أكد محمد رضى بنمهدي، منسق لجنة شباب الودادية الحسنية للقضاة بمراكش، أن معالجة آفة الإدمان على المخدرات تقتضي تبني مقاربة قانونية واجتماعية واقتصادية شمولية ومندمجة، وخطاب مناسب موجه للفئات المستهدفة.
ذات المتدخل خلال ندوة تحسيسية حول أضرار المخدرات، نظمها مركز أفروميد بشراكة مع مجلس مقاطعة جليز، أشار إلى ضرورة استحضار البعد الدولي لهذه الإشكالية، وتحديد المسؤوليات، مع اعتبار مجهود المملكة المغربية في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحاربة المخدرات.
وفي السياق ذاته، قدم الخبير الاقتصادي ياسر اليعقوبي، نبذة تاريخية عن زراعة القنب الهندي وعلاقة تطورها مع المستعمر اﻹسباني وارتفاع طلب السوق اﻷوروبي، والذي تزامن مع سنوات الجفاف وهشاشة مناطق الزراعة، مشيرا إلى “أن دخول مافيا المخدرات العالمية، والبوليساريو والجزائر على الخط، دفع إلى دق ناقوس الخطر، بخصوص تغيير طرق عبور الكوكايين و الحشيش، إلى الجزائر والمغرب”.. أما الخطر الثاني فيتمثل، بحسب اليعقوبي في إحداث سوق جديدة للمخدرات بليبيا، وخطورة مقايضتها باﻷسلحة، وما قد يشكل أخطارا أمنية في المستقبل.
وأعتبر خبير شؤون التربية محمد بلكوري أن المقاربة الحالية للدولة تظل مقاربة غير منسجمة، “لا خيط رابط بين مكوناتها، وما يؤثر على ذلك هو أن جميع التقارير الدولية حول هذه الظاهرة في المغرب تسجل ارتفاعا”.. واستدل بلكوري على قوله، بإحصاء للشبكة الوطنية لمحاربة المخدرات، والذي أكد أن المخدرات انتقلت من الوسط الجامعي إلى الوسط التلاميذي، وهذا ما يؤكد، بحسب خبير التربية، غياب خطة وطنية في “السياسات العمومية لمحاربة الظاهرة، كما أن الأمر أصبح يقض مضجع الاستقرار الاجتماعي”.. كما شدد على وجوب اعتماد مقاربة شمولية، عبر برنامج تربوي تحسيسي نوعي يشمل المقررات الدراسية، بالإضافة إلى ربط الأسرة بالمدرسة، وتوظيف جميع الوسائل الإعلامية لتغلب على الظاهرة.
إن موضوع زراعة الكيف يتطلب إشراك جميع المهتمين بالموصوع سواء تعلق الأمر بالفلاحين أو الباحثين أو مؤسسات أخرى….الخ، لأن النقاش حوله يتطلب المعرفة العميقة لمكونات هذه المنطقة الكتامية وهوامشها الموسومة بتوسع زراعة على حساب الغطاء الغابوي والأنشطة الأخرى، حيث أصبحت المنطقة تعيش تبعية غذائية لىمختلف المناطق الأخرى : القريبة أو البعيدة.
فهذا الوضع المزري يتطلب التدخل العاجل لإنقاذ الساكنة من جميع المخاطر المهددة لها . لذا، لا يمكن التفكير في أي بديل دون إشراك السكان والمختصين في الكيف وإشكالية البديل الاقتصادي في جبال الريف…كما أنه لا يمكن إغفال دور المجتمع المدني والمؤسسات الجماعية ، دون استحضار المصلحة السياسية- لأنها مرحلية- لأن التشخيص يقتضي الموضوعية والشفافية والمسؤولية والنزاهة والتنسيق المحكم مع الفاعلين ، لتحديد مهام كل واحد منهم في إطار تعاقدي ، وبتوجيه من سلطة الوصاية ، التي لها أدوار جديدة في هذا الموضوع، المتعدد الأبعاد وذو راهنية على المستوى الجهوي والوطني والعالمي؛ وبالتالي يبقى المشروع المهيكل لهذه القضية مرهون بالإرادة القوية
لمختلف الفاعلين في التنمية الترابية .