أُدخل ملف محاكمة النقابي والحقوقي حميد مجدي للمداولة، ومن المرتقب أن يتمّ النطق فيه بالحكم يوم 28 أبريل الحاري، إلى جانب تسعة عمال نقابيين من دار الضيف المملوكة لصاحبها الفرنسي ومواطن من الحي الذي توجد به المؤسسة المذكورة، بحسب مصادر حقوقية.
المتهمون بتهمة التجمهر والتظاهر بدون ترخيص وعرقلة حرية العمل طبقا للفصل 228 من القانون الجنائي، حضروا جلسة محاكمتهم، بمحكمة الاستئناف يوم الثلاثاء 21 من الشهر الجاري، مؤازرين بهيئة دفاع من الرباط ومراكش وورززات، ومساندة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد إدانتهم ابتدائيا بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت العمال النقابين لدار الضيف المملوكة لصاحبها الفرنسي، بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية. وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجهة، إلى أنّ قرار الإدانة “الهدف منه حجب حكم قضائي صادر عن المحكمة يقضي بتعويض العمال عن الطرد التعسفي”.
اغلبية النقابيين لايفقهون شيءا في العمل النقابي ويقودون العمال الی البطالة والتشرد. كما ان زمن الاضراب بدون سبب وبدون احترام القوانين قد ولی. المرجو احترام راءي.