بنحمزة يقرن بين عمالة الخميسات و"مافيات"

أثارت إعادة إطلاق البحث العلني حول مشروع تصميم تهيئة مدينة الخميسات جدلا واسعا داخل أوساط المدينة، ذهبت حد اتهام البرلماني عن الفريق الاستقلالي وناطقه الرسمي عادل بنحمزة لعامل الإقليم الجديد بخدمة مافيات العقار.

وقال بنحمزة، في ندوة صحفية عقدها لهذه الغاية، إن إعادة فتح البحث العلني حول مشروع تصميم التهيئة استنفذ كل المراحل التي ينص عليها قانون التعمير، حيث انتهى أجل السنة الممنوح للجنة المركزية شهر ماي 2014، معتبرا ما قام به عامل الإقليم “لا يستند على أي مرجع قانوني ويعتبر استهتارا بسنتين كاملتين من النقاش العمومي وآراء مختلف الحساسيات السياسية والحقوقية والمواطنين”.

وكانت العديد من الفعاليات في المدينة، قد عبرت عن رفضها لمشروع التهيئة، في حملة توجت برفض المجلس البلدي بمقرر رسمي، في دورة استثنائية، سنة 2013 مناقشة مشروع التصميم، ومطالبة سلطة الوصاية بتوسيع المدار الحضري، والتي لا تتجاوز 30% من المساحة الإجمالية للمدينة.

وفي هذا السياق أوضح بنحمزة “أنه ليس هناك مبرر لإعادة إحياء جثة مشروع اتفق الجميع على أنه لا يحمل إجابات للمستقبل”، مضيفا أنه “من غير المقبول أن يرسم مجلس بلدي مغادر بعد أشهر قليلة رؤية اقتصادية وعمرانية واجتماعية للعشر سنوات المقبلة، وهذا مبرر كاف لكي يتحمل عامل الإقليم مسؤوليته، لكن يبدو أنه فضل الاستماع فقط للوبي الفساد العقاري، لذلك عليه تحمل نتائج اختياراته والتي تنعكس سلبا على المدينة”، على حد تعبير بنحمزة.

بنحمزة أضاف في ذات الندوة، أنه لم تتم حماية سرية المعطيات المتعلقة بالمشروع، بل تم التصرف فيها بسوء نية، خاصة أن من يتحملون مسؤولية تسيير المجلس البلدي هم في نفس الوقت منعشون عقاريون، متسائلا عن الأسباب التي دفعت عامل إقليم الخميسات بصفته رئيسا للجنة الإقليمية إلى إجازة مشروع صار من الناحية القانونية عدما.

وأوضح البرلماني الاستقلالي أن “عامل الإقليم يعتبر نفسه في مهمة رسمية تقتضي تمرير مشروع تصميم التهيئة لخدمة مافيات العقار”، مسجلا أن “هناك إرادة في منح لوبي الفساد العقاري فرصة ثانية لتمرير المشروع الذي وصفه بالمشؤوم والذي يريد أن يحول مدينة الخميسات إلى منطقة للإسمنت المسلح”.

ويرى نفس المتحدث في جوابه على سؤال لهسبريس، أن اعتراضه على التهيئة الجديدة، جاءت لأن هدفها “إقبار المنطقة الصناعية، ولم تدرج منطقة صناعية جديدة تليق بمستقبل المدينة”، مستغربا سبب “الإصرار على رفض إدراج ممر للسكة الحديدية ومحطة القطار كمشروع إستراتيجي مستقبلي في المدينة”.

“المشروع حفل بجملة من الخروقات والاختلالات همت عدم احترام مبدأ العدالة العقارية”، يقول بنحمزة لهسبريس، مشيرا أنه “تم برمجة مرافق عمومية على أراضي بعينها، في حين تم إعفاء لوبيات العقار”.