قراءة في اهتمامات الأسبوعيات الاقتصادية

شكلت التحذيرات من انخفاض الأرباح التي عرفتها بورصة الدار البيضاء، والأداء الإلكتروني، وتعزيز مراقبة واردات المنتجات الصينية، والنقل بين المدن، وتراجع سوق عصير الفاكهة في عام 2014، وتحديث الفلاحة المغربية، أهم المواضيع التي تناولتها هذا الأسبوع الصحف الاقتصادية الأسبوعية.

وهكذا، ألقت (فينانس نيوز) الضوء على التحذيرات من انخفاض الأرباح التي عرفتها بورصة الدار البيضاء والتي تثير العديد من التساؤلات حول وجاهتها. ففي مقال بعنوان “هل يقوم مجلس أخلاقيات القيم المنقولة بدوره؟”، أبرزت الصحيفة أن مصدرا مقربا من مجلس أخلاقيات القيم المنقولة، الذي يشكل موضع انتقادات، نفى الاتهامات بالتراخي من جانب دركي البورصة.

وأكدت الصحيفة أن التواصل على المستوى المالي عنصر أساسي في شفافية السوق، خاصة أنه يشكل مظهرا جوهريا لثقة المستثمرين ومصداقية البورصة، مشيرة إلى أنه في وقت تسعى فيه بورصة الدار البيضاء لفرض اسمها على الخريطة المالية العالمية، يعتقد بعض المراقبين أن تواصل الشركات المدرجة ليس بالمستوى المطلوب أحيانا، خاصة في ما يتعلق بالمعلومات الهامة، وعلى وجه التحديد التحذيرات حول النتائج.

وأضافت الأسبوعية أن هذا الانتقاد “يجد صدى قويا ولا يستثني مجلس أخلاقيات القيم المنقولة”. واهتمت (فينانس نيوز) أيضا بالأداء الالكتروني، مؤكدة في البداية أن “الرقمنة الكلية” تفرض على المقاولات الوطنية إعادة التفكير في نموذج تطورها وملاءمته.

وبالإضافة إلى مزاياها المتعددة (التطبيق العملي، واستقلالية الوكلاء الاقتصاديين، ونجاعة المعاملة)، تبرز النقديات اليوم كعامل كبير للمنافسة بالنسبة للمقاولات المغربية، حسب الأسبوعية التي أضافت أن ازدهار الأداء الالكتروني في المغرب يرتبط ارتباطا وثيقا بالجهود التي تبذلها العلامات التجارية، ومركز النقديات، وموقع التجارة الالكترونية (المغرب تيليكوميرس).

أما الأسبوعية (لا في إيكو) فتطرقت إلى تعزيز المراقبة على الواردات من المنتجات الصينية، مؤكدة أن الأسواق الوطنية أضحت أقل اكتساحا بالمنتجات الصينية من ذي قبل. فقد تراجع نمو الواردات من المنتجات الصينية من 23 في المئة كمتوسط بين عامي 2006 و2010، إلى 6 في المئة بين عامي 2011 و2014.

وبصرف النظر عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، فإن المستوردين ردعتهم المراقبة الصارمة التي تمارسها الجمارك، حسب الصحيفة التي أشارت إلى أن العديد من التجار اضطروا لوقف عمليات الاستيراد أو تغيير بلد التزود.

وتناولت نفس الأسبوعية موضوع النقل بين المدن، مبرزة أن سيارات الأجرة الكبيرة تنافس حافلات نقل المسافرين في هذه الشبكات.

وأبرزت (لافي إيكو) أن 1200 مأذونية نقل خاصة بالحافلات غير مستغلة بسبب ضعف مردودية الخطوط، مضيفة أن النقل عبر الحافلات، الذي شكل 52 في المئة من حصة السوق بداية تسعينات القرن الماضي، لم يعد يتجاوز 35 في المئة حاليا.

وعزت الصحيفة هذا التراجع للنجاح الذي تلاقيه سيارات الأجرة الكبيرة في المسارات القصيرة المسافة، رغم أن أثمانها قد تزيد حتى ب 25 في المئة.

من جهة أخرى، سلطت أسبوعية (لافي إيكو) الضوء على سوق عصير الفواكه الصناعي بالمغرب الذي سجل في سنة 2014 انخفاضا نسبته 6 في المائة على مستوى حجم، أي 84,3 مليون لتر، و8 في المائة على مستوى القيمة بأقل من مليار درهم.

وفي مقال بعنوان “2014 سنة كارثية بالنسبة لسوق عصير الفواكه الصناعي بالمغرب”، أوضحت الأسبوعية أن هذا الأداء السلبي غير المتوقع جاء بعد ما حقق هذا القطاع لعدة سنوات ارتفاعا مهما، بمعدل أربع لترات للفرد في السنة، لتبقى كمية استهلاك هذه العصائر بالمغرب دون المستوى المسجل في بلدان أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (15 لترا بالنسبة للجزائر وتركيا و10 لترات بالنسبة لتونس وأزيد من 50 لترا في ليبيا).

من جانبها، خصصت أسبوعية (تشالنج) ملفا كاملا لعصرنة الفلاحة المغربية، مسجلة أنه لا يمكن لأي أحد أن ينكر الإنجازات التي حققها القطاع الفلاحي في العديد من مكوناته، ولا التحديات التي يتعين رفعها لتحقيق أهداف التنمية الفلاحية، وكذا التنمية القروية التي تكتسي أهمية بالغة.

وسجلت أن “مجال الإنتاج الفلاحي جد مرتبط بالملكية العقارية و العلاقة بالأرض وبالسلطات، ووضعية المدرسة في العالم القروي وجودة الخدمات المقدمة في القرى، وثقافة الانخراط في مشاريع مهيكلة “، مضيفة أن مخطط المغرب الأخضر يمثل قطيعة مع الماضي ويروم خلق علاقة مستدامة ومنصفة بين عالمين وواقعين للقطاع الفلاحي.

وأبرزت الأسبوعية أن التجميع والفلاحة التضامنية هما نوعان من المفاهيم التي استثمرت الحقول، فهما يحملان ليس فقط علامة مخطط “تقني” أو “الخبراء”، ولكن غاية سياسية تعكس وعيا عميقا بأهمية التوازنات الاجتماعية في التوازن السياسي الإجمالي.

واعتبرت أن إدماج الفلاح المتوسط أو الصغير في دورة التحرير من خلال تثمين العمل في الأرض، يشكل ركيزة للوحدة الوطنية في أعمق دلالاتها.

وفي نفس السياق، أبرزت الأسبوعية أن عودة الضريبة على الفوائد والمداخيل الفلاحية التي نص عليها قانون المالية لسنة 2014.

وحسب الأسبوعية، فإن إعادة هذه الضريبة ينبغي أن تتم بشكل تدريجي، موضحة أن الأطراف المعنية هي الضيعات الفلاحية الكبرى التي تحقق رقم معاملات سنوي يفوق أو يعادل 35 مليون درهم.

وسجلت أن هذه السنة كانت جيدة على مستوى التساقطات المطرية، وبالتالي فليس هناك أي مبرر لهذه الأقلية من كبار الفلاحين الذين استفادوا منذ أمد طويل من إعفاءات ومن إعانات من خلال التذرع بالجفاف والاختباء وراء صغار الفلاحين.