أكد امحند العنصر وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، أن أهمية عمل الوكالة الحضرية بالنسبة للمدن والمراكز الصاعدة، تكمن في كونه استباقي، “يحاول مواكبة النمو العمراني الذي تعرفه جل المناطق”.
حديث العنصر جاء على هامش انعقاد اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية لمراكش، اليوم الخميس، مؤكدا “أن دور الوكالة يبرز بشكل كبير بالنسبة لمراكش، لأنها مدينة لها تاريخ وتعرف نموا مطردا واستغلالا للأراضي، والذي بجب أن يكون عقلانيا”.
وأضاف الوزير “الوكالة الحضرية كمؤسسة مكلفة بوضع وثائق التعمير والدراسات الاستشرافية، وتحاول أن تواكب هذه الحركية لأن المدينة عليها ضغط كبير كوجهة سياحية، وتزايد الطلب السكاني، ونريد أن لا نكون في وضع تسوية ما هو موجود، ولكن أن تكون المخططات والتصاميم قبلية، حتى يتم تأطير حركة البناء والسياحة والأنشطة الصناعية التي تعرفها مدينة النخيل”.
عبد السلام بيكرات والي جهة مراكش، شدد من جهته على الدور المهم الذي تلعبه الوكالة في مسايرة الإيقاع المتجدد لمدينة مراكش التي تعرف دينامية مهمة، وذلك بتسهيل المساطر في جميع القطاعات، “مما يشجع على خلق مناخ ملائم للاستثمار”.
وأشاد بيكرات بالمجهود المبذول من طرف أطر الوكالة في تتبع الأوراش المفتوحة والطلبات الكثيرة، و”مصداقية العمل الذي يشكل نموذجا للإدارة التي تتميز بالكفاءة، فاعتماد الحكامة يساهم في تشجيع القطاعات الاستثمارية كمجال العقار مثلا، لذا يجب تجنيد الأطر وتعبئة الإمكانيات المادية، لتحقيق خدمات تناسب تطلعات الساكنة” يقول والي الجهة.
يذكر أن الوكالة قامت فيما يخص التدبير الحضري، بدراسة ما مجموعه 8713 طلب الترخيص بالبناء والتجزيئ وإحداث المجموعات السكنية، وتقسيم العقارات بنسبة بلغت 81%، كل ذلك تم من خلال الشباك الوحيد، واللجان الإقليمية للتعمير.
ويشار إلى أن الاستثمار العقاري سجل خلال سنة 2014، انتعاشا طفيفا، حيث بلغت طلبات البناء الجديدة 4053 مقابل 3826 ملفا خلال سنة 2013، بزيادة بحوالي 5,5.
أما مشاريع السكن الاجتماعي، فدرست منها الوكالة 22 مشروعا لإنتاج 11555 وحدة سكنية، أنجزت منها 2960 وحدة و6347 هي في طور الإنجاز، و تسعى الوكالة خلال برنامج عملها للفترة 2015-2017، المصادقة على 54 وثيقة جديدة للتعمير، مما سيمكن من رفع نسبة التغطية من 68% خلال سنة 2014 إلى 100% سنة 2017.
استغلال الملك العمومي بمدينة فاس
جهة سهب الورد بلاد الطاهري بلاد الشامي عين العروصي
متى تتحرك السلطات المحلية والجماعية بفاس لتحرير الملك العمومي؟
تتميز الأرصفة وممرات الراجلين بكونها مسالك حضارية خاصة ذات منفعة عامة التي تسهر الجماعات المحلية على تدبيرها وعقلتنها، بموجب القانون رقم78.00 المتعلقة بالميثاق الجماعي كما تم تغيره وتنميته بالقانون رقم 17.08 والمرسوم رقم 2.78157 بتاريخ 26 مايو 1980 حول التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والصحة، ثم الفصل 21 من الدستور…بنود تنصب في إطار ضمان سلامة المواطنين أثناء السير والجولان داخل المدينة. غير أن الواقع المفروض في مجتمعنا المغربي حال دون أن تبقى تلك المسالك مصنفة في خدمة المواطنين بل بالأحرى صارت في خدمة البعض منهم الذين لا تهمهم سوى المصلحة الخاصة، حيث دأبوا في كثير من الأحيان واغتنموا الفرص في اغتصاب الأراضي والأرصفة واستغلالها بشكل عشوائي، دون مراعاة منهم للأشخاص المسنين والأطفال والتلاميذ، والأمهات الحوامل والأشخاص في وضعية إعاقة
Si Mhand doit s'interroger si cette logique prétendue avait été appliquée lors des transactions immobilières conclues avec ses connaissances prévilègiées sur les terres agricoles de la SODEA et SO.GE.TA quand il était ministre de l'Agriculture?
بسم الله
بخصوص ما جاء في بداية تدخل الوزير أرى أن هناك مشاريع كبرى ولكن لا تواكبها الوكالات الحضرية بنمو كما ذكرت وأخص بالذكر هنا وكالة الصخيرات تمارة التي يقع تحت نفوذها الترابي أحد الدواوير الذي يعرف فوضى في البناء العشوائي رغم أن هذه المنطقة ستعرف ازدهارا عمرانيا كبيرا بعد نهاية المشروع الخاص بمدار الطريق السيار الرباط:إنه دوار أولاد امبارك.
كنت أتمنى أن يساير هذا المشروع الضخم الذي يضم أكبر وأعلى قنطرة في إفريقيا والمشرف على اﻹنتهاء قريبا مخطط تصميم مصغر خاص بدوار أولاد امبارك وقاطنيه أصحاب البقع اﻷرضية الصغيرة (100م ــ300م) والواقع على شارع محمد السادس والمنتظر تتنيثه بعد اﻹنتهاء من مدار الطريق السيار .إنما مع اﻷسف ما لوحظ هو انتشار البناء العشوائي ولا أخفيكم سرا كم من ساكني الدوار ألحوا علي بالبناء مثلهم لكنني كنت أرفض ﻷنني لدي قناعة بعدم الخوض في مثل هذا البناء ما دام هناك قانون يجب احترامه من جهة . وآمل في إخراج تصميم مصغر يلوح في اﻷفق القريب.
نحن جماعة من ملاكي البقع الصغيرة بالدوار نتمنى من الوزير المحترم وبتوصية منه للوكالة الحضرية إخراج التصميم الخاص بالدوار في أقرب اﻵجال.