طالبت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة”، بإسقاط الأحكام القضائية الصادرة في حق مجموعة من أساتذتها، “لا سيما المحكومين بشهرين موقوفة التنفيذ والمحكومين بأداء الغرامة المالية”، واصفة تلك الأحكام بـ” الجائرة”.
وقالت التنسيقية، وفق بلاغ لها، إنها تستعد للتصعيد ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، من أجل “الترقي بالشهادات الجامعية وضمان حق الترقي للجميع”، متهمة الوزارة بنهج “مخطط خطير بمعية حلفاء لها يروم الإجهاز على حق تاريخي للشغيلة التعليمية”.
النقابات التعليمية باعت الماتش.خاص كولشي يقاطعها