24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5713:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | 24 ساعة | مناظرة بمراكش توصي بإصلاح العدالة

مناظرة بمراكش توصي بإصلاح العدالة

مناظرة بمراكش توصي بإصلاح العدالة

خلصت المناظرة الوطنية حول إصلاح منظومة العدالة، التي شارك فيها أزيد من 200 مشارك من مختلف المجالات ذات الصلة بقطاع القضاء، إلى أهمية إسهام نساء ورجال الجسم القضائي، في بلورة مشروع إصلاحي متوازن وفعال لمنظومة العدالة بالمغرب.

ذات الندوة المنظمة، نهاية الأسبوع المنصرم بمراكش، من طرف الملتقى الوطني لمنظومة العدالة، سجلت أن "ثنائية فصل السلط وتوازنها، تفرض أن يتخذ النقاش مداه، في رسم الحدود الفصل بين السلطة القضائية وباقي السلط، بقدر ما أمكن من الموضوعية".

ودعا المشاركون في اللقاء ذاته، الذي انعقد تحت شعار "جميعا من أجل عدالة مستقلة ونزيهة وناجعة"، إلى التجرد عن النزاعات الفئوية، والقراءات الجاهزة، والتحليلات المنفصلة عن قيم وخصوصيات الهوية المغربية" وفق تعبير عدد من المنتسبين إلى جهاز العدالة في المملكة.
وأوصى المنتمون لمختلف المهن القضائية، خلال ذات الندوة، بضرورة الانخراط القوي في تحصين قيم العدل و الحرية، والمساواة بمفهومها الكوني، الضامن لكرامة الإنسان، والمحصن لحقوقه".

وأكدت المناظرة الوطنية على محورية الفرد والمجتمع في ورش الإصلاح، من خلال تعزيز آليات النقاش الديمقراطي المنفتح، دون إقصاء أو تهميش"، مبرزة أن "المنتمين لجهاز العدالة، لهم من الإمكانيات ما يكفي للانخراط في إنجاح ورش الإصلاح، وهو استعداد غير مشروط برغبة فئوية أو تطلع ذاتي".

إن نساء ورجال العدالة تحكمهم، تقول توصيات المناظرة المذكورة، "رغبة في خدمة الوطن، وتعزيز المكتسبات التي راكمها المغرب، لبلورة وإنجاز متطلبات الإصلاح، دون الوقوع في فخ تبخيس ما أنجز لحد الآن أو تمجيده".

وأردفت المناظرة الوطنية في الآن نفسه، أن خلاصات هذه التظاهرة العلمية، تعكس "بحق قراءة مكونات منظومة العدالة، لواقع ومسار الإصلاح بايجابية منفتحة على المستقبل المغربي، الحافل بقيم الحق والحرية والمساواة" وفق تعبير توصيات اللقاء.

وتضمن برنامج هذا اللقاء مجموعة من العروض، تناولت قراءة في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي وعلاقته باستقلال السلطة القضائية، ومشاريع الإصلاح وخيار القطيعة مع النجاعة القضائية، ودور الإدارة القضائية في تطوير العمل القضائي، ودور مهام المفوض القضائي في تحقيق النجاعة القضائية، والتوثيق العدلي بين معيقات التشريع ومستلزمات الحكامة الجيدة .


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - أسد أسود الأطلس المتوسط الاثنين 02 مارس 2015 - 14:19
لاعدالة ولا قضاء حقيقي بالمغرب ، والكل يعمل من أجل مصلحته وابتزاز المواطنين لحقوقهم والجري وراء الاكتساب السريع ولبيع حقوق المواطن الضعيف باسم جلالة الملك ..ومن الواجب العمل بالشريعة الربانية وإبعاد من يسمون بالقضات و إبعاد المرأة من القضاء ، لأن المرأة لاحق لها شرعا في كرسي القضاء ، واتلقضاء هو للرجال الحقيقيين من الذين يخافون الله ، وليس القضاء للذين يشترونه من المعروف عنهم أنهم يبيعون كرامة الحق وكرامة المواطن ، وذلك الذي يشتري منصب القضاء ليكون قاضيا كيف يعرف أنه سيحكم بما أنزل الله أو ماهو موجود في القانون وهو بعيد من الحقيقة ..المغرب يجب عليه أن يحكم بشرع الله ، وهو الشريعة المحمدية تبعا لقوله تعالة ..وأن أحكم بينهم بما ألأنزل الله ولا تكن للخا ئنين خصيما ..صدق الله العظيم
2 - متضرر من القضاء المرتشي الاثنين 02 مارس 2015 - 14:42
اصلاح القضاء لا يكون إلا بعزل 99,5% من القضاة لأن اللي ولف البرولة صعيب تفطمو عليها وهو كبير
جل قضاتنا إن لم نقل كلهم مرتشون يبيعون الأحكام و يبرؤون المدان راكموا الثروات من الحرام الله يرحم الحسن الثاني تذكرت خطابه الشهير للقضاة حينها قال لهم تظلمون الناس وتحكمون باسمي من الآن احكموا باسم الله هو الذي يتولاكم
لكن حليمة لا تنسى عادتها القديمة
3 - Bent Lamdina الاثنين 02 مارس 2015 - 23:06
من مغربية حرة الرأي

لا يجوز لأي الدولة حرمان المواطن من حقوق المواطن الطبيعية وتحضر على الدولة المس بحق المواطن . وواجب الدولة أن تحترمها وتحميها لأن هذا شرط ضروري لتحقيق الديمقراطية و العدالة الإجتماعية. حقوق المواطن ليست مطلقة فهي متضارية مع بعضها البعض وكثيرا ما تتضارب مع قيم ومصالح أخرى في الدولة. لذلك عند وجود تضارب بين الحقوق نبحث عن التوازن الذي يضمن بأن يكون المس بالحق قليل. الحق في المساواة في الدولة الديمقراطية يظهر في التشريع والمساواة أمام القانون وللمساواة أمام القانون, و مضمون القانون أن يكون متساويا , إذ يجب عدم التمييز بين البشر في الحقوق والواجبات. أي أن الحقوق تخص كل مواطن في الدولة بقدر متساوى .

نعم في المغرب لنا عدالة غير إنساية وغير شريفة.

لك و إلي الله يا وطني, يا و طني.
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

التعليقات مغلقة على هذا المقال