أفردت الصحف الصادرة اليوم السبت بأمريكا الشمالية حيزا هاما للحديث عن استئناف البرنامج المثير للجدل لجمع البيانات الهاتفية بالولايات المتحدة، وسحب اسم كوبا من لائحة البلدان الراعية للإرهاب، وإعلان وزير العدل الكندي انسحابه من المشهد السياسي.
وكتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حذر مجلس الشيوخ من مخاطر وجود تهديد إرهابي إذا لم يقم بتدارك الوضع والتصويت على قانون (يو إس آي فريدوم آكت) الذي يدافع عنه البيت الأبيض ومجلس النواب.
ونقلت الصحيفة عن أوباما قوله “إننا لا نرغب في أن نكون في مواجهة وضع من هذا القبيل، لا نكون قادرين على منع وقوع هجوم إرهابي، أو إيقاف شخص خطير، غير قادرين لسبب بسيط أن مجلس الشيوخ لم يتحرك”، موضحة أن البيت الأبيض ومجلس النواب متفقين على إصدار قانون جديد يسمح باستئناف جمع البيانات الهاتفية من قبل شركات الاتصالات، وليس من قبل وكالة الأمن القومي.
في موضوع آخر، خصصت (نيويورك تايمز) افتتاحيتها للحديث عن موضوع الهجرة، وتساءلت إن كان أوباما قد حضر خطة بديلة لمعالجة هذا الموضوع، معتبرة أن سياسة الهجرة للإدارة الأمريكية وملايين المهاجرين يعيشون أسوأ أيامهم بعد قرار القضاء الفيدرالي تعليق الإجراءات التي اتخذها الرئيس أوباما.
أما صحيفة (وول ستريت جورنال) فقد تطرقت إلى ظاهرة الهجرة بالعالم بأسره ورصد تدفق المهاجرين من إفريقيا وآسيا وكوبا حيث آلاف الأشخاص يواجهون المخاطر من أجل الوصول إلى الأمم المتحدة عبر بنما.
في موضوع آخر، كتبت صحيفة (وانشطن بوست) أن الولايات المتحدة تسحب كوبا من اللائحة السوداء للبلدان الراعية للإرهاب، وهي خطوة أساسية تمهد الطريق لتبادل السفراء بين البلدين مستقبلا، وهو أمر كان مستحيل قبل 6 أشهر من الآن.
وأضافت أن هذا القرار، الذي اعلن أوباما عن تأييده أواسط أبريل الماضي، يشكل منعطفا تاريخا في العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا، بعد نصف قرن من التوترات الموروثة عن الحرب الباردة.
بكندا، كتبت صحيفة (لو سولاي) أن الكنديين يشاهدون، منذ أسابيع، حملة انتخابية متميزة عن كل الحملات السابقة لأنها تجري خارج الوقت القانوني، مذكرة بان القانون الانتخابي يضمن نوعا من المساواة بين الأحزاب السياسية لتفادي أن يتسبب أي اختلال في موازين القوى في الدفع بالنتيجة لاتجاه معين، لكنه إجراء يدخل حيز التنفيذ فقط حين انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية، فيما نشهد الآن “نوعا من المزايدات أفقدت الحملة الانتخابات معناها”.
من جهتها، اعتبرت (لا بريس) أن حزب المحافظين فقد العديد من ركائزه بانسحاب كل من الوزيرين السابقين في المالية، جيم فلاهيرتي، والخارجية، جون بيرد، والآن بإعلان وزير العدل، بيتر مكاي، الانسحاب من المشهد السياسي بعد انتخابات 19 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن هذا الإعلان كان له “وقع القنبلة” في صفوف المحافظين، الذين استشعر زعيمهم، ستيفن هاربر، حجم الفراغ الذي سيخلفه رحيل مكاي.
في السياق ذاته، كتبت صحيفة (لو دوروا) أن الفراغ يجتاح بصمت صفوف المحافظين بعد إعلان مكاي عن نيته عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، موضحة أن هذا الإعلان هو الثلاثين من نوعه في عهد ستيفن هاربر، ما يدل على أن هناك نزيفا، على بعد 5 أشهر عن الانتخابات.
من جانبها، أبرزت صحيفة (لو دوفوار) أنه في حالة إعادة انتخاب السيد هاربر في الخريف المقبل، فلن يجد إلى جانبه شخصية وازنة من قبل وزير العدل، الذي يعتبر خامس وزير يغادر الحكومة وينسحب من المشهد السياسي بعد 18 سنة من العمل السياسي على المستوى الفيدرالي، موضحة أنه خلال الأشهر الماضية، أعلن حوالي 30 نائبا برلمانيا و 4 وزراء من المحافظين عن عزمهم عدم الترشح مجددا.
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن وزارة التعليم العام “علقت إلى أجل غير مسمى” عملية التقييم لتوظيف وترقية والإبقاء على المدرسين في التعليم الأساسي والثانوي، والتي كانت ستشمل أزيد من 350 ألف معلم ومدير بالبلاد في دورة 2015-2016، وهو الأمر الذي كانت ترفضه النقابات.
وأضافت الصحيفة أن الاختبارات، التي كانت ستسري اعتبارا من النصف الثاني من السنة، تشكل جزء من الخطة الاستراتيجية لتنفيذ إصلاح التعليم، على اعتبار أنه لأول مرة سيتم تقييم مهارات المعلمين الذين يوجدون في الخدمة والذين إذا لم يحققوا النتائج “المرجوة” في ثلاث مناسبات، قد يتم تنحيتهم من مهمة التدريس.
أما صحيفة (ال يونيفرسال) فكتبت أنه في الوقت الذي قدم فيه بعض المرشحين للانتخابات المتعلقة بالنواب الفدراليين تصريحا بممتلكاتهم، فإن الغالبية العظمى قد تجنبت هذه المطالب التي رفعها المواطنون ومنظمات المجتمع المدني لكون الأحزاب السياسية التي ينتمون إليها تقول إن هذه المعلومات غير موجودة وترفض الكشف عنها إلى غاية يوم 9 يونيو المقبل أي يومين بعد إجراء الانتخابات.
ببنما، كشفت صحيفة (لا برينسا) أن تقريرا لوزارة الاقتصاد والمالية قدر أن الفساد الذي شاب صفقة تفويت استخلاص الضرائب العالقة تسبب في ضياع 23,2 مليون دولار على الأقل على خزينة الدولة، قدمت على شكل عمولات لكبار المسؤولين، مشيرة إلى أن الرئيس السابق لمديرية الضرائب والمعتقل في إطار التحقيقات، لويس كوكالون، رفض أن يقدم أية أرقام بهذا الخصوص.
من جانبها، تطرقت صحيفة (بنما أمريكا) إلى قرار المديرية العامة للصفقات العمومية، التابعة للحكومة، رفض شكاية الكونسورسيوم الصيني الإسباني حول تفويت صفقة بناء الخط الثاني من قطار الأنفاق واستئناف تفويت المشروع الذي ظفر به كونسورسيوم مكون من شركات برازيلية إسبانية، موضحة أن المديرية قررت حفظ الشكاية نظرا لانعدام ادلة كافية حول وجود خروقات في عملية تفويت الصفقة.
بالدومينيكان، توقفت صحيفة (إل نويبو دياريو) عند ردود الفعل التي خلفها قرار حزب التحرير، الحاكم، لتعديل المادة 124 من الدستور، لتمكين الرئيس الحالي، دانيلو ميدينا، من الترشح لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، مشيرة في هذا الصدد إلى إعلان المرشح الرئاسي للحزب الإصلاحي الاجتماعي المسيحي، فيديريكو أنطون، أنه لن يعارض التعديل الدستوري الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بالإجماع .
من جانبها، تطرقت صحيفة (ليستين دياريو) إلى الانتقادات اللاذعة التي وجهها أندريس باوتيستا، رئيس الحزب الثوري الحديث، معارضة، إلى مشروع الحزب الحاكم الرامي إلى تعديل الدستور قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها سنة 2016، معتبرا أن الإصلاح الدستوري يعد “ضربة قاضية للديمقراطية والنظام السياسي بالدومينيكان ويمكنه أن يحدث عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها”.
