علم لدى السلطات المحلية لولاية طنجة أنه تم إيقاف 52 شخصا كانوا بصدد القيام بمحاولة للهجرة غير الشرعية.
وأوضح المصدر نفسه أنه تم إيقاف هؤلاء الأشخاص، الذين كانوا موزعين على ستة مجموعات مختلفة، وبحوزتهم معدات للسباحة.. وأضاف أن عملية الإيقاف تمت بفضل التدابير الأمنية المتخذة على طول الساحل الذي يمتد من طنجة إلى الفنيدق.
ذكر في الخبر بأن تم توقيفهم كانوا بصدد القيام بمحاولة الهجرة الغير الشرعية
الدولة او المسؤولين غير شرعيين كذلك لانهم لم يوفروا لهم العمل حتى يكون
النظام في اي بلد شرعي لا بد له من مقومات واهمها توفير المأكل المسكن الملبس المشرب الصحة التعليم العمل الامن لكل المواطنين فردا فردا هذه هي
شرعية النضام الحاكم او الدولة الحقيقية ولا فرق بين المواطنين لا تمييز و لا
طبقية ابن المزارع مواطن كابن الوزير، كل االماطنين سواسي .
بسم الله الرحمن الرحيم
من الناحية القانونية فضبط هؤلاء الأشخاص إن كانوا جميعا مغاربة ، يشكل عبئا على الدولة في غياب مادة تجرم الفعل المنسوب إليهم , وتبقى المسئولية عالقة فقط بالمنظمين للهجرة السرية والوسطاء .أما الباقون فهم ضحايا نصب واحتيال ،ولا يمكن مؤاخذتهم إطلاقا
والمشكل المطروح هنا : هو إن كان من بين المرشحين للهجرة السرية أجانب دون الجنسية المغربية : فهؤلاء يعتبرون من حيث إقليمية القوانين في خرق للإقامة بالمغرب ، ويجب محاكمتهم
ومن باب الاطلاع والمعرفة فالمحاولة في الجنح غير معاقب عليها حسب ق ج م ولو كان هناك تحضير لها ، إلا إذا كان هناك نص صريح مثل محاولة السرقة بالنشل مثلا
فقط الشعب المغربي يريد أن يعرف ومن حقه كل يوم يتم توقيف مئات من مهاجري جنوب الصحراء ما مصيرهم بعد توقيفهم، هل يطبق عليهم القانون الدولي الذي يقول كل دولة لها الحق في سجن كل من يدخل ترابها الوطني ويعاد ترحيله الى مكان دوخله؟ أي الحدود التي دخل منها في هذا الوضع الحدود التي يدخلون منها هؤلاء هي الدزاير ، أو يرحل عن طريق سفارته او يوفر تذكرة طيران عن طريق اهله في بلده الذي تى منه؟ أم بتركون هكذا بدون تطبيق القانون عليهم وترحيلهم يسرحون ويمرحون في أنحاء المغرب بدون حسيب ولا رقيب؟