شكلت الانقسامات داخل الحزب الجمهوري، والملف النووي الإيراني، والحرب ضد جماعة “الدولة الإسلامية”، والصعوبات التي تعترض إصلاح التعليم بكندا، أبرز اهتمامات الصحف الصادرة اليوم الاثنين بمنطقة أمريكا الشمالية.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن الحزب الجمهوري يواجه انقسامات داخلية في الوقت الذي بدأت فيه تتراكم مشاريع القوانين المتعلقة بالميزانية، مبرزة أن الأغلبية الجمهورية ارتكبت عدة أخطاء عند أول اختبار رئيسي لها خلال هذه السنة.
وأبرزت الصحيفة أن مجموعة من مشاريع القوانين تتطلب من الكونغرس العمل على إخراجها إلى حيز الوجود، مشيرة إلى أن فوز الجمهوريين في الانتخابات النصفية في نونبر الماضي يخفي انقسامات عميقة بداخل الحزب الجمهوري.
وأشارت اليومية، في هذا الصدد، إلى المواجهة الأخيرة حول مشروع القانون المتعلق بتمويل وزارة الأمن الداخلي حيث أجبر الأعضاء المحافظين في الحزب رئيس مجلس النواب، جون بوينر، على اللجوء إلى أصوات الديمقراطيين لتمريره.
وبخصوص الملف النووي الإيراني، تطرقت صحيفة (وول ستريت جورنال) إلى التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن طهران تلقت عرضا “معقولا للغاية” من قبل القوى العظمى.
وأضافت الصحيفة أن أوباما أكد في مقابلة بثتها يوم الأحد القناة التلفزية (سي بي إس) على ضرورة التوصل إلى اتفاق إطار في هذا الشهر، في حين كان من المتوقع أن تتوصل المفاوضات الجارية إلى إيجاد تسوية سياسية قبل 31 مارس الجاري والاتفاق حول الآليات التقنية المتعلقة بالاتفاق المحتمل قبل فاتح يونيو المقبل.
وذكرت اليومية بأن المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني أثارت انتقادات حادة لدى أعضاء الكونغرس الجمهوريين وبعض الديمقراطيين الذين يصرون على أن أي اتفاق يجب تمريره عبر الكونغرس.
ومن جهتها، أشارت صحيفة (واشنطن بوست) إلى أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة للقضاء على جماعة “الدولة إسلامية” قد قام منذ انطلاقه في الصيف الماضي، ب2738 ضربة جوية في العراق وسورية ضد الجماعة المتطرفة، من بينها 2203 غارة نفذها الأمريكيون.
من جهة أخرى، أشارت اليومية إلى أن جماعة “الدولة الإسلامية بدأت تعرف انهيارات داخلية بسبب الانشقاقات ومواصلة سلسلة من الانتكاسات التي لا تزال تتكبدها.
وفي كندا، أشارت صحيفة (لوسولاي) إلى استغلال رئيس الوزراء الكندي، ستيفن هاربر، لهاجس الخوف لأغراض حزبية، عبر إعلانه المتكرر لتشريعات جديدة تهدف إلى استغلال هذا الموضوع، كما يتضح ذلك من خلال إعلانه الأسبوع الماضي عن مشروع قانون آخر للقضاء على أي إمكانية للإفراج المشروط لفائدة بعض القتلة المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة.
وأضافت الصحيفة أن “دور رئيس الوزراء ليس نشر الخوف بين السكان، وهذا بالضبط ما يقوم به رئيس وزرائنا بهدف الحصول بشكل أساسي على أصوات خلال الانتخابات”، مشيرة إلى أن كندا تعتبر من بين الدول التي تفرض أقسى العقوبات في العالم.
وأكدت الصحيفة أن القانون الجديد يقضي على كل أمل أو حافز لإعادة اندماج السجناء، مضيفة أن أسوأ ما يتضمنه مشروع القانون هو اعتزام حكومة هاربر استبدال القضاة المختصين بإطلاق السراح المشروط، وتعويضهم بالوزراء الذين سيكونون وحدهم المؤهلين لدراسة أي طلب للإفراج المشروط، ولكن ليس قبل قضاء السجين مدة لا تقل عن 35 سنة في السجن.
من جهتها، كتبت صحيفة (لابريس) أن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، بولين ماروا، أقرت بأن مشروع الإصلاح التعليمي الذي أطلقته منتصف التسعينيات، عندما كانت تشغل منصب وزيرة التربية والتعليم، قد انحرف عن أهدافه بسبب عدة عوامل أهمها تعاقب العديد من وزراء التعليم وعدم اشراك رجال التعليم في عملية الإصلاح وفقدان المبادئ التوجيهية الكبرى، مشيرة إلى أن تقريرا أعده خبراء مؤخرا أكد بأن الإصلاح لم يسفر عن النتائج المتوقعة.
في الشأن الدولي، كتبت صحيفة (لودوفوار) أن الجيش العراقي تعرض لإهانة كبيرة بفقدانه مدينة الموصل العراقية في يونيو 2014 عندما استولت عليها جماعة “الدولة الإسلامية”، مبرزة أن هذه الهزيمة كانت بمثابة تحدير للغرب ببروز جماعة جهادية تتبنى أفكارا “قروسطية” ولكنها تتوفر على أساليب حديثة وقادرة على السيطرة على أراضي شاسعة.
وأضافت الصحيفة أن الغرب أصبح هاجسه منذئذ هو قصص قطع رؤوس الرهائن، والشباب الذين يذهبون للجهاد أو القيام بعمليات تفجير في دولهم (باريس، كوبنهاغن أو أوتاوا) وتدمير المواقع الأثرية التي لا تقدر بثمن في الموصل والمناطق المحيطة بها.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد سقوط الموصل والفلوجة وتكريت، أعاد الغرب تجميع قواته والعودة إلى بلاد الرافدين التي كان يظن أنه غادرها سنة 2011 من غير رجعة، عبر تشكيله لتحالف عربي غربي يرمي إلى مساعدة الحكومة العراقية والثوار السوريين الذين حققوا بعض الانتصارات كاستعادة الأكراد لمدينة (كوباني) التي وجدوها أنقاضا.
وبالدومينيكان، توقفت صحيفة (إل كاريبي) عند ترحيب وزير الخارجية، أندريس نافارو، بقرار حكومة هايتي تشديد الإجراءات الأمنية لمقرات البعثات الدبلوماسية الدومينيكانية بهايتي، التي تم إغلاقها وإجلاء موظفيها كإجراء وقائي مؤقت لدواع أمنية، مطالبا السلطات الهايتية باتخاذ خطوات ذات مصداقية وتوفير الضمانات الكافية وفقا لاتفاقية فيينا للسماح باحتمال إعادة فتح القنصليات الخمسة المغلقة في الأيام المقبلة.
ومن جانبها، أشارت صحيفة (ليستين دياريو) إلى اللقاء الذي سيعقده وزير الخارجية مع نظيره الهايتي، بيير بروتوس، غذا الثلاثاء، على هامش قمة رؤساء دول وحكومات منظومة التكامل لأمريكا الوسطى (سيكا) الذي ستنطلق اشغالها، اليوم الاثنين، بغواتيمالا، وذلك للتباحث حول استئناف الحوار السياسي وتطبيع العلاقات بين البلدين، لافتة إلى أن قرار الدومينيكان عدم تجديد خطة تسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير شرعية، يشكل الهايتيون غالبيتهم، والتي سينتهي أجلها في يونيو القادم، لا يمكنه أن يشكل عائقا أمام الحفاظ على حوار مفتوح وإقامة علاقات جيدة مع الجارة هايتي.
وببنما، سلطت صحيفة (لا إستريا) الضوء على دعوة رئيس الجمهورية خوان كارلوس فاريلا في اجتماع تحالف البلدان الأمريكية والأسيوية المطلة على المحيط الهادي، المنعقد بكولومبيا، إلى ضرورة النهوض بالتعاون بين الدول من أجل رفع التحديات الأمنية التي تفرضها الجريمة المنظمة بالمنطقة، مبرزة أن الرئيس شدد على أهمية تعزيز التنسيق الأمني الثنائي والمتعدد الأطراف لمواجهة كل أشكال العنف والجريمة.
ومن جانبها، أشارت صحيفة (لا برينسا) إلى أن مؤتمر جمعية البلدان الأمريكية للصحافة المنعقد ببنما خلص إلى أن الديمقراطية بأمريكا اللاتينية “ما تزال هشة”، موضحة أن ضعف فصل السلط والأزمات السياسية ببعض البلدان وغياب الشفافية تضر بالديمقراطية وحرية التعبير بالمنطقة.
أما صحيفة (بنما أمريكا) فقد أكدت أن عددا من المحامين نددوا بÜ”التدخل السافر للحكومة في شؤون القضاء”، موضحة أن أحد المحامين كشف على الهواء ببرنامج تلفزي عن أن “المدعية العامة للجمهورية تتلقى الأوامر من السلطات الأمنية التابعة مباشرة إلى رئاسة الجمهورية”، في وقت تؤكد فيه النيابة العامة عملها وفق مبادئ الاستقلالية التي يكفلها الدستور لجهاز القضاء.
