيها في أي بلد كان، وذلك ردا على تصريحات النائبة البرلمانية عن الحزب الثوري الديموقراطي، زولاي رودريغيز، التي وصفت بعض المهاجرين الكولومبيين ب “البئيسين والمجرمين”، خلال مناقشات مشروع قانون حول الهجرة بالبرلمان، قبل أن تعتذر عن تصريحاتها.

من جانبها، أبرزت صحيفة (لا برينسا) أن النيابة العامة المكلفة بمحاربة الفساد أمرت بوضع رجلي أعمال رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية التحقيقات الجارية حول عمليات الاختلاس ببرنامج الدعم الوطني، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت متواصلة بفضل تعاون عدد من الشهود المحميين من قبل السلطات، ويتوقع أن تتسع دائرة الاعتقالات مستقبلا لتشمل عدد من أصحاب الشركات التي كانت تحظى بصفقات تفضيلية في إطار البرنامج

وبالدومينيكان، توقفت صحيفة (إل كاريبي)، عند الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تعزيز جهود الدومينيكان في مجال احترام حقوق الانسان عبر إنشاء آلية لرصد وتتبع تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها البلاد لدى مختلف المنظمات الدولية، مبرزة أن المنظمة الدولية تلتزم بتقديم الرأي الاستشاري والدعم التقني للدومينيكان من أجل إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي تعتبر إحدى الركائز الرئيسية للسياسة الخارجية الجديدة للحكومة.

من جهتها، أشارت صحيفة (إل ديا) إلى المظاهرة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة المهاجرين الهايتيين غير الشرعيين أمام سفارة هايتي بسانتو دومينغو، أمس الثلاثاء، للتعبير عن احتجاجهم على ارتفاع رسوم شهادة الميلاد وبطاقة التعريف وجواز السفر إلى 150 دولار خاصة وأن غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود، مشيرة إلى أن هذه الوثائق الإدارية ضرورية من أجل الاستفادة من الخطة التي وضعتها السلطات الدومينيكانية لتسوية الوضعية القانونية لحوالي 300 ألف مهاجر هايتي غير شرعي مقيم بالبلاد.