التأم ممثلون عن وزارات الشؤون الاجتماعية بحكومات الدول المغاربية (باستثناء ليبيا)، في ورشة انطلقت أشغالها صباح الإثنين بالرباط وتستمر إلى غاية اليوم الثلاثاء، لبحْث سبل النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة في الدول المغاربية، واستعراض التجارب المختلفة في هذا المجال.
وفيما تركّزتْ مداخلات ممثلي وزارات الشؤون الاجتماعية بتونس والجزائر وموريتانيا على المنجزات التي حقتها بلدانهم في مجال النهوض بوضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، اتّسمتْ مداخلة مدير مديرية النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بنوع من “النقد الذاتي” للتجربة المغربية في هذا المجال.
وقال رشيد الكنوني، في الجلسة الأولى للورشة التي يحتضنها مقرّ منظم التربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والتي ناقشت موضوع “السياسات العمومية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بدول المغرب العربي”، (قال) إنّ الإنجازات التي حققها المغربُ في هذا المجال، وإنْ كانت مهمّة، “إلّا أنها لا ترقى إلى مستوى تطلعات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وطموح بلادنا في النهوض بوضعيتهم”.
وعلى الرغم من اعتباره أنَّ الإجراءات المتّخذة على المستوى التشريعي منذ سنة 2003، مثل مدونة الأسرة ومدونة الشغل والتأمين الإجباري عن المرض، إلّا أنّ مدير مديرية النهوض النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة اعتبر أنّ وجود سياسات وبرامجَ لا تكفي، في ظلّ غياب استراتيجية وطنيّة مندمجة تجمَع بيْن جميع القطاعات الحكومية المعنيّة.
وأشار الكنوني إلى أنّ ورْش النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة في المنظومة الصحية لم يستطعْ مواكبة طموحات المعنيين، والشيء ذاته بالنسبة لمنظومة التربية والتكوين، موضحا أنّ البرنامج الاستعجالي “كان قاصرا في هذا المجال”، وأضاف “إذا كانتْ هناك عناصرُ قوّة ومحفّزاتٍ فهناك في المقابل نقاط ضعفٍ نحاول أن نتجاوزها”.
وفيما جاءَ حضْر ومكافحة كافّة أشكال التمييز بسبب الإعاقة الذي جاء في ديباجة دستور 211، على رأس عناصر القوّة التي استعرضها رشيد الكنوني، والتصديق على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوّر نظام التغطية الصحية بعد تفعيل برنامج “راميد”، وإدراج بُعْد الإعاقة في التصريح الحكومي 2012-2016، فهناك عدد من المعيقات.
ويأتي على رأس المعيقات التي تحدّ من فعّالية البرامج والسياسات -بحسب الكنوني- غياب استراتيجية وطنية مندمجة للاندماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، وتشتّت وتنوع احتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وهو ما يتطلب تدخل فاعلين مختلفين، وعدم اعتماد الإعاقة كأولوية ضمن برامج مختلف القطاعات الحكومية، وضعف التنسيق بين الفاعلين الحكوميين المعنيين بقضية الإعاقة، وكذا ضعف الترسانة القانونية والتنظيمية في مجال الإعاقة، وقال الكنوني “لا أريدُ أن أقدّم أرقاما عمّا تحقّق، لأنّ لغة الأرقام غالبا ما تخدع”.