24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/07/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3706:2313:3817:1820:4422:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. فيروس "كورونا" لا يخيفُ المغاربة .. "تراخ ملحوظ" والتزامٌ منشود‬ (5.00)

  2. أطر طبية تتهم "مندوبية سلا" برفض تحمّل تكاليف الحَجر الصحي (5.00)

  3. "التويزة" .. عادة شعبية أمازيغية تقاوم الاندثار وتعول على الإيثار (5.00)

  4. شركة مغربية تضم "قراصنة أخلاقيين" في خدمة "الأمن السيبراني" (5.00)

  5. الاقتصاد المغربي يترقب أرقاما إيجابية في 2021 (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | 24 ساعة | أحزاب المعارضة تؤيد استقلالية النيابة العامة

أحزاب المعارضة تؤيد استقلالية النيابة العامة

أحزاب المعارضة تؤيد استقلالية النيابة العامة

أعلنت أحزاب المعارضة تأييدها لاستقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، مبررة ذلك بسبب تدخل وزير العدل والحريات في توجيه النيابة العامة في الملفات المعروضة على القضاء، والضغط على القضاة ومؤسساتهم التمثيلية، لثنيهم عن التعبير والتمسك بآراء ومواقف تخالف الآراء التي تصدر عنه.

وأوضحت أحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، في بلاغ اليوم الاثنين، خصص لموضوع استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، أن "استقلال السلطة القضائية لا يمكن القبول بالالتفاف عليه، مثل ما تم الالتفاف على مكتسبات دستورية أخرى، جراء التأويلات المحافظة التي طبعت تنزيله".

وأعلنت أحزاب المعارضة، عقب اجتماع لها، تأييدها للمدافعين عن استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، معتبرة أن "هذه الاستقلالية تشكل، بفعل ما طبع التجربة الحالية لوزارة العدل والحريات، ركيزة أساسية لاستقلال فعلي وحقيقي للسلطة القضائية".

وأضاف البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن الاستقلالية ضمانة ضرورية لتحقيق المحاكمة العادلة، والمساواة بين أطراف العملية القضائية، معبرا عن تشكك المعارضة في استمرار تبعية النيابة العامة لوزارة العدل والحريات".

ولفت المصدر إلى وزارة العدل أصبحت طرفا أساسيا في اللجنة المركزية ولجانها المحلية التي أوكلت لها الحكومة الإشراف على الاستحقاقات المقبلة، وما قد ينتج عن ذلك من استعمال هذه التبعية في الانتقام من الخصوم في التباري الانتخابي".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - رشيد الاثنين 09 مارس 2015 - 18:06
المعارضة تؤيد استقلال النيابة العامة عن وزير العدل فقط لأنها في المعارضة ولديها ملفات فساد أما لو كانت في الحكومة فستعارض استقلالها عن السلطة التنفيذية
2 - طارق الاثنين 09 مارس 2015 - 18:20
لا لاستقلالية القضاء، لا لتحصين الفساد، نعم لسلطة الحكومة المنتخبة، القضاة مفسدون و استقلاليتهم ستزيدهم فسادا و وقاحة في الفساد.
3 - الشلهد الاثنين 09 مارس 2015 - 19:30
إنني متفق مع المعارضة في فصل السلط،واستقلالية النيابة العامة عن سلطة وزير العدل والحريات
4 - محمد بوعناية الاثنين 09 مارس 2015 - 19:47
لايمكن للوكيل العام ان يعتقل شخصية ذات وزن الا بعد موافقة وزير العدل ولايمكن لوزير العدل ان يوافق الا بعد استشارة مستشار صاحب الجلالة اذن المحكمة العليا لا محل لها من الاعراب
5 - بوعبيد خالص الاثنين 09 مارس 2015 - 19:50
ان بلدنا المغرب يسير بخطى موفقة ولله الحمد الى الامام فيكل المجالات ولا سيما قطاع العدل وخير دلك استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل وان دل هدا على شيء فانما يدل ان مغرب اليوم ليس بمغرب الامس
6 - يوسف الاثنين 09 مارس 2015 - 21:03
ان استقلالية النيابة العامة في الوقت الراهن سيعود بشكل عكسي وسلبي على السلطة القضائية ككل.في ضل انتشار الفساد. والرشوى والمحسوبية في جهاز القضاء وغياب آليات حقيقية للمراقبة والمحاسبة والردع.اي نعم هو مطلب لابد منه ولكن ليس. قبل تخليق القضاء لضمان نزاهته.وما مطالب المعارضة به حاليا ليس إلا مزايدة سياسية وخوف على مصالح انتخابية آنية.وهذا مايفسر القصور الشديد في بعد النضر لديها.وتغليب مصالحها على مصالح المواطنين.متجاهلة على أنه ربما غدا سيكون وزير العدل والحريات منها.فهل ياترى ستتمسك بنفس المطلب؟؟ أم ان يقينها بتدهور شعبيتها مما يجعلها في الحكومة في القريب العاجل شيء مستبعد هو مايدفعها الى تبني مطالب غير محسوبة العواقب؟؟؟ فمتى تكون لنا معارضة تعمل في صمت وتنقد بجد وتراقب بحياد وتطرح البدائل عوض الشتائم حتى نلتف ورائها
7 - abrouti Trimicha الاثنين 09 مارس 2015 - 21:11
ما ينقص المغرب هو إستقلالية العقلية .فاللازمة عميقة استفحلت منذ سنين .فكيف تستقل النيابة العامة في ظل هول الفساد وكيف تطبق الحكومة المنتخبة اجندتها وبرنامجها في قطاع القضاء الذي يعتبر الحصن المنيع عن كل اصلاح ويعتبر مفتاح كل مشاكل المغرب المتعلقة بالفساد وبإصلاحه يصلح كل شيء هذا هو الفرق بيننا وبين الغرب حيث لهم قضاء فعال وناجع به يتقدم المجتمع ويتطور ويتحصن .
8 - الحسين لعروصي الاثنين 09 مارس 2015 - 21:32
حلمنا في السبعينات بالديموقراطية وها نحن اليوم في 2015 ولا نزال نكافح لنحصل على استقلال القضاء. أي مطب هذا الذي وقعنا فيه. ما بالنا لا زلنا نخاف هؤلاء الذين سلبونا حياتنا. أحزاب يقودها سلبو حرياتنا يعلون أصواتهم ليخيطوا كل إصلاح على مقاسهم مستغلين أمية غالبية الشعب موقنون أن ربيعهم سيطول ما دام الشعب يعيش خريفه. إلى أين المصير يا من تنحروننا على مذابح مصلحتكم؟
9 - مبارك الاثنين 09 مارس 2015 - 22:11
الشعب الذي يستورد كل شيئ عليه أن يستورد القضاة والأحزاب ......وغير ذلك .هذه الأعزاب كم منخرطيها .ومقراتها وأنشطتها طول السنة هي أحزاب مناسبات كبعض الجمعيات والنقابات تظهر وتختفي حسب الظروف .ونتمنى أن نستفبد من أخطائنا لأننا نركب سفينة واحدة .
وطني لوشغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي
الخلد : الجنة
كفا من ألأنانية والتعصب والتشبت بالمناصب.( معزاة ولوطارت) وليس في الإمكان أبدع مما كان.
10 - Nabil الاثنين 09 مارس 2015 - 22:16
l'intervention du ministre de la justice est importante et primordiale au maroc, il est le seul responsable de l'administration de la justice au royaume devant les parlementaire, son role en tant que président des procureur du royaume milite pour lutter contre la non poursuite des grands têtes au royaume, la non poursuite de homme du pouvoir.
11 - عبدالغني الثلاثاء 10 مارس 2015 - 03:15
المعروف ان الحكومة غير متشبتة بتبعية النيابة العامة لوزير العدل وإنما هو مقتضى سابق يمارس على أساسه صلاحياته كرئيس للنيابة العامة، فوفقا لﻻصلاح المرتقب باسناد رئاسة النيابة العامة للوكيل العام بمحكمة النقض،
يبقى التخوف واردا من تبعيته لجهات قد تكون غير مرئية،او تغول لسلطته بمعية جهازه مادام غير مراقب من طرف البرلمان او لمعاقبة سياسية تجعله محط اختبار الشعب كما هو شأن الوزير.
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

التعليقات مغلقة على هذا المقال